اننا في نقابة المحامين نتثمن الدور الكبير الذي تقوم به مديرية الامن العام في حفظ واستتباب الامن وتنفيذ أوامر السلطة القضائية في إرساء مظلة العدالة في ربوع الوطن ، فإنها تود التذكير بالدور الأخر لمديرية الامن العام الذي نص عليه قانونها وهو قيامهاً بواجب السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة بما فيها قانون نقابة المحامين النظاميين الذين يشكلون الجناح الآخر للعدالة إذ لولا وجودهم لما تم إشباع غريزة العدالة لدى الكثير من المشتكين والمشتكى عليهم.
وأمام هذه الأدوار النبيلة في خدمة الوطن ،الا أنها لوثت ببعض الأخطاء الفردية الأمر الذي نتج عنه صدور تقرير عن مجلس حقوق الإنسان بجنيف والذي وسم مرتبات مديرية الامن العام بممارسة التعذيب بشكل منهجي في مواجهة المحتجزين لديه في المراكز الأمنية.
وان نقابة المحامين النظاميين وإيمانا منها بدورها في خدمة العدالة، تود التذكير والتنبيه بأن أحكام المادة (32) من قانون نقابة المحامين النظاميين تنص بشكل صريح وواضح دون لبس أو غموض فيه على حق المحامي والمتدرب على حضور التحقيقات أمام الشرطة، وهو الأمر الذي سيمكن مديرية الامن العام من القيام بعملها وفقا لأحكام القانون ودحض أي ادعاءات تمس جهاز عريق له الدور المهم في المحافظة على أرواح المواطنين وأموالهم.
وان مديرية القضاء الشرطي والتي تعتبر النيابة العامة في مديرية الامن العام لا تتوانى عن التحقيق وإحالة المسيئين من مرتباتها أو أيا منهم ممن لا ينفذ أياً من قوانين الدولة، بما فيها قانون نقابة المحامين إلى القضاء الشرطي المختص لمحاسبتهم وفقاً لأحكام قانون العقوبات العسكري، وقانون العقوبات، وقانون الامن العام، وقد لمست نقابة المحامين النظاميين ومن خلال رئيس لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين والحريات النقابية المحامي وليد العدوان سرعة استجابة مديرية الامن العام ممثلة بمديرها اللواء فاضل الحمود ، للشكوى المقدمة من المحامي محمود عقله الشوملي وآخرين، والمتعلقة بما تعرض له أثناء مراجعته لشعبة بحث جنائي العاصمة وعدم تمكينه من أداء رسالته من حضور التحقيق مع أحد موكليه.
و قامت مديرية الامن العام بالتعميم الرسمي على مختلف مديرياتها وإداراتها المختلفة بضرورة تمكين المحتجز لديهم من الاستعانة بمحاميه ، باستثناء بعض القضايا التي لها خصوصية خاصة امام بعض الدوائر الامنية..
وهذا الأمر سيمكن جميع الجهات من القيام بواجبها في خدمة العدالة والوطن ويعزز منظومة الحريات العامة وحقوق الانسان.
ونشكر شكل خاص عطوفة مدير الامن العام فاضل باشا الحمود على النقلة النوعية التي حصلت في جهاز الامن العام منذ توليه لهذا المنصب وإدارتة الحكيمة لهذا الجهاز الذي نعتز به جميعا.