*** بيان حكومي ينحاز لمحمود عباس قبل تشكيل لجنة تحقيق في الاتهامات


من قال ان للأردن »علاقة من قريب او بعيد « بتصريحات فاروق القدومي التي اطلقها مؤخرا من عمان حتى تسارع الحكومة الى اصدار بيان رسمي ينفي هذه الاتهامات.

باستثناء صائب عريقات الذي غمز في قناة الاردن لم تبادر أي جهة فلسطينية او عربية الى تحميل الحكومة الاردنية المسؤولية عن القنبلة التي فجرها القدومي واتهامه عباس ودحلان بالتواطئ مع الاسرائيليين لتسميم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

كان يمكن للحكومة ان تكتفي بالطلب من القدومي التوقف عن اطلاق الاتهامات بحق عباس ودحلان من عمان من دون الحاجة الى اصدار بيان صحافي بدا وكأنه استجابة لضغوط من السلطة الفلسطينية.

بيان الحكومة لم يكتف بنفي علاقتها بما صرح به القدومي وانما ذهب الى بعد ذلك وعبر عن »اسف« الحكومة لهذه التصريحات, وكرر ذات الاسطوانة عن الدعم الكامل والمطلق لمحمود عباس التي صرنا في الاردن نرددها يوميا بمناسبة وبدون مناسبة.

قصدت الحكومة من وراء البيان الى ابراء ساحتها من أي مسؤولية عن تصريحات القدومي لكن ما صرح به الناطق باسم الحكومة وضع الاردن في دائرة الصراع الداخلي لحركة فتح.

القدومي يتردد منذ سنوات على عمان ويشارك مع عباس ودحلان في اجتماعات اللجنة المركزية لحركة فتح ولا يخلو اجتماع من »طوش« وتبادل للاتهامات والخيانات تنقلها التقارير الصحافية في اليوم التالي فلماذا هذه المرة بالتحديد نحشر انفسنا في خلافات »فتح« الداخلية. ويعتقد مراقبون ان توقيت كشف المحضر جاء في سياق الصراع الداخلي بين اجنحة »فتح« قبل مؤتمرها العام.

لا يملك أي طرف ادلة قاطعة تنفي أو تثبت صحة اتهامات القدومي لعباس ودحلان وكان على جميع الاطراف بما فيها الاردن ان تنتظر لحين تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية لبيان الحقيقة.

والقدومي وجه الاتهامات الى محمود عباس بصفته مسؤولا في حركة فتح وليس كرئيس للسلطة الفلسطينية ولم اسمع من القدومي أي تشكيك بشرعية عباس كرئيس منتخب من الشعب الفلسطيني يستدعي من الحكومة الاردنية ان تبادر الى اعلان دعمها المطلق لشرعيته.

الساحة الفلسطينية تعيش حالة غير مسبوقة من الانقسام والتشظي وسلطة عباس تعاني من ضعف وعجز تتبدى مظاهره في الداخل والخارج ومصلحة الاردن هي في العمل على استعادة الفلسطينيين لوحدتهم الوطنية وليس لعب دور محامي الدفاع عن عباس في مواجهة اتهامات القدومي.

fahed.khitan@alarabalyawm.net