خلال شهر تقريباً صدر خبران عن رئاسة الوزراء يفيد كل خبر منهما بأن رئيس الوزراء طلب من احد الوزراء الرجوع عن قرار اتخذه . بل ان احد الخبرين اشار إلى ان رئيس الوزراء هو من قام بالغاء قرار الوزير .

هذان الخبران يرسخان مفهوماً خاطئاً لدى الناس عن علاقة رئيس الوزراء بالوزير على انها علاقة الرئيس بالمرؤوس تسمح بان يوجه الرئيس الاوامر للوزير الذي ينبغي ان ينصاع لاوامر رئيسه .

بحسب الدستور ليست العلاقة بين رئيس الوزراء والوزير هي علاقة رئيس بمرؤوس . وهذا ما هو واضح كل الوضوح بحسب نصوص الدستور . فلكل منهما مسؤولياته وصلاحياته المستقلة والمحددة الخاصة به التي يبينها القانون وما يتفرع عنه من انظمة وتعليمات .

ولا حاجة في اعتقادي لشرح نصوص الدستور في هذا المجال لشديد وضوحها وسوف اكتفي بايرادها مع ملاحظات بسيطة وضعتها بين قوسين .

الماده 26 : تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق احكام هذا الدستور.

الماده 41 : يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامه .
(الرئيس هو رئيس لمجلس الوزراء وليس لكل وزير من الوزراء ) .

الماده 47 : 1- الوزير مسؤول عن ادارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه ان يعرض على رئيس الوزراء اية مسألة خارجة عن اختصاصه . (ما هو خارج اختصاصه بغرض التشاور ) .

2- يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه ويحيل الامور الاخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .

الماده 49 : أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤولياتهم . (لم يذكر النص رئيس الوزراء ) .

ليست العلاقة بين الرئيس والوزير علاقة آمر ومأمور بل هي علاقة تعاونية تفاعلية يحكمها القانون . ويبقى الرئيس بمقام الوزير الاول وله احترامه وتقديره الخاصين لدى الوزراء ومجلس الوزراء حال التئامه .