ربما يعوز التقسيم لرجال الدولة وتياراتها في الأردن بين محافظين وليبراليين،كثيرا من الموضوعية والشفافية والمصارحة، خاصة الأسئلة التي تتردد في كثير من الأوساط حول تيار المحافظين،بصيغة استنكارية والقول أين هم ليدلوا بدلوهم ويقدمون أفكارهم ومقارباتهم، ارتباطا بخبراتهم في إدارة الدولة، كونهم ممن تولوا مواقع قيادية، وبافتراض ان لديهم حلولا سحرية لازمات الحكومة ،خاصة في الجانب الاقتصادي وتداعيات الأزمة الاقتصادية.

المتابع للحراك السياسي والشعبي في الأردن ،يرى بوضوح ان تيار المحافظين لم يغب،حيث اتخذ موقفا سلبيا من حكومة الرزاز،وشكك بها وإمكانيات نجاحها، حتى ان بعض الشخصيات المحافظة استنكرت تكليف الرزاز بعد الإعلان عن الأمر الملكي بالتكليف، وان ذلك يقع في باب الإشاعات،ويواصل رموز هذا التيار التشكيك بحكومة الرزاز ومقارباتها لحل الأزمات الاقتصادية،بثلاثة مستويات، الأول: نشاط إعلامي غير مسبوق،من خلال المقابلات الصحفية والندوات والمحاضرات، التي ترسم صورة تنضح بالإحباط والسوداوية لنتائج ومستقبل قرارات الحكومة، قوبلت من قبل قطاعات من الرأي العام بالتلقف والتداول،في ظل البحث عن اية حلول حتى لو كانت" شيطانية" ولكونها تقديرات لخبراء بإدارة الدولة.والثاني: التقرب من الحراكات الشبابية الغاضبة،واستخدام قواميسها الغاضبة في التعبير عن رفض القرارات الحكومية ،وخاصة الاقتصادية ،والثالث:طرح أنفسهم او مقربين منهم باعتبارهم بدلاء لقيادة المرحلة ،وأنهم يملكون الحلول المناسبة لحل كافة الأزمات،بما فيها الأزمة الاقتصادية.

وبالمقابل،فقد تراجعت شعبية الحكومة في أوساط التيار الليبرالي،حيث بدا بعض رموزه بالتنصل من وقوفهم الى جانب الحكومة وبرنامجها، مقارنة بالمراحل الأولى عند تكليف الرزاز ومواجهة أزمة التشكيل الأولى ثم التعديل،وتحت عناوين أولويات الإصلاح السياسي الى جانب الإصلاح الاقتصادي.

واضح ان الملاومة واستثمار الظروف الاقتصادية الصعبة من قبل التيار المحافظ، وممارسة النقد لأجل المناكفة،بهدف تحصيل مكاسب ضيقة جدا،ودون تقديم بدائل موضوعية ،لا تقابل باستحسان في الشارع، اذ يدرك هذا الشارع ب"وعيه الجمعي" ان هذا التيار يتحمل مسؤولية اكبر فيما وصلنا اليه، من شيوع قضايا الفساد الكبرى دون حلول والتأسيس للمحاصصة والجهوية والعشائرية،التي لا تخفى نتائجها في تخريب التعليم ومؤسسات حكومية كثيرة، والتوسع في الاقتراض من البنك الدولي ،وتحمل الأرقام الفلكية للمديونية،وهي مسؤولية لا تقل عن مسؤولية الليبراليين، الذي اعتمدوا نهج الخصخصة، دون الاستفادة من عوائدها،بسداد الديون او إقامة مشاريع إنتاجية حقيقية، لذا فان استمرار تسيد المشهد من قبل رموز التيارين، سيبقى الحراك السياسي يدور في حلقة مفرغة،ويفوت على مخلصين كثير"لا محافظين ولا ليبراليين" فرصة الاستماع لأرائهم،والإدلاء بدلوهم في قضايا وطنية ،تحظى بأهمية حقيقية في هذه المرحلة.

مشكلة الأردن اليوم اكبر بكثير من خصومة ومناكفات بين المحافظين والليبراليين،فكلاهما يتحمل مسؤولية الأزمة،ورغم صعوبة الظروف،فان المطلوب اليوم أفكارا موضوعية خارج الصندوق تسهم في تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية ،ببرامج واضحة تغيب معها قيم المناكفة والمحاصصة، وإصرار الليبراليين على صوابية مقارباتهم،والظهور بمظهر المنتصر الذي يريد الانتقام من "السابق"، فتداعيات الازمة على الطبقتين الوسطى والفقيرة، اكبر بكثير مما يعتقده رموز التيارين، والتي يعتقد جلهما ان ليس لديهما ما يقدمانه، وقد تم تجريبهما بما يكفي.