يثير الشيخ عكرمة صبري عاصفة في الأردن وفلسطين، بعد حديثه في خطبة الجمعة في المسجد الأقصى، قبل يومين، عن وجود مكاتب محاماة في الأردن وفلسطين، ومحامين أردنيين وفلسطينيين يتورطون في عمليات بيع ارض لإسرائيل في مدينة القدس.

هذه العاصفة التي يثيرها الشيخ، ليست مجرد زوبعة في فنجان، ولابد من متابعة تصريحاته، وسؤاله عما لديه من معلومات، واذا ماكانت هناك تفاصيل إضافية؟!.

نقيب المحامين في الأردن الأستاذ مازن ارشيدات رد على كلام الشيخ عكرمة صبري، بكون النقابة المعروف موقفها الحازم من التطبيع أساسا، سوف تتخذ اشد الإجراءات ضد كل محام، او مكتب محاماة يتورط في هكذا قضايا، تصل الى حد فصل أي محام متورط من سجلات نقابة المحامين.

أي مخالفات قد تجري سرا، دون معرفة النقابة، إضافة الى ما يخص المحامين داخل فلسطين المحتلة، من ممارسات، ترقى الى درجة الخيانة في حال ثبوتها.

ملف الأراضي والعقارات في القدس، الذي اثاره النائب خليل عطية، قبل أيام داخل مجلس النواب، بعد تسرب وثيقة، ثبت لاحقا انها مزورة، لبيع ارض في القدس، قرب السفارة الأميركية، ملف حساس جدا، خصوصا، ان الوثيقة التي نفت وزارة الخارجية صحتها، تم ختمها بأختام اردنية، مما اثار ردود فعل واسعة، دفعت رئيس الحكومة الى التعليق على هذه الوثيقة وان الأردن، لا يصادق أساسا على وثائق او وكالات لبيع ارض في فلسطين المحتلة.

في كل الأحوال لابد من التنبه هنا الى ما هو اهم، أي ان بيع الأرض، قد يجري دون اختام رسمية، دون وكالات، اذ يكفي في حالات كثيرة، ان يقوم صاحب الأرض او ورثته، بتوقيع تنازل خطي، بعيدا عن المحامين او الوكلاء او الجهات الرسمية، لجهات إسرائيلية، او جمعيات، مثلما ثبت أيضا، ان إسرائيل تزور في حالات كثيرة، الوكالات، وحجج البيع، خصوصا، لاولئك الذين خرجوا من فلسطين، او مدينة القدس، وبحيث تتم مصادرة الأرض، تحت عناوين مختلفة.

ما يهم هنا، هو الإشارة الى ان إسرائيل تريد السطو على كل الأملاك والاوقاف الإسلامية والمسيحية، مثلما تصادر الأرض بذرائع إقامة الحدائق او فتح الشوارع، إضافة الى إقامة المستوطنات، ومع هذا عمليات البيع الفردية، التي تستفيد منها إسرائيل لتسريب معلومات حولها، للقول للعرب وللفلسطينيين ان الشعب الفلسطيني يبيع ارضه في القدس، لإسرائيل، في محاولات لتشويه السمعة من جهة، وتشجيع البيع بمبالغ مالية كبيرة جدا، من جهة أخرى.

لا يمكن السكوت على هذا الملف، ولابد من تأسيس مكتب خاص، يتعلق بأرض القدس، هنا في الأردن، من اجل حصر ملكيات الأردنيين بشكل عام، او الأردنيين المقدسيين، او أي ملكية على صلة بشخص يعيش في الأردن، إضافة الى الرجوع الى سجلات العقار التي يمتلكها الأردن، قبيل عام 67 واعتقد ان هناك ملفات اردنية تتعلق بأملاك الغائبين، موجودة لدى الجهات الرسمية، ولابد من حصر هذه العقارات، وأين أصبحت هذه الأيام، من اجل قطع الطريق على كل من يحاول بيع ارض، او عقار، إضافة الى معرفة الطريقة ومآلات البيع النهائي، في حال تم بين الأقارب، وهل بقيت القطعة او العقار المباع، بيد القريب الذي اشتراها، ام تسللت لاحقا، من وسيط الى وسيط، ومن وكيل الى وكيل حتى أصبحت بيد الإسرائيليين؟.

ملف ارض وعقارات القدس، يرتبط فعليا بهوية المدينة، ووضع الحرم القدسي، والمسجد الأقصى، في ظل سعي إسرائيل بكل السبل الى تهويد المدينة، وتغيير هويتها.

الدستور