عمون- أكد القائم بأعمال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية سامر الخصاونة بإنّ المملكة الاردنية الهاشمية ملتزمة بمواصلة خطواتها السياسيّة والدبلوماسيّة والقانونيّة، وتعزيز جهود السياسة الخارجيّة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ، من أجل دعم القضيّة الفلسطينيّة، ورفع الظلم، وإحقاق العدالة للشعب الفلسطينيّ الشقيق.

واضاف لدى افتتاح اعمال مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في القاهرة اليوم ان الاردن يواصل بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين التأكيد على ثوابته الوطنية والقومية تجاه فلسطين شعباً وارضاً ومقدسات،بأعتبارها قضية الاردن الأولى، ويجدد دعمه ومساندته للأشقاء الفلسطينيين في نضالهم العادل والمشروع لنيل حقوقهم الوطنية، وتقرير مصيرهم على ترابهم الوطني عبر اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية .

كما ويدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية والزام اسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، والعودة لاستئناف المفاوضات وصولاً الى حلٍ عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية استناداً الى حل الدولتين وعلى اساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وعودة اللاجئين الى ديارهم..

وأضاف الخصاونة ان الاردن يجدد التأكيد على ان الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واجب ومسؤولية تاريخية يعتز ويتشرف الاردن بحملها وسنواصل وبالتنسيق مع الاشقاء في دولة فلسطين القيام بواجباتنا الدينية والتاريخية في حماية ورعاية واعمار المقدسات، والعمل على تثبيت صمود المقدسيين، والتصدي لأي محاولة تمس بهوية المدينة المقدسة، أو تسعى لفرض واقع جديد أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، ورفض جميع القرارات والإجراءات الأحاديّة التي تستهدف عروبة المدينة وقدسيّتها؛ فالقدس مدينة محتلّة بموجب قرارات الشرعيّة الدوليّة وأحكام القانون الدولي، وأيّ عبث أو مساس بالوضع القائم فيها يعني استفزازاً لمشاعر المسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء العالم.

وأكد الخصاونة على موقف الاردن ازاء عمل وكالة الغوث الدولية والتي تشكل حافظة مهمة لحقوق اللاجئين الفلسطينيين مشيرا الى اهمية ما تقوم به الاونروا نيابة عن المجتمع الدولي .

كما اكد رفض الاردن لأي توجه لتقليص دعم الاونروا و عدم قبوله لأي حديث عن إلغاء أو تخفيض خدماتها أو نقل مهامها لجهة أخرى، ويدعو الدول المانحة لمواصلة دعمها والإيفاء بالتزاماتها تجاه الأونروا، حتى تستطيع القيام بواجباتها والاستمرار بعملها وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، بما تمثله من التزام للمجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين.