عمون – محمد الخوالدة - وسط هتافات باسقاط الحكومة ومجلسي النواب والاعيان ومجلس النقباء نفذت فعاليات سياسية وحزبية واهلية وقفة احتجاجيه دعا لها الملتقى الوطني بالكرك وجرت في ساحة وسط مدينة الكرك للتنديد بالسياسات التي قالوا انها اوصلت البلدة الى حالة تازم غير مسبوقة ، واكدوا ان الاصلاح الوطني الحقيقي لايكون الا بتغيير نهج الحكومات المتعاقبة ليكون متوافقا مع مايحقق مصلحة الوطن والمواطن ، وبقانون انتخاب عصري يصل بالخيرة الى مجلس النواب ، واضافوا ان المرحلة تستدعي تشكيل حكومة انقاذ وطني ترمم التشوهات التي احدثتها الحكومات المكررة في جسد الدولة الاردنية .

وتحدث باسم الملتقى عدد من الاشخاص الذين ادانوا التوجهات الحكومية والرضوخ غير المقبول من قبل مجلس النواب لها بتمرير قوانين جائرة على راسها قانون ضريبة الدخل وقانون الجرائم الالكترونية سيئا الصيت ، اللذين من شانهما الامعان في افقار واذلال المواطنين وكتم انفاسهم ومنعهم من حرية الراي والتعبير.

وقال المهندس محمد مبارك الطراونه لقد اوغل نهج الفساد والافقار بالتلاعب في حياة الاردنيين سياسيا واقتصاديا ، جراء سياسات تقوم عليها حكومات شكلية تدار من قبل من وصفهم بالعصابة الموازية من الفاسدين والمتنفذين ، يجري ذلك كما قال في ظل سلطة تشريعية عاجزة ومسيطر عليها تدار بطريقة عرافة الصف لما لها من ارتباطات عضوية ومصالح مشتركة مع الحكومة .

ودعا نصار الصرايره لم يعد للصبر مجال لذلك لابد من المبادرة الى اتخاذ اجراء اصلاحية عاجلة لوقف انزلاق الوطن للهاوية ، ومن ذلك كماقال تشكيل حكومة انقاذ وطني قادرة على استعادة مقدرات الوطن التي بيعت لخلق نهضة اقتصادية وطنية غير تبعية ، كما دعا الى الغاء كافة التعديلات الدستورية والقوانين التي اضرت بالوطن والمواطن ولاعادة التوازن الدستوري ، اضافة لمطالبته بالافراج عن كافة معتقلي الراي والوقوف الجاد الى جانب الشعب الفلسطيني لتحقيق هويته على ارض وطنه .

ووجه المهندس عمار الهلسه متحدثا باسمالاحزاب السياسية اليسارية والقومية في المحافظة ماقال انه ثلاثة رسائل لصاحب الشان اولها كماقال مغادرة النهج الاقتصادي للحكومات المتتالية ، نهجا قال انه باع مقدرات الوطن للراسمال الاجنبي وادخل البلد في اتون المديونية المتصاعدة ومستنقع الفقر والبطالة ، وقال المهندس الهلسة في رسالته الثانية لقد اتخمتنا الحكومات المكرره بوعود الاصلاح دون اثر ملموس له ، وقال ان الاصلاح المراد لايتحقق بغير اعادة بناء مؤسسات الوطن على اسس وطنيه ديمقراطية بدء من مجلس النواب الذي هو نتاج قانون انتخابي متخلف ، وكذلك حل الهيئات المستقلة التي تشكل عبئا على المال العام ، اما الرسالة الثانية فطالب من خلالها بالعودة عن قانون الجرائم الالكترونية الذي وصفه بالمكمم للافواه ويشرع لمن وصفهم باللصوص والفاسدين ويزج الشرفاء ومن يقولون كلمة الحق في المعتقلات .

وقال الدكتور عبدالقادر الحباشنه متحدثا باسم الفعاليات النقابية والشعبية ان رئيس الحكومة لايملك من الولاية شيئا ، والحكومات المتعاقبة وبدل اتباع نهج اصلاحي شامل ارتدت عن كل ماتحقق في الوطن من انفراجات سياسية واقتصادية في عقود خلت ، وهي تمارس علينا ردة مرفوضة ولابد من الالتزام بدستور الدولة الاردنية ، وتقديم حلول علمية وعملية وشفافها لمشاكل الوطن الاقتصادية ، واضاف ان الترقيعات لم تعد تنفع ولن يتحقق الاصلاح الذي يحقق طموح الوطن والمواطن بغير سياسات شفافه صادقة بعيدة عن التبعية والارتهان .

وطالب النائب صداح الحباشنه باسقاط الحكومة ومجلسي النواب والنقباء ، وقال ان حكومة الرزاز اسوا الحكومات التي مرت على الوطن ، فقانونا الضريبة والجرائم الالكترونية اللذين اقرا في عهد حكومته اخطر وابشع القوانين التي لاتعني سوى الاضرار بالوطن والمواطن , واضاف ان حكومة الرزاز انتهجت مبدأ المساومات التي استطاعت ان تخرج من ساحة المواجهة هيئات كنا نعتبرها وطنية لتحقيق مصالح شخصية ضيقة .