يعود سبب عودة الوقفات الاحتجاجية الى قانون الضريبة والذي مر بمراحله الدستورية بعد حالة مد وجزر ،وكان الظن يتجه إلى تجاوز هذا التحدي الاصعب في تاريخ الحكومة ، وبطبيعة الحال فإن الاعتقاد بأن عودة حراك حزيران بزخمة آنذاك لم يعد ممكنا بناء على تصريحات النقابات المهنية وأحزاب معارضة بعدم المشاركة بالاحتجاجات وهو الأمر الذي ربما بعث برسائل طمأنة للحكومة بأن الاحتجاجات ستكون متواضعة ولكن تقدير الامور وفق ذلك لم يكن بمكانه.

الميزة الرئيسية في احتجاجات الخميس الماضي أنها ذات منحنى أفقيا بلا راس ، ولم يعلُ صوت أحد فيها سواء فردا أو مجموعة ينبئ انه قائد له ولا بيانات بمطالب محددة صدرت عنها ويمكن اعتبار الاستياء من قرارات الحكومات المتعاقبة اضافة الى مواقف مجلس النواب التي يبدو انها لم ترق لطموحات الشعب سببا فيها.

ربما اذا تساءل البعض عن توقيت الاحتجاجات الأخيرة ولماذا لم تكن ابان مناقشة قانون الضريبة في مجلس النواب لمنع اقراره أو لماذا لم تكن بعد جولات حكومية لتسويق القانون ذاته لاسيما وأن الحالة كانت مواتية اكثر للخروج بهذه الاحتجاجات في تلك الأثناء فمن حقنا وضع علامات الاستفهام لنعرف ان كان هناك محركا غير ما نعرفه للاسباب المباشرة، وهنا يمكن القول أن ثمة متربصين يحاولون استغلال أي مناسبة للدعوة للانفجار والتخريب وقد سمعنا بالأمس بعض هتافات يمكن وصفها بالعنصرية تمس وحدتنا الوطنية وتسيء إلى رموز الدولة ونحن هنا نراهن على وعي ووطنية شبابنا الأردني المنتمي في الوقفات الاحتجاجية لنبذ هذه الفئة.

يمكن القول إن لدى رئيس الوزراء فرصا ما زالت قائمة يمكنه من خلالها تجاوز الموقف، اولها ما يخص التعديل الوزاري المنتظر باستقطاب أسماء اكثر فعالية ذات كفاءة وخبرة وثقل مجتمعي بعيدة عن دوائر اعتماده في التشكيل والتعديل الاول ،وثانيا الاستعجال بتقديم قانون العفو العام والذي تأخر ليشمل فئات اكثر ،وثالثا إجراء مراجعة لقيمة ما يضاف على اسعار المحروقات بالشكل الذي يوازي انخفاضها عالميا عل تلك الاجراءات تبعث برسائل للمواطن من شانها تخفيف تبعات قانون الضريبة الذي يعتقد بأنه تأثيره سيكون ثقيلا عليه ،ورابعا ان تطلق الحكومة حوارا جديا وغير تقليدي ، تشرك به أكبر عدد ممكن من المشاركين بالوقفات الاحتجاجية والمؤثرين فيها ولا أقصد هنا مؤثري مواقع التواصل ،لان بعض هذه الفئة باتوا اكثر تأزيما للمشهد خاصة من يتبنون دوما وجهة النظر الواحده فهم يصنعون أعداء اكثر لمشاريع وبرامج حكومية بمجرد دفاعهم عنها وعن شخوص المسؤولين، وهنا لا بد للحكومة إعادة الحديث وبزخم أكبر لمسار الإصلاح السياسي وعدم التأخر بفتح نقاش حول قانوني الانتخاب والأحزاب والتي من خلالها فقط يمكن أن نشعر أنفسنا اننا نسير لهدف قريب وليس بعيدا وهو الحكومات البرلمانية حسب رغبة جلالة الملك في رسائل المتعددة في هذا المجال.

واخيرا نعلم جميعا صعوبة المرحلة وان ما يطلب الشارع تحقيقه يتطلب عملا مضنيا ومجهودا مشتركا ما بين الحكومة والمواطن وهذا بطبيعة الحال بات أكبر التحديات التي تحدث عنها الرئيس الرزاز التي يدركها جيدا وهي استعادة الثقة لأنها عامود التوازن لاي حكومة مع الشعب لتجاوز التحديات التي تمر بها حكومته رغم بعض اخفاقات يمكن اعتبار بعضها خارج عن ارادته وبعضها الآخر يمكن تصويبه بناء على ما يملكه من رؤية وافكار ليس امامنا الا الأمل بانها ستحدث الفرق.

الراي