اعلم تماما أن هناك أصواتا كثيرة تطالب بالملكية الدستورية أو البرلمانية دون أن نعرف ما هي هذه الملكية، وكل ما يعرفه البعض عنها أن الملك مُجرد من الصلاحيات ويختارون رئيس وزرائهم حسب خططه وبرامجه.

لكن لا بد من التعمق أكثر بهذه الملكية وتوضيح بعض النقاط المهمة والتي غابت عن ذهن الكثير، بداية الملكية الدستورية؛ هو نظام يحكم فيه الملك عن سلطات يحددها الدستور وهي خلافا للملكية المطلقة، ويكون الشعب بالملكية الدستورية صاحب السلطة، وتكون له وحدة السيادة، ولا يكون للملك أي حق من حقوق السيادة، ولا يمارس أي سلطة فعلية، وتكون بيد الشعب فقط.

بعد هذا التعريف يعتقد الكثير أن هذه الملكية يمكن لها أن تعطي رونقا سياسيا خاصا للأردنيين، في حين لو تأملنا نموذجا صغيرا للحالة البرلمانية في الأردن نعلم أننا غير مؤهلين لاختيار مدير مدرسة، فكيف لنا أن نختار رئيس وزراء فعلي يحكم في ظل انتشار المال السياسي وبيع الأصوات بسبب الفقر والحالة الاقتصادية، وبحال طبقت لن نجد رئيس وزراء قادر على إدارة المرحلة مهما بلغ ذكاؤه.

نعود للنقطة الأولى بالعنوان وهي صفقة القرن، أغلبنا يعلم أن هذه الصفقة ستأكل الأخضر واليابس دون أن يكلف أحدنا أن يبحث عن هذه الصفقه وإلى ماذا تهدف، وكل ما نعرفه عنها ما نشرته بعض وسائل الإعلام العالمية أنها " الاتفاق النهائي وهو مشروع وضعه الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ لإنهاء القضية الفلسطينية، وتهدف الصفقة بشكل رئيسي إلى توطين الفلسطينيين في وطن بديل، وإنهاء حق العودة للاجئ الفلسطيني".

المتابع للشأن المحلي أصبح يتساءل عن القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة الأردنية بتمليك "الغزازوة" للأراضي والشقق بعد مطالبات لسنوات قد مضت، وهل يعتبر أن الأردن بات يطبق بنود صفقة القرن، وخاصه بعد وقف الدعم عن منظمة الأونروا بهدف القضاء على اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، حيث أن وجود وكالة الغوث تعتبر شهاده أممية للحق الفلسطيني لكل مهجر، ولطالما أن هناك وكالة للغوث هناك قضية فلسطينية.

الشارع الأردني وبعد اتخاذ الحكومة لقرارها الأخير بتمليك الغزيين لم يهدأ بتساؤلاته إذا كان القرار يهدف لمرحلة قادمة بتمليك الغزيين القادمين من غزة للأردن، بعد اكمال السيناريو بحرب تمحق الأخضر واليابس هناك.

المتابع أيضاً يجد أن من أهم بنود صفقة القرن هو تسهيل الإجراءات والخطوات لتشكيل حكومة كونفدرالية تضم مناطق " أ " و " ب " والشمال السوري مع الأردن وقطاع غزة، يتقاسم فيها الفسلطينيون الحكم لأربعة سنوات ومن ثم يتسلم فيها الأردنيون الحكم لأربعة سنوات وهو ما طرحه أحد وزراء الكيان الصهيوني سابقاً.

بحال طبقت هذه الكونفدرالية وباتت أمرا واقعا على الأردنيين فإننا سنواجه ما لا يقل عن إدخال 150 ألف فلسطيني مسلح للأردن بالإضافة إلى ملايين الفلسطينين من المدنيين، وستكون هناك فتنة أهلية قادمة بحال طبقت هذه الصفقة، أو حتى ما يسمى بالملكية الدستورية أو البرلمانية والمتشابهات سياسياً مع بعضهم البعض.

إذا صفقة القرن من أهم أساسياتها هو أن تحول الأردن لملكية دستورية ليسهل أي قرار يتم اتخاذه لاحقا أو مسبقاً، لذلك لا بد لنا قبل أن نطالب بشيء نعرف المغزى منه، والتعمق به، حتى ننجح ونكون أكثر قوة بأي قرار يتم اتخاذه.

في المقابل لا بد من توضيح شيء مهم، أن الأردن يرفض هذه الصفقة لعدة أمور أنها ستحدد من صلاحيات الملك، وستدخل الأردن بفتنة إقليمية، وسيكون هناك صدام كبير بين الشعب والسلطة، لذلك الملك يرفض رفضا قاطعاً أن تتم هذه الصفقة والتي جاءت بمباركة دول عديدة، والتي تتدعي أنها تحمل "السلام" وهي بالأساس ستعطي السلام لإسرائيل والعنف للأردن وستضرب السيادة الأردنية في مقتل.

نعود لتصريحات رئيس الوزراء السابق طاهر المصري، عندما قال إن الأردن أصبح بلا حليف، مما يدل أن المصري أراد إيصال رسالة واضحة أن الأردن وشارعه يتعرض لضغوط قوية لتمرير هذه الصفقة، ومطالب علنية أن يتخلى الأردن والهاشميين عن وصايتهم تجاه المقدسات الإسلامية في القدس، وهو أكبر تحدي يمكن أن يمر على الأردن.

لكن أيضا لا نريد أن نربط أن الفساد المنتشر بالأردن وزيادة أعداد الجياع والفقر والبطالة من أساسيات صفقة القرن، بل هي تحديات تواجه الأردن منذ زمن، واستغلتها بعض الدول لرضوخ الأردن لهذه الصفقة والتي يرفضها بشكل رسمي وأساسي كلاً من الأردنيين والفلسطينيين، وتضعف الأردن في اتخاذ قرارات دولية أو حتى محلية.

لا بد أيضا من معرفة أن مطالب الشارع الأردني بالإصلاح هو أمر مهم جداً ولا بد من الأخذ بالأصوات التي تطالب بالإصلاح، ولكن الخوف من أن تكون هذه الأصوات سبباً لتمرير الصفقة من قبل أصحاب الأجندات التي يرغبون بتمرير الصفقة في ظل حالة الغضب بالشارع الأردني، فالفساد قد انتشر والديون قد ارتفعت وكل ذلك يضعف أي حكومة بمواصلة إصلاحها بأي خطط تقدمها، لذلك أصبح المطلب بتشكيل حكومة وطنية أمر مهم وضروري ليكون الملك مسؤول عن هذه الحكومة الوطنية وأن لا يتغول عليها الفاسدون، وتكون مصدر قوة للشعب والسلطة في وقت واحد.

إذا لا بد القول أن العائلة الهاشمية هي صمام أمان للأردنيين، وأن على الأحزاب والنقابات والمنظمات المحلية أن يتوحدوا الآن في مواجهة التطبيع وأن يكونوا أكثر قرباً وألفة مع بعضهم البعض للتصدي لأي مشاريع تريد إضعاف السيادة الأردنية والسلم الأهلي في الأردن.

نهاية لا بد أن نكون أكثر عقلانية ونتوحد مع بعضنا البعض لما يسمى بالملكية الدستورية أو البرلمانية أو الكونفدرالية، وأن لا يكون ضغطنا بالشارع متناسق أو مجرور عن غير قصد لسياسة أصحاب القرار بصفقة القرن، فنحن وإن ضاقت بنا سُبل العيش توحدنا الكرامة والأخوة ونفتحر بكلمة لا زلنا ننطقها في كل مناسبة "أنا عربي".