الرجوع إلى الحق ما كان يوماً إلا فضيلة ، ولكن التراجع عن المواقف والإجراءات تحت تأثير حجم الرفض غير المحسوب لهذه القرارات فلا يدلُّ إلّا على العبثية والارتجالية وعدم المعرفة ، خاصةً عندما يكون التراجع فعلاً تمارسه حكومة تدير شؤون الوطن في مرحلة غاية في الحساسية والدقّة .

لعلنا لم نعتد في كل الممارسات السابقة للحكومات الأردنية سواءً ما اتفق معها أغلب الناس أو اختلفوا مثل ما نراه من هذه الحكومة المغرقة في التردّد والإرتجاف في اتخاذها لقرارات من خلال وزرائها تدلّ على قصور الإدراك أحياناً أو جسّ النبض الشعبي أحياناً أخرى وبما يصطدم في كلتا الحالتين مع المزاج العام أو التوجه العام أو المصلحة العامة ، فما يكون من الحكومة وباجراء ارتجالي من رئيسها على الأغلب إلا إعلان التراجع المعيب عرفاً والخاطئ قانونياً في أغلب الأوقات إذ يتجاوز على صلاحيات مجلس الوزراء أحياناً ، وعلى قرار هيئاتٍ ومجالس أحياناً أخرى ، مما يدلل على حجم الارتباك والفوضى في عمل هذه الحكومة .

أما الجانب المعيب الآخر في عمل المؤسسات وعلى رأسها الحكومة فهو القصور في المطبخ التشريعي للدولة الأردنية والذي أدى ويؤدي إلى هذا الحجم من التعديلات على التشريعات الناظمة لشؤون الدولة ، ولعل الخلل الناشئ عن إقرار قانون ضريبة الدخل هو آخر ما نذكر ولكنه لم يكن الأول ولا نعتقد أنه في ظل ما نرى من التخبط سيكون الأخير .

بالتأكيد فإن الأردن والأردنيين يستحقون حكومةً وازنة ومتزنة وقادرة على كسب ثقة الناس الحقيقية إذ لم يعد مجدياً وضع الرؤوس في الرمال أو التعامي عن الواقع البائس.