في اليوم العالمي لمكافحة الفساد؛ فرصة وطنية لتشخيص أمين للواقع الوطني في مكافحة الفساد، ووضع قواعد، وحلول لتفكيك منظومة الفساد السياسي - الذي يعتبر الأب الضَّال لكل أنواع الفساد الأخرى- وتعزيز سيادة القانون الكفيل بتجفيف منابع الفساد، وبالرغم من التزام الحكومة بمحاربة الفساد إلا أن تلك المعادلة ما زالت شائكة في الممارسة، والتنفيذ؛ الأمر الذي يستدعي معها إدراك خمس حقائق، وتبني خمسة حلول على الأقل؛ لتحقيق الحد الأدنى من متطلبات الإنصاف الوطني.

الحقيقة الأولى :- إن الاردن وبالرغم من السجال الإعلامي وبعض البطولات الوهمية للمؤسسات الرقابية؛ ما زالت عاجزة عن الامتثال الفاعل والناجز لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وفي فصول مؤثرة ومعايير ضرورية من تلك الأتفافية، وبصورة تؤثر على موقع الأردن في المجتمع الدولي.

الحقيقة الثانية :- إن البون ما زال شاسعاً ما بين أفكار جلالة الملك، وقناعات الرئيس من جهة، وما بين أفعال وممارسات القائمين على التشريع، وإنفاذ القانون في السلطتين التشريعية، والتنفيذية، والمؤسسات الرقابية على حدٍ سواء من جهة إخرى، وما جرى في مشروعي قانوني الكسب غير المشروع، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد مؤشر على ذلك.
الحقيقة الثالثة :- إن القرار الوطني الجاد في مكافحة الفساد هو مفتاح الاستقرار الوطني، والأمن الإجتماعي، وإن السياسات الفاعلة الجادة في هذا الاتجاه هي أولوية وطنية لا يسبقها أولوية أخرى بما في ذلك الفقر، والبطالة.
الحقيقة الرابعة :- إن تكامل أدوار المؤسسات الرقابية ما زال أملاً مسجّى في مذكرات التفاهم بين تلك المؤسسات، والبحث عن الإنجاز الفردي ما زال السبيل لعمل هذه المؤسسات، وأي خلل في عمل تلك الأجهزة يشكل عواراً وطنياً لا يليق.

الحقيقة الخامسة :- هناك خلل بنيوي في موجبات الرقابة الوطنية على المال العام، والثقة العامة سواءاً تعلق الأمر بالسياسات، أو التشريعات، وأن معيقات التطور تكمن في السلطات الرئيسة في الدولة مهما حاولنا تجميل الصورة، كما أن التبرير الخبيث للسياسات الخائبة الممنهجة أثقلت كاهل الوطن.
لقد ألقت تلك الحقائق أحمالاً موجعة على أكتاف الدولة، وفاقمت الأزمة الوطنية لمستويات لا تحتمل، وسدت أفق الدولة العام في تقديم حلول تلامس قناعات ورضا الناس في مجال مكافحة الفساد، وسيادة القانون؛ الأمر الذي يقتضي اتباع الحلول الآتية :-
أولاً :- التنفيذ الدقيق، والأمين لما ورد في الورقة النقاشية السادسة دون مواربة، أو تبرير وتنميق للخطاب الإعلامي الذي بقي يلامس خطاب الحكومات منذ صدور تلك الورقة، وبأساليب تثير الإحباط واليأس.
ثانياً :- استكمال تعديل قانون الكسب غير المشروع، وقانون النزاهة، ومكافحة الفساد القابعين في أروقة البرلمان، والشروع بعد ذلك بإعادة تقييمهما مرة أخرى؛ لأن مضامين التعديل ما زالت قاصرة عن المراقبة الحقيقية لنمو الثروة، وقيام الهيئة بواجبها الصحيح.
ثالثاً :- استكمال دمج دوائر العطاءات العامة، والشراء الموحد، واللوازم، واستلهام التجربة الماليزية في إطار الشفافية الكاملة في مراقبة الرأي العام لإحالة العطاءات العامة، وربط تلك الهيئة برئيس الوزراء بشكل مباشر.
رابعاً :- إعادة النظر في قانون حق الحصول على المعلومة وفق المعايير الدولية، وتعزيز الأستثمار وفق قواعد الشفافية الدولية في حوكمة الإجراءات ووضوحها وبساطتها.
خامساً :- تعزيز الحريات العامة، وهيبة الدولة، ومقاومة الاستقواء على مؤسسات الدولة، وسلطاتها الدستورية، وعدم المبالغة في الرضوخ للمطالب غير الواقعية والتي لا يمكن أن تنتهي عند حد، وإن كسر ظهر الفساد يتطلب ايمانًا حقيقيًا بسيادة القانون، وليس توظيفه لأهواء السياسة، وشهوة السلطة.