يبدو ان حكومتنا الرشيدة لم تعد تأبه أو تعطي بالا لما قد يتسبب به أي من قراراتها المتعلقة بمعيشة المواطن وحياته اليومية من أثر مباشر أو رد فعل ، بعد أن اطمئنت لما يمكن أن تتعرض له من مجلس نوابنا الكريم وخبرت أن أقصى ما يمكن أن يذهب إليه أعتى النواب وأكثرهم شراسة مجرد خطبة عصماء تشتم وتلعن دون تقديم بينة أو اتخاذ إجراء ، أما المواطن العادي فلم يبق أمامه سوى شكوى خجولة يهمس بها في جلساته الخاصة أو تعليقا يرسله بإسم مستعار لأحد المواقع الإلكترونية .

الأمثلة على ذلك كثيرة ، أكتفي بالتذكير بالقرار الصادر قبل عدة أسابيع بإلغاء الإعفاء من الرسوم عن بعض السلع الغذائية والاستهلاكية ، وبعدها جاء قرار السماح بدخول شحنة العجول ( الفطايس ) التي منعت قبل ذلك ، ولتتم الحكومة نعمتها علينا اليوم برفع أسعار المشتقات النفطية وما بين هذه وتلك مشاريع قوانين الضريبة والضمان وما إلى ذلك .
عندما أرادت الحكومة إلغاء ما كان يعرف بدعم المحروقات وربط الأسعار المحلية للمشتقات النفطية بالسعر العالمي للنفط لم تترك مجالا مباشرا أو من خلال المروجين لها من كتاب التدخل السريع والمحللين الإقتصاديين إلا وسخرته لتهيئة الرأي العام لذلك وأفلحت في إدعاء الشفافية وأفحمتنا بلغة الأرقام وأحرجت حينها معارضي رفع الأسعار الذين لا يملكون الحل البديل وسكت الجميع أمام جنون الإرتفاعات في الأسعار العالمية للنفط وقلنا الحكومة على حق .
اليوم وقد قبلنا الشراكة بالغنم والغرم وأصبحت التسعيرة تعدل شهريا لا نريد من الحكومة أكثر من أن تحضر لنا أحد جهابذة الرياضيات ومحاسبة التكاليف ليشرح لشعبنا ( الأمي ) كيف تنعكس نتيجة الانخفاض العالمي في الأسعار ارتفاعا في أسعارنا المحلية دون أن يكلف نفسه عبء الإجابة التفصيلية لمن يجيدون القراءة والكتابة ومقارنة نسب الإرتفاع والتخفيض محليا في المرات السابقة مقارنة بارتفاع وانخفاض الأسعار العالمية ودمتم عونا للمواطن