تحترق سمعة الحكومات في الأردن، سريعا، وفي احسن الحالات، بعد عدة اشهر، من تشكيل أي حكومة جديدة، وهذا واقع نشهده، برغم محاولة بعض الحكومات، وبعض رؤساء الحكومات، الصمود مطولا دون دفع أي فواتير سياسية او شعبية.

ترميم الثقة بين الحكومات والمواطنين، يبدو مستحيلا، واذا حللنا واقع الحكومات خلال السنين الأخيرة، وجدناها تغرق بسرعة، او تحترق سمعتها، خلال وقت قياسي.

ابرز أسباب احتراق سمعة الحكومات يعود الى تعقيدات ملف الفساد، وعدم قدرة أي حكومة على مواجهة هذا الملف، بل ان كل حكومة تم تكليفها في الأردن، واجهت عقدة ما، تخص فاسدا شهيرا، او مجموعة فاسدين، وكل حكومة ارتبط اسمها، بقضية فساد، لم تتمكن من حلها كليا، إضافة الى قناعة الرأي العام في الاردن، ان الحرب على الفساد مجرد عنوان انتقائي، فتحضر قضايا محددة، وتغيب قضايا معينة، وتظهر كل الحكومات بصورة الأضعف امام الفاسدين.

السبب الثاني يتعلق بالإجراءات الاقتصادية، وكل حكومة تأتي الى الأردن، تأتي بمزيد من العجز، والديون، وبحيث تتعمق المشكلة الاقتصادية، وترتد على حياة الناس، من حيث رفع الأسعار، والغلاء، واستحالة الحياة بهذه الطريقة، والمؤسف هنا، ان المراهنة على غامض الغيب، مراهنة لن تنجح، فلا مال سوف ينهمر علينا، ولا ثروات سوف تظهر فجأة، بل ان كل عام يأتي أسوأ من سابقه، وهذا يعني ان كل حكومة سوف تتخذ إجراءات سلبية، بما يولد نقمة عامة، تتفاقم عاما بعد عام، في ظل قناعة الناس، ان لاشيء يتغير، وان بيع الاحلام الواعدة هو البضاعة الوحيدة المتوفرة لدى الحكومات، التي يظهر لاحقا، انها مجرد اضغاث أحلام، في ظل التعقيدات التي نواجهها، وفي ظل ما تقوله الأرقام أيضا.

السبب الثالث يرتبط بطبيعة نهج الحكومات، وعدم وجود خطط، ولامبادرات تغير من حياة الناس، بل ان الحكومات تحولت الى مؤسسات إدارة من النوع الأقل فاعلية، تدير الخدمات ومئات الاف الموظفين، وبحيث تتراجع جودة الحياة في ظلها، مع ارتباط ذلك، بغياب معايير التوزير، وكثيرة التغييرات والتعديلات على كل حكومة، من اجل عبور المرحلة فقط، وهذا السبب الثالث، تحديدا، لاتوجد نية لمعالجته، فقد افلست خياراتنا، وباتت كل الاليات بائسة وقديمة، وغير قادرة على التغيير.

اما السبب الرابع، فهو بقدر كونه يعد سببا، الا انه نتيجة أيضا، فنحن امام حالة استعصاء كبرى، حالة فقدان للثقة، ويتردد المواطن اليوم، في منح ثقته لاحد، او حتى منح أي حكومة هوامش للعمل او لتغيير الواقع، والذي يحلل الاف التعليقات يعرف ان هناك شعورا بالخذلان، يمتد سريعا الى أولئك الذين قرروا معاكسة التيار، ومنح هذه الحكومة او تلك فرصة، باعتبارها قد تكون مختلفة، وهذا يعني ان إجراءات ترميم الثقة، اما غير كافية، واما ضعيفة، واما تنهار سريعا امام الازمات التي باتت تتولد يوميا في البلد.

الحكومة، ليست مجرد واجهة سياسية او ادارية، او مجرد جهاز يضع خططه، او يدير الداخل، فهي مؤسسة حساسة جدا، يعد اسقاطها شعبيا، او اضعافها، او غيابها، إضافة الى البرلمان، وغياب كليهما، امر خطير جدا، لان هذا الواقع سيؤدي الى تصنيع الفراغ، وتركه مفتوحا لكل القوى البديلة، سواء القوى البديلة الإيجابية، او تلك الخطيرة والسلبية، وهذا يقول ان الأصل إعادة الاعتبار لمؤسسة الحكومة والبرلمان، بدلا من تركهما بهذه الحالة، ثم الاضطرار لمواجهة القوى البديلة او الغاضبة وتجريحها واتهامها، لمنعها من السيطرة على الفراغ، وهو الفراغ الذي صنعته الحكومات أساسا، جراء ممارساتها الممتدة.

الدستور