لقد كان الاردن على الدوام المظلة القانونية للدفاع عن الحق الفلسطيني في كل المحافل الدولية وعلى المنابر الاممية وفي الاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات العالمية انطلاقا من موقفه الثابت والاخلاقي الداعم في اتجاه اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك تطبيقا لقرارات الشرعيّة الدوليّة، ومبدأ حلّ الدولتين.

ومواصلة المملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني جهودها السياسيّة والدبلوماسيّة والقانونيّة هو بمثابة التزام لا رجعة عنه وتمثل اول أمس بتصويت الاردن لصالح قرارات تخص القضية الفلسطينية وعمل وكالة الغوث " الاونروا" واستنكاره للاحتلال والاستيطان الصهيوني ، وما تعلق بحقوق الانسان للمواطن العربي والفلسطيني وحقوقه على موارده الطبيعية في ارضه المحتلة.

واستمر الاردن استثمار علاقاته الدولية التي تحظى باهتمام المجتمع الدولي، من أجل الدفع باتجاه دعم القضيّة الفلسطينيّة، ورفع الظلم ، وإحقاق العدالة للشعب الفلسطينيّ، فهذه مواقف تؤكد دور الهاشميين في دعم المقدسات منذ عهد الملك الراحل المؤسس عبدالله الاول وجلالة الملك الحسين طيب الله ثراه وصولا لجلالة الملك عبد الله الثاني اطال الله عمره الشريف الهاشمي ليسير على نهج سلفه في حماية الاماكن المقدسة في بالقدس لما لها من مكانة خاصة لدى الهاشميين.

وفي كل مناسبة لم تغب عن الملك في ليؤكد بأنَّ جوهر الصراع في المنطقة هو القضيّة الفلسطينيّة، لإيمان الملك المطلق بأنّ المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار والازدهار والعيش المشترك ، بأجواء من الحرية دون إيجاد الحلّ العادل والشامل للحق المصيري، بصورة تكفل حقّ الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

ويبذل الاردن جهود مضنية لمواقفه الراسخة ازاء هذه القضية الجوهرية ، ودعمه (الاونروا) باعتبارها حافظة مهمة لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في اروقة الامم المتحدة بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل عام، وهو واجب انساني نبيل ووحيد يقوم به الاردن نيابة عن الامة العربية والاسلامية والانسانية.

وينبغي تضافر الجهود العربية والاسلامية والدولية المؤمنة بهذا الحق الفلسطيني على ارضه لتوفير الغطاء القانوني اللازم للقضية .