عمون - عقدت شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة "رائدات" مؤتمرا وطنيا صباح اليوم في عمان، لإطلاق ورقة السياسات الأردنية حول "رفع نسبة تمثيل المرأة في الواقع القيادية الحزبية والقوائم الانتخابية التي تشكلها الأحزاب.
عقد المؤتمر برعاية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، وبمشاركة حزبية وبرلمانية مؤثرة وحضور واسع لسياسيين وإعلاميين، ومنظمات مجتمع مدني حقوقية ونسوية وهيئات دولية، بالإضافة إلى عضوات الشبكة.

وقالت رئيسة الشبكة د. رلى الحروب إن تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار بعدالة ليس حقا من حقوق الإنسان فحسب، بل ركن أساس للديمقراطية وثقافة المواطنة، ومطلب للتنمية المستدامة، وأكدت أن الورقة خرجت بمقترحات عملية تشريعية وإجرائية على عدة محاور ومستويات من شأنها إن وضعت في حيز التطبيق تغيير الخارطة السياسية للعمل الحزبي في الأردن، وتعزيز مشاركة النساء على نطاق واسع وفعال، يحسن من ترتيب الأردن على مؤشرات تجسير الفجوة بين الجنسين، ويدفع بعملية التنمية المستدامة إلى الأمام، ويحقق العدالة والمساواة للجميع، ويعزز التحول الديمقراطي نحو دولة القانون والمؤسسات التي تعتمد النزاهة والشفافية والمشاركة الفاعلة لجميع المواطنين أركانا للمواطنة، وتستجيب للدستور الاردني ولالتزامات الأردن الدولية، وترفد الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية بخطوات ملموسة تحقق قفزات نوعية تنقل الأردن إلى مصاف الدول التي تعلي من حقوق الإنسان.

وأشارت الناطق باسم الشبكة د. نوال الفاعوري إلى المحاور الأربعة التي تضمنتها توصيات الورقة والتي تضمنت اقتراحات بتعديلات واسعة على نظام المساهمة في تمويل الأحزاب وتعديلات طوعية على النظم الأساسية للأحزاب، وتعديلات على قانون الانتخاب، واقتراح بإنشاء برامج ومشاريع وصناديق لتغيير المعايير الثقافية والاجتماعية التي تعوق المشاركة الكاملة للمرأة في السياسة والاقتصاد، ورزمة من التعديلات التشريعية والسياسية واقتراحات تغيير الممارسات لدعم العمل الحزبي بشكل عام وتفعيل الأحزاب وتمكينها من تشكيل حكومات برلمانية.

كما شكرت عضوات الشبكة الشركاء الوطنيين الذين أسهموا في صياغة ورقة السياسات الأردنية التي انبثقت عن ورقة السياسات العربية التي أطلقتها الشبكة في مارس- إبريل الماضي من تونس بمشاركة واسعة للبرلمانيات العربيات.

وقد جاءت توصيات الورقة ضمن محاور أربعة تمت صياغتها بشكل توافقي بين عضوات شبكة رائدات ونادي البرلمانيين الأردنيين، وملتقى البرلمانيات الأردنيات، وائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، وتيار التجديد، وائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، وائتلاف الأحزاب الوطنية، وحزب حشد، وحزب الرسالة، وحزب أردن أقوى، والحزب الديمقراطي الاجتماعي، والمنظمة العربية للتمكين، والشبكة النسائية من أجل الديمقراطية، وبمشاركة ممثلين عن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

وفيما يلي نص التوصيات:
أولا: ضمن المحور الأول المتعلق برفع نسبة تمثيل النساء في المواقع القيادية الحزبية
1- تعديل نظام المساهمة المالية في تمويل الأحزاب لـــ :
‌أ -إضافة بند يتعلق بتخصيص دعم إضافي للحملات الانتخابية التي يخوضها الحزب في كل المجالس المنتخبة ( برلمان، بلديات، لا مركزية).
‌ب -إضافة بند يتعلق بتخصيص حوافز مالية إضافية للقوائم التي ترشح نساء تعادل نسبة وجودها في القوائم الانتخابية المترشحة.
‌ج -إلغاء الحد الأعلى المتعلق بتخصيص مكافأة مالية عن كل مقعد يفوز به الحزب في الانتخابات ( نص النظام على حد أعلى خمسة مقاعد) وجعل عدد المقاعد مفتوحا ورفع المكافأة المالية إلى خمسة آلاف دينار للمقعد.
‌د - تخصيص دعم مالي إضافي للحزب لكل مقعد حصلت عليه امرأة.
‌ه - تخصيص حصة تمويلية إضافية للحزب الذي يضم في عضويته 30% من النساء فأكثر، وحصة تمويلية إضافية للحزب الذي يحقق في هياكله القيادية العليا نسبة 30% من النساء فأكثر، وحصة تمويلية إضافية للحزب الذي ترأسه امرأة أو ترأس مجلسه المركزي أو مكتبه السياسي.
‌و - تخصيص حصة تمويلية إضافية للحزب الذي ينشئ أو يستحدث في نظامه الأساسي وضمن هياكله القيادية لجنة للمساواة بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص تكون مهمتها مراقبة نشاطات الحزب لضمان تحقيق التوازن بين الجنسين في نشاطات الحزب وهياكله القيادية.
‌ز - تخصيص بند يلزم الحزب بإعادة ثلث حصته في التمويل الحكومي للحملات الانتخابية، في حال لم يقدم إثباتات بتوزيع موارده المالية والبشرية بشكل متساو بين المرشحين من الجنسين في الحملات الانتخابية.
2- تعديل النظم الأساسية للأحزاب طوعيا للنص على:
‌أ -استحداث لجان للمساواة و تكافؤ الفرص ضمن هيكلية الحزب تكون مهمتها مراقبة نشاطات الحزب و فعالياته لضمان تحقيق التوازن بين الجنسين في نشاطات الحزب وهياكله القيادية
‌ب -التزام الحزب بتوزيع موارده المالية والبشرية وغيرها بالتساوي بين المرشحين من الجنسين.
‌ج --تخصيص نسبة لا تقل عن 30% للنساء في كل المواقع القيادية في الحزب حيثما كان ذلك ممكنا .
‌د -عقد مؤتمرات نسائية تسبق المؤتمرات العامة للحزب وينتج عنها هيئات نسائية منتخبة وتشكل لجان للعمل في كل القطاعات،على ان تكون هذه المنظمات النسائية جزءا عضويا من هياكل الحزب وبرامجه ونشاطاته.
ثانيا: ضمن المحور الثاني المتعلق برفع نسبة النساء في القوائم الانتخابية الحزبية
1- تعديل قانون الانتخابات العامة لمجلس النواب للنص على:
أ- اعتماد نظام انتخابي مختلط بين القوائم الوطنية العامة التي تشكلها الأحزاب و/ أو الائتلافات الحزبية على مستوى المملكة، والقوائم النسبية المفتوحة على مستوى الدائرة، على أن لا تقل نسبة النساء في القوائم الوطنية العامة عن 30%.
ب – تخصيص مقعد للمرأة عن كل دائرة محلية، وهو ما يرفع نسبة النساء عبر الدوائر المحلية إلى 23 مقعدا، يضاف إليها الفائزات من القوائم الوطنية العامة.
ج - التأكيد على ما ورد في تعليمات الهيئة المستقلة للانتخاب من حيث:
-تحديد سقوف لجمع التبرعات في الحملات الانتخابية.
-تحديد سقوف للإنفاق على الحملات الانتخابية.
-وضع معايير واضحة تحقق الشفافية في جمع التبرعات والانفاق في الحملات الانتخابية.
ذلك أن الدراسات تشير إلى أنها تخدم المرأة بشكل غير مباشر، نظرا الى ان الرجل اكثر قدرة على جمع التبرعات الانتخابية والانفاق الانتخابي بسبب ارتباطه بعلاقات وشبكات الاعمال.
2-تعديل المواد الخاصة بالنظام الانتخابي ضمن قانون البلديات لتنسجم مع النص في قانون الانتخابات العامة
3- تعديل المواد الخاصة بالنظام الانتخابي ضمن قانون اللامركزية لتنسجم مع النص في قانون الانتخابات العامة

ثالثا: ضمن المحور الثالث المتعلق بتغيير المعايير الثقافية و الاجتماعية التي تكرس الصور النمطية و تعيق وصول المرأة إلى القيادة السياسية في الحزب و الحكومة و البرلمان
‌أ التأكيد على إلزامية و مجانية التعليم الأساسي و الثانوي للجنسين، و توفير التعليم العالي لهما على قدم المساواة كلما كان ذلك ممكنا، فالمشاركة الفاعلة تتطلب تمكينا
‌ب تنقيح المناهج التربوية من كل ما يكرس صورا سلبية أو نمطية عن المرأة، ورفد المناهج بقصص ونماذج للنساء القياديات، بالأخص في مجال السياسة.
‌ج توظيف مناهج التربية المدنية و الوطنية لنشر ثقافة الديمقراطية و حقوق الإنسان والتدريب على قيم المواطنة الفاعلة التي تستوجب المشاركة في صنع القرار والمساءلة لمن يعينون أو ينتخبون في تلك المواقع.
‌د إيجاد مرصد إعلامي مستقل لرصد ومراقبة المحتوى الذي ينشر في وسائل الإعلام التقليدية و البديلة ونشر تقارير ودراسات دورية تظهر صورة المرأة في الإعلام و ترصد التطورات بشأنها.
‌ه إلزام المؤسسات الإعلامية الرسمية بتبني سياسات ومواثيق مهنية تراعي التوازن بين الجنسين في المحتوى الإعلامي، و تحفيز مؤسسات القطاع الخاص الإعلامية لتبنيها.
‌و استحداث صندوق للمرأة في وزارات الإعلام أو الثقافة تكون مهمته تخصيص حوافز مالية للمؤسسات الإعلامية في القطاع الخاص التي تسهم في تغيير الصور النمطية وتقدم نماذج قيادية للنساء.
‌ز تحفيز دوائر الإحصاءات العامة ومراكز الأبحاث والدراسات لإجراء دراسات تعتمد النوع الاجتماعي كمتغير للدراسة، وذلك لتشكيل قواعد بيانات ترسم صورة واضحة لعلاقات التوازن بين الجنسين في المناحي كافة.
الخصوصية الأردنية:
نظراً لضعف الحياة الحزبية في الأردن مقارنة بالكثير من الدول العربية التي تجري فيها الانتخابات على اسس حزبية وتشكل بموجبها الحكومات من البرلمان أو بموافقته، وهو ما يعد بحد ذاته عاملاً من عوامل تثبيط مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية نظراً لأن هذه الأحزاب لا تحظى بديناميات فاعلة يمكن أن تستقطب من خلالها النساء بالأساس، ولأن الهدف الرئيس من اشراك المرأة في مواقع القرار السياسي هو تكريس وتعزيز المفهوم المواطنة والهوية الوطنية الجامعة، وصولاً الى انتخاب البرنامج وليس الشخوص، فقد ارتأت لجنة الصياغة المحلية أن تضيف محوراً رابعاً لم يرد في ورقة السياسات العربية، يختص بالحالة الأردنية بما يعزز من دور الأحزاب ويشجع المواطنين والمواطنات على الانضمام اليها باعتبار ذلك عنصراً أساسياً في تشجيع المرأة على العمل بفاعلية من خلال الأحزاب، كمؤسسات سياسية تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة للدولة وتخريج القيادات من الجنسين في كل مجالات العمل السياسي والميداني.
وعليه فإننا نقترح المحور الرابع التالي:
رابعا: اجراءات لتعزيز الثقافة الحزبية والعمل الحزبي
1. تعديل نظم الجامعات وأدلة الطلبة ووتعليمات انتخاب مجالس الطلبة، لإباحة العمل الحزبي والترشح على أساس الانتماء الحزبي في نظام يحاكي انتخابات مجلس النواب بعد اضافة القوائم الوطنية التي تشكلها الأحزاب.
2. تعديل نظام الخدمة المدنية لإزالة كل العوائق أمام العمل الحزبي.
3. تعديل استمارات التقدم بطلب للحصول على بعثة أو منحة جامعية طلابية من التعليم العالي أو الديوان الملكي أو رئاسة الوزراء لإزالة شرط " أن لا يكون المتقدم حزبيا".
4. تعديل العقود التي يوقعها أعضاء هيئة التدريس مع الجامعات والتي تتضمن شرط " أن لا يكون المدرس حزبيا".
5. عمل خطة توعوية شاملة بالتعاون بين وزارة الشؤون السياسية والاحزاب والنقابات ووزارة الاوقاف والتربية والتعليم العالي والإعلام ومنظمات المجتمع المدني لبث رسائل توعوية حول ضرورة الانتماء الحزبي، وعمل ندوات وورشات عمل ومؤتمرات وبرامج تلفزيونية واذاعية وومضات تبث عبر وسائط التواصل الاجتماعي بما يعزز الفكر الحزبي ويشجع الشباب والنساء على الانتماء للأحزاب والترشح من خلالها، خاصة وأن للإعلام الوطني مسؤولية رئيسة في تقديم صورة إيجابية عن الأحزاب وتشجيع المواطنين على الانتماء إليها.
6. تكثيف الانشطة المدرسية والجامعية التي تعزز العمل الحزبي وتعرف الشباب والشابات بالاحزاب وأهميتها من خلال مناهج التربية الوطنية والمدنية في كل مراحل التعليم والتعليم العالي.
7. تفعيل البرلمان المدرسي وتشجيع الطلبة على محاكاة عمل الأحزاب وتقمص صفة حزبية أثناء ممارستهم للعمل البرلماني المدرسي، إحياء التاريخ الوطني الأردني الذي شهد العمل الحزبي منذ بدايات الأمارة.
8. إحياء برلمان الشباب على أن يكون مشكلا من شباب الأحزاب والجامعات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي المحافظات وأن يعتمد في انتخابه نفس النظام الانتخابي الذي يعتمد القوائم الوطنية الحزبية المغلقة بالاضافة الى قوائم الدوائر المحلية. ويفضل ضمن هذا الإطار إقرار قانون يجيز تشكيل الاتحاد العام لشباب الأردن ويشكل هو برلمان الشباب عبر آليات ينص عليها في القانون.
9. محاكاة نموذج البرلمان عبر نشاطات لا منهجية في المدارس والجامعات تحاكي العمل البرلماني على غرار نموذج الأمم المتحدة الذي تطبقه بعض المدارس الخاصة والجامعات (UN Model).
10. تنظيم ورشات عمل لاعتماد بعض المصطلحات السياسية والحقوقية وتعميم العمل بها و الابتعاد عن مصطلحات اخرى تحوي بين ثناياها تمييزا وتكريسا للصور النمطية.