الحركة التي أخذت تتنامى على أطراف الدوار الرابع خلال الفترة الماضية لم يتم التعامل معها حتى هذه اللحظة بأسلوب صحيح، سواء من خلال الحكومة أو من خلال أجهزة الدولة المختلفة ولا حتى من قبل المراقبين من الإعلاميين والسياسيين، ولا من قبل المعارضة الأردنية نفسها.

ما لفت انتباهي بداية هو استخدام لفظة الأحرار لكل من يحتج، وهو ما يظهر العقلية الإقصائية لدى المحتجين، فالحر هو الذي يأخذ قراره بقناعة وحرية، وبالتالي اصطفافي بإرادتي مع الدولة الرسمية يجعلني حراً أيضاً، خاصة وأن العديد من المحتجين يتمنى أن تنظر له الدولة الرسمية أو يصبح جزءاً منها، بل هو نزل للشارع لأنه شعر باستبعاده من الدولة الرسمية.

كما لفت انتباهي أن من نزل إلى الشارع لا يعرف من الجهة التي تنظمه والتي تملي عليه ما يفعل وما يلبس، فنحن بانتظار حركة الشماغ الأحمر كا أعلنت الجهة المنظمة غير المعروفة، وبالتالي عليه أن يسأل نفسه كل من يتفاعل مع هذه الدعوات هل هو حر فعلاً، أم أنه مجرد حطب يتم استخدامه لحرق الدولة؟

من خلال الفيديوهات المتناقلة والصور تبدو الأعداد المشاركة قليلة جداً، فهي لم تتجاو 350 فرداً، وهنا أركز على كلمة فرد، أي أنه لا يوجد تنظيم حقيقي أو جهة يمكن التعامل معها، بل هم أفراد يشعرون بالضيق ويهتفون بالشارع، دون امتلاكهم آليات حقيقية لإنجاز ما يرددنوه من شعارات.

على هؤلاء المحتجين طرح سؤال جوهري على أنفسهم وهو لماذا لم تقد كل حركات الاحتجاج في الأردن منذ عام 2010 حتى اليوم إلى إنشاء حركة أو حزب منظم، وهل يستطيعون اليوم أن يحولوا حالة الاحتجاجية إلى حالة منظمة بحيث يوجد ممثلون لهم قادرون على تقديم تصوراتهم إن وجدت وهنا لا أقصد الشعارات التي يتداولونها، فالشعارات تبقى شعارات، وما نحتاجه اليوم معرفة إن كان هذا التجمع الصغير قادر على العمل بديمقراطية وفاعلية أم أنهم محتجون فقط.

أما ما يثير تساؤلي دائماً لماذا يسعى بعض نجوم العروض الاحتجاجية إلى الظهور بكل احتجاج وكأنهم عرابوه، ويحاولون رفع سقف الخطاب من خلال وقوفهم أمام عدسات السوشال ميديا، لتأكيد وجودهم من دون أن يكون لهم قدرة على تجميع حفنة أشخاص، وهم بأشخاصهم يملكون ملفات سوداء تؤكد أنهم جزء أصيل من منظومة الفساد التي يدعون أنهم يحاربونها.

وعلى الجانب الآخر يبرز السؤال عن تصور الحكومة لكيفية التعامل مع مثل هذه الاحتجاجات، حيث تبدو الحكومة غائبة ولا تملك تصورا واضحاً حول كيفة التعامل مع الاحتجاجات أو مع الشعارات المرفوعة، وأحياناً تبدو الحكومة مرتجفة وغير قادرة على الدفاع عن تصورها، ففكرة سحب قانون الجرائم الإلكترونية تبدو آلية ساذجة للتعامل مع الاحتجاجات.

فقانون الجرائم الإلكترونية دافعت عنه الحكومة لمدة طويلة، ومن الضروري أن نعرف هل فعلاً نحتاج لتعديل القانون أم أنه لا يحتاج لتعديل، وكان نقطة تأزيم غير مبررة، وهل كان قانون الضريبة، الذي أُفرغ من محتواه بحسب وزير المالية، ضرورياً بعيداً عن التوافقات أم أنه كان نقطة تأزيم أخرى.

وأخيراً لماذا غاب رجال الدولة عن النقاشات السائدة اليوم، بل إن بعضهم يحاول أن يتبرأ من مرحلة كان هو جزءا منها وأحد صانعي القرار فيها.

اليوم الدولة تختبر مؤسساتها الرسمية بما فيها الحكومة نفسها، وتختبر رجالاتها الذين ترعرعوا ونموا بسبب الدولة وهم اليوم يعتذرون عما اقترفت أيديهم.

roumanhaddad@gmail.com

الرأي