في ذكرى مذبحة البطرسية .. الأمن المصري يقضي على خلية تفجير الكنائس
11-12-2018 06:06 PM
عمون - أقامت الكنيسة البطرسية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، قداسا جماعيا لأسر شهداء حادث تفجير "الكنيسة البطرسية"، الذي وقع في 11 ديسمبر(كانون الأول) عام 2016.
مر عامين على حادث تفجير "الكنيسة البطرسية" بالقاهرة، والذي أسفر عن مقتل 29 شخصاً وأصيب 31 آخرون في بسبب عبوة ناسفة تزن 12 كيلوغراما.
ونجحت الأجهزة الأمنية المصرية، وقتها، في أقل من 24 ساعة، بكشف هوية الجاني، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمة ألقاها خلال مراسم تشييع جثامين شهداء الحادث، أن انتحاريا يدعى محمود شفيق محمد مصطفى (22 عاما) فجر نفسه بحزام ناسف داخل "الكنيسة البطرسية"، وأنه تم إلقاء القبض على 3 رجال وسيدة وجاري البحث عن شخصين آخرين.
حيث تمكن رجال الطب الشرعي في تحديد هوية الإرهابي منفذ الهجوم، بعدما تم فحص وتشريح جثث الضحايا، وإجراء عملية "دى .أن .اى" لإشلاء الإرهابي التي تم تجميعها مرة أخرى، حتى تم التعرف على هوية، "أبو دجانة الكناني".
ونجح رجال الأمن المصري، وقتها، في إجراء تحريات مكثفة حول الخلية التي تورطت في ذلك الحادث، وتمكنت من تحديد هويتهم، وعلى رأسهم عمرو سعد، ومهاب مصطفى الهاربين والمتورطين في التخطيط لتلك العملية الإرهابية.
وكان لكاميرات المراقبة دوراً كبيراً في كشف غموض الهجوم الإرهابي الذي طال الكنيسة البطرسية، حيث تم تسجيل اللقطات الأولى لدخول الإرهابي لمبنى الكنيسة، ومن ثم انفجارها، وهو ما ساعد رجال الأمن في تحديد الوقت ما بين دخول الإرهابي وما بين حدوث الإنفجار.
وتبنى تنظيم "داعش"، في 13 ديسمبر(كانون الأول) 2016، التفجير الذي وقع داخل الكنيسة البطرسية بالعباسية، وقال التنظيم في بيان له نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إن "أبا عبد الله المصري"، الشهير بـ"أبو دجانة الكناني"، فجر حزامه الناسف في الكنيسة.
وأعلنت الداخلية المصرية، القبض على المتهمين في المشاركين في تنفيذ الحادث، وهم: رامي محمد عبدالحميد عبدالغني، المسئول عن إيواء انتحاري العملية، وتجهيزه وإخفاء المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة، ومحمد حمدي عبدالحميد عبدالغني، وتمثل دوره في الدعم اللوجيستي وتوفير أماكن اللقاءات التنظيمية لعناصر التحرك، ومحسن مصطفى السيد قاسم، ويضطلع بدور بارز في نقل التكليفات التنظيمية بين شقيقه وعناصر التنظيم والمشاركة في التخطيط لتنفيذ عملياتهم العدائية، وعلا حسين محمد على، وبرز نشاطها في الترويج للأفكار التكفيرية من خلال وسائل التواصل الإجتماعي ومساعدة زوجها رامي عبدالحميد، في تغطية تواصله على شبكة المعلومات الدولية.
وفي يناير(كانون الثاني) 2017، أعلنت الداخلية المصري، عن ضبط 3 متهمين جدد في القضية وهم: أحمد عاطف عوض صالح، وعبدالرحمن عبدالفتاح على عويس، وعبدالحي نور الدين أبو المجد حسانين.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، مع المتهمين، أن الانتحاري جاء من محافظة شمال سيناء، بعد أن نقله عضو التنظيم محمود حسن مبارك بسيارته ماركة "هيونداي فيرنا" ذهبية اللون، وأقام بمسكن المتهم رامي محمد عبدالحميد عبدالغني بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين، تهم "الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".
وفي 21 مايو(آيار) 2017 أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 48 إرهابيا إلى القضاء العسكري، متهمين بتولي قيادة بجماعة "داعش" الإرهابية وتأسيس خليتين لها بمحافظتي القاهرة وقنا، والانضمام إليها والمشاركة فيها، وارتكابهم وقائع تفجير الكنائس الثلاث البطرسية بالعباسية، والمرقسية بالاسكندرية، ومارجرجس بالغربية، وقتل والشروع في قتل مرتاديها وقوات تأمينها والهجوم على كمين النقب، وقتل عدد من القائمين عليه من قوات الشرطة والشروع في قتل الباقين، والاستيلاء على أسلحتهم وتصنيعهم وحيازتهم سترات وعبوات مفرقعة وأسلحة نارية وذخائر، والالتحاق بتنظيم "داعش" الإرهابي خارج البلاد، وتلقيهم تدريبات عسكرية بمعسكرات تابعة للتنظيم بدولتي ليبيا وسوريا.
وفي 11 أكتوبر(تشرين الأول) 2018 قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، في القضية رقم 165 لسنة 2017 جنايات عسكرية كلى الإسكندرية، بالإعدام لـ 17 متهما والسجن المؤبد لـ19متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ 8 متهمين والسجن 15 سنة لمتهم، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم آخر، وانقضاء الدعوة بالوفاة لـ2 متهمين، بعد إدانتهم باستهداف الكنيسة المرقسية بالعباسية والذي أسفر عن قتل 29 شخصا وشروعهم في قتل "34" آخر ين أثناء أدائهم الصلاة، واستهداف كنيسة ماري جرجس بطنطا، مما أسفر عن قتل 27 شخصا وشروعهم في قتل 75 آخر ين، واستهداف الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، مما أسفر عن قتل 18 شخصا وشروعهم في قتل 43 آخر ين، واستهداف كمين النقب، مما أسفر عن قتل 8 وشرعوا في قتل 14 من رجال الشرطة.