دولة الرئيس :-

الان وليس بعد الان ، ثمة مؤسسة اردنية تسمى " بورصة عمان " تعاني النزيف الحاد في مؤشراتها ، وقيم اسهمها، التي هي للمستثمر الاردني والاجنبي ، كما هي لبعض مؤسسات الوطن كصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي الذي يشارك في العديد من المؤسسات ،فبالإضافة إلى هبوط حجم التداول السنوي بنسبة 86 % من 20 مليار دينار في 2008 إلى 2.9 مليار في نهاية العام الماضي ، ثمة خروج للعديد من الشركات .

وما يزيد الطين بلة ان لا عمليات اسعاف وانقاذ لوقف النزيف الذي بلغ اليوم حدا لايمكن السكوت عليه ، اذ انزلق مؤشر أسعار الأسهم في بورصة عمان، الاثنين إلى أدنى مستوى في 15 عاما بعد أن تكبدت السوق خسائرا بلغت نسبتها 1.46% ، حيث جاء مؤشر البورصة عند النقطة 1829.89 وهو المستوى الذي لم تشهده السوق منذ ربيع العام 2004، وشمل التراجع القطاعات جميعها ( المالي ، الصناعي ، والخدمات ).

دولة الرئيس

عملية الاسعاف وحسب الحالة الحرجة التي يمر بها السوق لابد ان ترتب الاولويات لعملية الانقاذ :-

- ان تتواجد الحكومة في غرفة العمليات الكبرى

- اصدار قرار بتجميد العمل بفرض الضريبة على ارباح الاسهم للافراد.

- وقف ترويج ادارة البورصة الى السعي لبيع البورصة بقمية لا تشكل عشر قيمتها الحقيقة والتي ستحرم خزينة الدولة من عوائد ان تحققت عملية البيع بهذا التوقيت وهذا الظرف .

- العودة الى دراسة البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية قبل عامين عن كيفية إنعاش السوق والعمل في اطارها دون حاجة الى دراسات ولجان جديدة

- السعي من خلال القطاع المالي الى تشجيع الاستثمار ودعم اجراءات التمويل لغايات الاستثمار .

السوق المالي الان في ازمة تحتاج الى خطة عمل متخصصة من ذوي الخبرات العملية ، في مواقع القرار والتنفيذ ، والابتعاد بها عن المغامرات والاجتهادات.