عمون- اطلقت مساء امس السبت مبادرة ( محاميات من اجل التغيير ) والمكونةً من المحاميات ريم ابو حسان وسمية زوايدة ونداء الحوراني وبثينة خشّان خلال الحلقة النقاشية ( القوانين الكنسية في الاردن بين الواقع والتطبيق ) المقامةً السبت ٨/ ١٢ / ٢٠١٨ تحت رعاية نقيب المحامين الاكرم الاستاذ مازن ارشيدات وبدعم من نقابة المحاميين ، وباستضافة كريمة من جمعية نادي القضاة المتقاعدين وبالتعاون مع جمعية منارة للعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان.

اذ تطالب هذه المبادرة بتطوير القوانين الكنسية بما يتفق والمصلحة الفضلى للأسرة والمرأة والطفل وذلك بحضور ممثلين عن الموسسات الرسمية والوطنية والسادة القضاة العاملين في القضاء النظامي وفي دائرة فاضي القضاه والمحاكم الكنسية والسادة القضاة المتقاعدين والسادة النواب والزملاء والزميلات من المحامين والمحاميات واصحاب الخبرة والراي من مختلف التخصصات العلمية والفنية في الدفاع عن سيادة القانون وحقوق الانسان وقضايا الحماية وتمكين الاسرة .

استهلت الحلقة النقاشية بكلمة من رئيس الهيئة الادارية لجمعية نادي القضاه المتقاعدين محمد كريشان رحب بها بالحضور وأكد على دور نادي القضاه في المشاركة في الأنشطة الوطنية التي تقوم على احترام سيادة القانون وحقوق الانسان وبينت الاستاذة نداء الحوراني الأسباب التي دعت محموعًة من المحاميات ألى إطلاق مبادرة من محاميات تهدف الى قرع الجرس ولفت الانتباه للتحديات التي تواجه المراة و الاسرة المسيحية. وقد اكد نقيب المحامبن علي اهميةً المبادرة من منطلق احترام حق المواطنة وان حق التقاضي حق مقدس يتوجب حمايته وأشار الى ان المشاكل التي تواجه المحامين في المحاكم على اختلاف أنواعها متنوعة وتكثر في المحاكم الكنسية لعدم وضوح الإجراءات وتفاوت الرسوم كونها تخضع للسلطة التقديرية بدلا من وجود نظام يحدد مقدارها .

قدمت في الحلقة النقاشية ورقتي عمل أولهما
مقدمة من الاستاذ ناظم نعمة بعنوان ( قانون المحاكم الكنسية اللاتينيه ) والورقة الثانية قدمها الاستاذ نزار الديات بعنوان (قانون العائلة البيزنطي- نصوص وتطبيق ) .
وقد شكلت اوراق العمل أساسا لنقاش علميً وقانوني بين السادة الحضور تمخض عنه مجموعة من التوصيات اهمها :
اولاً : مطالبة الحكومة بسرعة إصدار نظام خاص ينظم الاجراءات واصول المحاكمات أمام المحاكم الكنسية .
ثانياً : المطالبة بتطوير قوانين الاحوال الشخصية للطوائف المسيحية بما ينسجم والمعايير الدولية التي صادقت عليها الأردن وبما يحقق المصلحة الفضلى للأسرة والمرأة والطفل ويندرج تحت هذا البند عدة توصيات نورد منها على سبيل المثال لا الحصر :
1- رفع سن الحضانة بما يتفق والقوانين السارية في الأردن والمعمول بها وبما يتفق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الأردن والتي تراعي مصلحة الطفل الفصلي .
2-وضع ضوابط قانونية لضبط مسألة النفقة من حيث مقدارها وسبيل زيادتها وسبل الحكم ببدل المسكن وعدم ابقاء الأمر خاضع للسلطة التقديرية بدون ضوابط قانونية واضحة .
3-اتخاذ السبل القانونية لرفع سن الزواج والخطبة ووضع الضوابط القانونية التي من شأنها الحد من عقد الزواج أو الخطبة بسن مبكر .
4-العمل على ايجاد نص قانون يلزم المحاكم الكنسية بنظر دعاوى النفقة وبكافة أنواعها سواء كانت نفقة للزوجة أو الصغار أو حتى للوالدن على صفة الاستعجال لما لهذا الأمر من أثر على مستحقي النفقة .
5-العمل على ايجاد النصوص القانونية وفتح كافة السبل التي من شأنها أن تعمل على تعديل مفهوم السلطة الأبوية وتعميق وتجذير مفهوم السلطة التشاركية بين الأبوين التي تمنح
الام دوراً فاعلاً فيها
ثالثاً : مطالبة الحكومة بالأسراع بإصدار نظام موحد للرسوم القانونية للمحاكم الكنسية بما يراعي مصلحة المتداعيين أمام هذه المحاكم وبما يجعل من إمكانية اللجوء إلى التقاضي أمام المحاكم الكنسية أمراً ميسوراً .
رابعاً : تشكيل لجان خاصة من أصحاب الإختصاص لإعادة النظر والبحث في قانون العائلة البيزنطي واجراء الدراسات اللازمة للخروج .
خامساً : التأكيد على التعاون والتبادل المعلوماتي بين المحاكم الكنسية بما يضمن تسهيل الحصول على المعلومة .
سادساً : التأكيد على إيجاد سبل التعزيز والتعاون المعلوماتي بين المحاكم النظامية ونقابة المحاميين والمحاكم الكنسية بما يضمن سهولة الوصول للمعلومة لاسيما وان المحامين الممارسين امام المحاكم الكنسية مسجلين في نقابة المحامبن الأردنيين . .
سابعاً : تفعيل وتمكين إستفادة المرأة المسيحية من صندوق تسليف النفقة وإيجاد نظام خاص يوضح أوجه وطرق وشرائط الإستفادة من هذا الصندوق بما يُسهل على المرأة المسيحية الوصول لهذه المساعدة بأسهل السبل التي تحفظ كرامتها وخصوصيتها .
ثامنا : حث الموسسات الوطنية ومنها اللجنة الوطنية لشؤون المراة ومؤسسات المجتمع المدني على الالتفات والاهتمام بالتحديات والإشكاليات التي تواجه المراة والاسرة المسيحية في القوانين الكنسية والعمل سويا على تعديلها .

وبعد عرض التوصيات التي خرجت بها هذه الحلقة النقاشية فقد طالب الحضور بخطوات لاحقة فاعلة لاسماع هذا الناقوس الذي قررت مبادرة ( محاميات من اجل التغيير ) أن تدقه لبيان أن هناك مشكلات تحتاج إلى حلول شاكرين لكل من ساهم في اخراج هذا الجهد
الى حيز الوجود وخاصة عطوفة نقيب المحاميين الأكرم والسادة المتحدثين وكل من اغنى هذه الحلقة النقاشية بنقاش او بسؤال او مداخلة . اذ ان الحضور المتميز هو الذي اثرى هذه الحلقة النقاشية .
فالاردن يستحق منا الأفضل دوما