ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطاباً مهماً حول الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا في الأسابيع الماضية.
وقد أبدى الرئيس في بداية خطابه عزمه على عدم التساهل مع أي أعمال عنف من شأنها وضع أمن فرنسا في خطر.
وقال ماكرون أنه يعتبر نفسه "مسؤولا عن إثارة مشاعر الغضب لدى بعض الفرنسيين"، لكنه أضاف أن الغضب لا يمكن أن يبرر العنف والشغب.

وفِي سياق الحديث عن غضب الشارع ومعاناة المواطن الذي أرهقه غلاء المعيشة أعلن ماكرون عن عدة إجراءات ستُنفذ في عام ٢٠١٩ لرفع القدرة الشرائية منها زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 100 يورو تتحملها خزينة الدولة، وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية، وإلغاء المساهمة الاجتماعية العامة المفروضة على المتقاعدين الذين لا يتجاوز أجرهم 2000 يورو شهريا.

وسيتم فرض ضرائب على الشركات الأجنبية التي تعمل في فرنسا.

أما في موضوع فرض الضريبة على الثروة فقد تمسك الرئيس بقرار إلغاء هذه الضريبة والذي من شانه تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل للمواطن الفرنسي.

وقال الرئيس أن فرنسا تعيش لحظة تاريخية ويجب متابعة الحوار.

من الملاحظ أن الرئيس خاطب المواطن الفرنسي العادي ولكنه تجنب لفظ السترات الصفراء في خطابه.
واختتم خطابه للشعب الفرنسي بالقول: "نحن في لحظة تاريخية ومن خلال الحوار سننجح، أنتم رهاني الوحيد ونضالي الوحيد... تحيا فرنسا."

في هذا الخطاب الذي لم يتجاوز ال١٢ دقيقة، أقّر ماكرون باقترافه بعض الأخطاء وقدم إجراءات ممكن وصفها بكونها أقرب إلى سياسات اليسار وأعلن عن إطلاق حوار وطني شامل باصلاح اقتصادي اجتماعي عميق. ولكن وبنفس الوقت تمسّك ببعض من قراراته مثل إلغاء الضريبة على الثروة.

حاول الرئيس تغيير صورته كرئيس للأغنياء فبدى قريباً من الشعب ومتفهماً لمشاكله بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما أقرّ بأخطاء كان قد اقترفها.

كما تجنب الرئيس الحديث عن أوروبا بل ركَّز على شؤون فرنسا والفرنسيين وهذا تغير واضح في خطابه.

فهل سيتمكن ماكرون من تجاوز أزمته والتخفيف من غضب أصحاب السترات الصفراء والأحزاب المعارضة والتي كان بعضها قد طالب بإجراءات أكثر جذرية كحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة؟

ردود الفعل الأوليه لا توحي بذلك ولكن مما لا شك فيه أن الخطاب سيخفف من حدة غضب المحتجين وربما سيُحدث انقسامات وخلافات بين الأطراف المختلفة المعارضة لسياسات الرئيس.