عمون - اصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا حول الأوضاع الإقتصادية والحراك الشعبي.
وجاء في البيان:

إن جماعة الإخوان المسلمين تضم صوتها لأصوات كل القوى الوطنية الراشدة التي حذرت وما زالت من عواقب المماطلة وغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح السياسي والإقتصادي الشامل , ورغم أن نداءاتنا المتتالية وصرخات الشعب الأردني عموماً لم تجد لها أذناً صاغية على مدار الحكومات المتتالية, إلا أن الشعب لن يقف صامتاً أمام التطورات المتزايدة المتعلقة بالوضع الإقتصادي العام والتي كان أخرها قانون الضريبة الذي حذرنا من تداعياته كما حذرت كل القوى السياسية من خطورته على الوضع الاقتصادي العام، والوضع المعيشي لأغلب الأسر الاردنية، وبخاصة في الطبقة الوسطى والفقيرة ، ولا زالت أصوات العديد من الاقتصاديين وأصحاب الخبرة ترتفع محذرة من تداعيات القانون على الإقتصاد الوطني والاستثمار والإيرادات ونسب البطالة ، ومعدلات الفقر، فها هو السوق المالي يعاني من خسائر كبيرة ومتتالية كمؤشر واضح آخر على خطورة الوضع الاقتصادي وترديه .
إنَ أنين المواطنين ووجعهم يزداد مع الأيام ، وخوفهم على مستقبل الوطن وأبنائهم يتضاعف مع إشراقة شمس كل يوم, الأمر الذي يدفعهم إلى الشارع للتعبير عن آلامهم ومخاوفهم ورفضهم لسياسات الجباية والإفقار والإعتماد على جيب المواطن المنهك بأعباء الحياة, وبعد أن فقدوا ثقتهم بالوعود والنهج المتبع في ادارة الشأن الاقتصادي والسياسي الوطني .
وإن الجماعة إذ تستحضر الظروف الصعبة في الإقليم كله, والتهديدات التي تستنبطها الأيام, تدرك أنه ما زال في الوقت متسع وقدرة للإصلاح والخروج من الأزمة والحفاظ على جبهة داخلية صلبة وكل ذلك مشروط بوجود إرادة حقيقية للإصلاح الشامل, وعليه فإننا نطالب بما يلي:
- وقف العمل بقانون الضريبة وإعادة النظر فيه بما يستجيب لمطالب الشعب.
- الالتزام ببرنامج معلن لمحاربة الفساد ومعالجة قضاياه ، ثم التوافق مع القوى السياسية والاجتماعية من خلال حوار وطني شامل وجاد.
- معالجة التشوه القائم في النظام الضريبي بشكل عام وتقديم حلول جذرية للأزمة الإقتصادية القائمة
- المسارعة في التوافق على قانون انتخاب وقانون أحزاب ، وإطلاق الحريات العامة كمقدمة لإصلاح سياسي حقيقي وتشكيل حكومات برلمانية.

...

طالب بالإفراج عن المعتقلين في قضايا الحراك وحرية الرأي والتعبير

*"العمل الإسلامي": الحكومة تمادت في سياسة إدارة الظهر للمطالب الشعبية

من جهته طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بإطلاق سراح  جميع المعتقلين على خلفية المشاركة في الفعاليات المطالبة بالإصلاح وقضايا حرية الرأي والتعبير، وتجميد العمل بقانون الضريبة وإعادة النظر في بنوده، مشيراُ إلى ما شهدته بورصة الأسهم المالية من انهيار حاد، وتراجع في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتصاعد سياسة الاعتداء على الحريات العامة باعتقال النشطاء الحراكيين، وتزايد الإستدعاءات الأمينة للحزبيين والحراكيين.

واعتبر الحزب في بيان صادر عنه عقب جلسة لمكتبه التنفيذي أن الحكومة تمادت في سياسة إدارة الظهر للمطالب الشعبية حول تغيير النهج السياسي والاقتصادي للحكومات "ووقف  التغول على جيب المواطن وحقوقه، و محاربة الفساد بشكل فاعل وجاد"، مجدداً التحذير من  أن عدم الاستجابة لهذه المطالب لا يخدم مصالح الأردن واستقراره.

كما دعا الحرب الحكومة لتقديم خطة إصلاح سياسي تتضمن تعديلات دستورية وقانون انتخاب بما يفضي لتشكيل حكومات برلمانية تمتلك الولاية العامة وتمثل الإرادة الشعبية.

وطالب الحزب الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات، و إعادة النظر في تسعيرة المحروقات، و ما يسمى ببند "فرق أسعار الوقود" في فاتورة الكهرباء بما يتناسب مع الأسعار الحقيقية للنفط، و التراجع عن قانون الجرائم الإلكترونية، وكل القوانين التي تمس حرية الرأي والتعبير.

فيما قرر المكتب التنفيذي للحزب البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات على الساحة المحلية.

*وفيما يلي نص البيان* : 

عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعه العادي مساء يوم الثلاثاء الواقع في 3 ربيع الآخر 1440هـ  الموافق 11/ 12 /2018، وبعد التداول في القضايا المعروضة على جدول الأعمال خلص المجتمعون إلى ما يلي :

تابعنا في حزب جبهة العمل الإسلامي التطورات التي تلت إقرار قانون ضريبة الدخل والتي كانت أولى بوادره الانهيار  في بورصة الأسهم والتي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 14 عاما، والتراجع الحاد في كل القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي حذرنا منه سابقا، وتصاعد سياسة الاعتداء على الحريات العامة باعتقال النشطاء الحراكيين، وتزايد الإستدعاءات الأمينة للحزبيين والحراكيين.

إننا في حزب جبهة العمل الإسلامي نؤكد أن الحكومة تمادت في سياسة إدارة الظهر للمطالب الشعبية حول تغيير النهج السياسي والاقتصادي للحكومات ووقف  التغول على جيب المواطن وحقوقه، و محاربة الفساد بشكل فاعل وجاد، ونحذر من أن عدم الاستجابة لهذه المطالب لا يخدم مصالح الأردن واستقراره.

لذا قرر المكتب التنفيذي البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات على الساحة المحلية.

وإننا في هذا السياق نطالب بما يلي :

1- إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية المشاركة في فعاليات الحراك المطالب بالإصلاح و قضايا حرية الرأي والتعبير.

2- تجميد العمل بقانون ضريبة الدخل وإعادة النظر في بنوده وإعادة تقديم مشروع قانون معدل بما يستجيب للمطالب الشعبية.

3- تخفيض ضريبة المبيعات.

4- إعادة النظر في تسعيرة المحروقات، و ما يسمى ببند "فرق أسعار الوقود" في فاتورة الكهرباء بما يتناسب مع الأسعار الحقيقية للنفط.

5 –التراجع عن قانون الجرائم الإلكترونية، وكل القوانين التي تمس حرية الرأي والتعبير.

6- تقديم خطة إصلاح سياسي تتضمن تعديلات دستورية وقانون انتخاب بما يفضي لتشكيل حكومات برلمانية تمتلك الولاية العامة وتمثل الإرادة الشعبية.