عمون - نظمت جمعية الشفافية الأردنية، ندوة حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية والحرية المسؤولة، في غرفة صناعة عمّان اليوم السبت، شارك فيها رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز والنائب وفاء بني مصطفى ونقيب الصحفيين راكان السعايدة، وأدارها الوزير السابق الدكتور ممدوح العبادي، ورئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير، بحضور برلمانيين وسياسيين وإعلاميين.

وقال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إنه لا بد من التأكيد على جملة من الثوابت، التي يجب الإشارة إليها، وهي أننا في الأردن نسعى بشكل متواصل من أجل الإصلاح، ولدينا دستور يحمي الحريات العامة، وحق التعبير والاجتماع، ويصون كرامة الأفراد ويساوي بينهم، ويضمن حق التقاضي للجميع.

والأردن في إطار تكريسه للحقوق العامة وحرية التعبير، وقع على كافة المواثيق الدولية المتعلقة بهذا الجانب، كما أنه ومنذ قيام الدولة الأردنية، فإن أغلب المعارضين لنهج الدولة، تسلموا أرفع المناصب في الدولة.

وأضاف الفايز إنه وفيما يتعلق بقانون الجرائم الإلكتروني، هناك من يعارض القانون، وآخرون يؤكدون ضرورته، لكن علينا عند مناقشته، أن نتحاور بموضوعية، ونتقبل الرأي والرأي الآخر، وأن لا ننطلق من مواقف مسبقة نتخندق حولها، بل يجب أن تكون حواراتنا، نابعة من حرصنا على المصلحة الوطنية، وليس استجابة لمؤثرات خارجية، أو أي أهداف شخصية.

وأشار إلى أن إصلاح بيئتنا التشريعية، يجب أن ينطلق من واقع مجتمعنا، وقيمنا، وتقاليدنا الراسخة، فلكل مجتمع خصوصيته، فهناك قضايا خلافية، قد يكون الحديث حولها مسموح في بعض المجتمعات، لكنها من المحرمات في مجتمعنا، مشيرا إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية جاء تلبية لحاجة مجتمعية، في ظل الثورة الكبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، وانعكاساتها السلبية على مجتمعنا، جراء الممارسات الخاطئة لبعض مستخدميها، وبسبب استغلالها لزعزعة أمننا الوطني، والعبث بنسيجنا الاجتماعي.

وتابع الفايز حديثه بالقول " كلنا يعرف أن بعض الجهات الخارجية، كانت تنشر أخبارا ملفقة عن الأردن، وللأسف كانت مواقع التواصل الاجتماعي تعيد نشرها وكأنها حقائق، دون أدنى تفكير في أهداف هذه الرسائل ".

وأوضح الفايز أنه لا يخفى على أحد حجم خطاب الكراهية، الذي ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، واللغة البغيضة، والشتائم، التي يستخدمها البعض في تعليقاتهم، إضافة إلى اغتيال الشخصية، والعبث بخصوصية الأفراد، والابتزاز، والتحريض على الفتنة والطائفية والإقليمية، والمس بنسيجنا الاجتماعي المتماسك، والإساءة لمؤسساتنا الوطنية.

وأشار الفايز إلى آلاف الصفحات الوهمية، على شبكات التواصل الاجتماعي، التي تعبث بقيمنا وأخلاقنا، وتسعى جاهدة إلى تدمير مجتمعنا، وبسبب جهل البعض أو سوء نيته، أطل علينا خطاب غير مسبوق، استباح الحرمات، وحرف المعتقدات، وظهرت سلوكيات غير معهودة في مجتمعنا، بدأ يفرضها هذا العالم الافتراضي، وهي الإباحية الإلكترونية، التي باتت تشكل تهديدا حقيقيا، لقيمنا ومنظومتنا الأخلاقية.

وبين أن هناك من يقول أن القانون يقيد حرية التعبير، ويتعارض مع المواثيق الدولية، وأن قانون العقوبات عالج كافة القضايا، التي يعاني منها المجتمع، والأولى أن يعاد النظر، في بعض مواد القانون، التي تجرم هذه الأفعال، بدلا من وضع قانون جديد، ويتحفظ المعارضون، على مصطلح خطاب الكراهية، باعتباره فضفاضا، ويمكن استغلاله للحد من حرية التعبير.

وبهذا الخصوص قال الفايز: قد تكون هذه التخوفات مشروعه، لكن قانون العقوبات عام، وقانون الجرائم الإلكترونية هو قانون خاص، يتماشى مع التطورات التكنولوجية، وما استجد من جرائم عبرها، متسائلا: لماذا كل هذه التخوفات، إذا كنا نمارس حرية التعبير، بمهنية وموضوعية، بعيدا عن تشويه الحقائق، وإذا ابتعدنا عن نشر كل ما يرفضه مجتمعنا، من ممارسات تخالف قيمنا، هل من المقبول أن يترك كل، عابث، ومبتز، ومزور للحقائق، خارج دائرة المساءلة.

وبين أن وجود القانون، هو حماية للصحفي، ومهنة الصحافة والإعلام، خاصة من قبل الدخلاء على هذه المهنة الشريفة، فالبعض يتعامل مع هذه السلطة الرابعة، بعيدا عن المسؤولية الأخلاقية والمهنية، وليسوا تحت مظلة نقابة الصحفيين، التي هي مطالبة بتفعيل دورها تجاه حماية المهنة، وحماية المجتمع من دخلاء المهنة.

وأكد الفايز أنه لا أحد منا ضد حرية التعبير، فهذا حق للجميع كفله الدستور، ولا نقبل التجاوز على هذا الحق، أو وضع تشريعات تحد منه، لكن لا يجوز أن ننحاز إلى الفوضى التي نشهدها، بحجة حماية حرية التعبير، والحريات العامة، كما أنه ليس صحيحا أو واقعيا ما يدعيه البعض، من أن القانون وضع لمنع الحديث عن الفاسدين وحمايتهم، فالبعض تحت هذه الحجة يريد الفوضى، وهذا أمر نرفضه ويرفضه الجميع.

وتساءل الفايز: كم شخص في الأردن تم سجنه على قضية نشر وتعبير، إذا كان النشر يتم، في إطار من المسؤولية والموضوعية والمهنية، أنا أقول لا أحد، فمن يلتزم بمعايير النشر، ومواثيق الشرف الصحفي، هو خارج المساءلة، فضلا عن شكوى الصحفيين والإعلاميين، من دخلاء المهنة، ومن فوضى النشر، عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وفي العديد من المواقع الإلكترونية، بسبب التجاوزات الكثيرة والمتعددة، على منظومتنا القيمية والأخلاقية، إنهم كثر فالغالبية تشتكي، لكن لا أحد يحرك ساكنا.

أما فيما يتعلق بخطاب الكراهية قال الفايز، إن وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت، أصبحت لدى البعض، مرتعاً واسعاً لخطاب الكراهية، والاتهامية، والتحريض على العنف المجتمعي، والإساءة للأديان السماوية والرسل، مشيرا إلى أنه لا خوف، من استغلال مصطلح خطاب الكراهية لتقيد الحريات العامة، فالأمر واضح وبين.

من جانبها أكدت النائب وفاء بني مصطفى رفضها لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية مطالبة الحكومة بضرورة سحبه، لأن أي قانون يجب أن يكفل حرية التعبير تماشيا مع النص الدستوري.
وقالت" لدينا قوانين تتناقض مع الدستور".

وشددت بني المصطفى على أن دور مجلس النواب في الأساس هو إقرار التشريعات ومراقبة أداء الحكومة عند تنفيذها، وليس دورها جذب الاستثمارات كما يطالب البعض، مشيرة إلى أننا نعاني من ضعف حكومي في التعامل مع مختلف القضايا مما يثير المواطن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت على أن الحل لا يمكن أن يأتي من خلال إقرار تشريعات وقوانين تقييد الحريات وإنما من خلال سياسات ونهج حكومي يعالج حالة الإحباط التي يمر بها الشارع والتي من الممكن أن تولد خطاب الكراهية واغتيال الشخصية.

بدوره قال نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة إننا نحتاج إلى قانون لتنظيم دور الإعلام الأردني، وتوحيد المرجعية التشريعية إضافة إلى أن هناك مجموعة تشريعات يعود لها الإعلام ولكنها أحدثت حالة من الإرباك في العمل الإعلامي.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية طالب السعايدة الحكومة بسحبه من مجلس النواب، والعمل على تعزيز الثقافة المهنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، ومن ثم تعزيز ذلك بالقانون والتشريعات لأن الناس تكون قد اتضحت لها الرؤيا وأصبحت تعلم ما لها وما عليها.

وفيما يتعلق بخطاب الكراهية الوارد في مشروع قانون الجرائم الإلكترونيه أوضح السعايدة أن المادة 11 من مشروع القانون تعتبر مادة فضفاضة، ولا يوجد أدنى حد من التعريف الواضح لخطاب الكراهية، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في أكثر من مناسبة بأن هذه المادة فضفاضة وتحتاج الى إعادة النظر بها.

من جانبه أكد النائب والوزير السابق الدكتور ممدوح العبادي الذي أدار الندوة ضرورة استماع الحكومة ومجلس الأمة بشقيه، النواب والأعيان لما يطرح من مقترحات وملاحظات حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية والتأكيد على ضرورة حفظ المجتمع مما يطرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بعض الأحيان على المؤسسات والأفراد.

بدوره أشار رئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير إلى أهمية عقد مثل هذه الندوات التي تعطي مشاريع القوانين متسعا من المناقشات وطرح الأفكار والمقترحات من قبل المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني وتحقيق الأهداف المرجوة منها، مشيرا إلى أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يعتبر من أهم المشاريع المتعلقة بالشأن العام بالرغم من وجود الجدل حول هذا القانون.