لغاية الان لم تنته تداعيات قضية البورصات الوهمية التي استطاعت مجموعة من المحتالين ان تجمع من خلالها اكثر من 300 مليون دينار, فالكل بانتظار عمليات تحصيل الاموال التي وعد رئيس الوزراء ان تتم المباشرة بصرفها نهاية الشهر الجاري.

تلك القضية المؤلمة والمقلقة على صعيد الامن الاقتصادي والاجتماعي فتحت الابواب على مصاريعها امام اعمال نصب واحتيال جديدة يقوم بها عدد من الاشخاص الذين استغلوا اجواء الازمة المالية العالمية ونقص السيولة في السوق.

اليوم يتحدث البعض صراحة عن وجود رجال اعمال اردنيين وعرب يمارسون اعمالا مصرفية بشكل مخالف للقانون, ويتسترون تحت اعمال تجارية وهمية, وهم قي الواقع يقومون بسلوكيات مشينة على الصعيد الاخلاقي من جهة وغير قانونية من جهة اخرى.

أَوْجُه اعمال النصب التي تتشابه في اساسها مع بدء فضيحة البورصات الوهمية هو قيام مجموعة من الاشخاص بقبول ودائع من المواطنين مقابل فائدة عالية تصل الى 25 بالمئة, ومن المعلوم جيدا ان قبول الودائع لا يجوز الا بموافقة البنك المركزي لانه المراقب على عمل البنوك او اية جهة مالية تزاول تلك المهنة, وهنا نتحدث عن سلوك بدا يتفشى في المجتمع بين طبقة معينة من رجال الاعمال الذين يجيدون تلبيس "الطواقي" مستغلين حالة الجشع والطمع لدى المواطنين, وعلى الجميع ان يتذكر ان البدايات الاولى لفضيحة البورصات قيام مجموعة من الشباب الذين فشلوا في اتمام دراستهم في الغرب باعمال النصب تحت مسميات اجنبية براقة بجمع اموال المواطنين وتطورت بعد ذلك الى ايهامهم بدفع ارباح لهم وهكذا الى ان وقعت المصيبة.

اما عملية الاحتيال الاخرى التي ظهرت في المجتمع في الاونة الاخيرة هي تنامي ظاهرة الاقراض التي يقوم بها عدد من الاشخاص الذين يملكون سيولة عالية, استطاعوا استغلال الظرف المالي الصعب الذي يمر به رجال اعمال اردنيون فقاموا باقراضهم بفائدة عالية جدا مقابل رهن اسهمهم وممتلكاتهم اضافة الى توقيعهم شيكات مؤجلة الدفع.

والخطورة في هذه السلوكيات قيام هؤلاء الذين نستطيع ان نسميهم "المرابين" بان يضغطوا على رجال الاعمال مقابل التنازل عن حصصهم والا فان الحجز على اموالهم او تقديم الشيكات الى المدعي العام سيكون مصيرهم كما هو حاصل الان مع مستثمرين محليين من العيار الثقيل يرزخون تحت وطأة ضغوطات المرابين الذين يهدفون من وراء تلك السلوكيات التسلل الى عضوية مجالس ادارة عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى للسيطرة على ادارتها ومن ثم تنفيذ مخططاتهم في التوسع على حساب الاردنيين او رجال الاعمال اصحاب السمعة النظيفة ومنح اعمالهم المشبوهة غطاء قانونية وشرعية من خلال تلك المؤسسات, وقد تكون القضية اليوم في غاية الاهمية اذا ما علمنا ان هناك شبكة من هؤلاء المرابين من جنسيات عربية يقومون بترتيب تلك الاعمال الوهمية والضغط على المؤسسات الوطنية للتنازل عن حصصها والا فانهم سيمارسون عندها ابشع اشكال اعمال المضاربة على اسهم تلك الشركات والمؤسسات كما حدث في الاونة الاخيرة في بورصة عمان التي سارعت هيئة الاوراق الى اجراء تحقيق فوري مع 14 متعاملا في البورصة ومن المرجح ان تصدر قريبا قائمة مطولة بعقوبات رادعة تجاه من يثبت تورطهم بالتلاعب بالامن الاقتصادي.

السكوت عن هؤلاء المضاربين والمخربين والمرابين ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الاردني, وستكون هناك تداعيات اكبر بكثير مما خلفته فضيحة البورصات الوهمية, لان الخلل لن يصيب فقط المواطنين انما اعمدة الاقتصاد وركائز استقراره, ومن الضروري ان تستوعب الحكومة اليوم تلك القضايا وتداعياتها وتفتح ذراعيها امام شكاوى رجال الاعمال الواقعين تحت الابتزاز حتى لا تتكرر في النهاية ازمة البورصات الوهمية وحتى لا نكون امام "جلبي" جديد او "بترا 2".


salamah.darawi@gmail.com