عمون - شارك الآلاف من مختلف مناطق قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، في مسيرات شعبية رافضة لمشروع قرار أمريكي، يقضي بإدانة المقاومة الفلسطينية ويصفها بـ"الإرهاب".

وأكد المتحدثون خلال كلمات منفصلة في المسيرات، أن المقاومة الفلسطينية هي حق مشروع كفلته القوانين الدولية والإنسانية كافة في مواجهة الاحتلال "الإسرائيلي"، مشددين "أن المحاولات الأمريكية لإدانة المقاومة ستسقط، ولن يكتب لها النجاح".

وقال عضو المكتب السياسي لحماس سهيل الهندي: إن من حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم المحتل بكل الأدوات والوسائل، مشددا أن حركته مستمرة بالمقاومة، ولن تتخلى عنها.

ودعا الهندي الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم، للوقوف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في وجه المشروع الأمريكي.
بدوره، قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي مصعب البريم: "إن القرار الأمريكي لن يمر، ولن يكتب له النجاح؛ لأن عناية الله أقوى وأكبر من أي قرارٍ أمريكي، وستنتصر لإرادة شعبنا".

وأضاف البريم، خلال مسيرة حاشدة في المنطقة الوسطى: "ستسقط قرارات وخيارات أمريكا، وستتراجع أمام إرادة شعبنا الفلسطيني الذي يحتضن المقاومة"، مؤكدا "أن مزيداً من الانتصارات قادمة ضد المشاريع الأمريكية المنحازة للاحتلال الإسرائيلي".

من جهته أدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، المشروع الأمريكي القاضي بإدانة المقاومة، عادًّا ذلك انقلاباً على الشرعية القانونية.

وقال أبو ظريفة خلال كلمة له في مسيرة حاشدة في رفح: "نحن ندافع عن أبناء شعبنا، ونتمسك بالمقاومة التي كفلتها القوانين الشرعية والدولية دون أن ننسى الإرهاب الإسرائيلي".

وتساءل أبو ظريف مستنكرا: من الذي حرق الطفل محمد أبو خضير، ومن قتل أبو النجا، ومن قتل المقعد إبراهيم أبو ثريا، ومن قصف العائلات الأمنة، ألا يوجد في القانون الدولي ما يحمي شعبنا؟

ودعا أبو ظريفة، الاتحاد الأوروبي إلى رفض المشروع الأمريكي المنحاز للكيان الصهيوني، مطالباً منظمة التعاون الإسلامي ودول عدم الانحياز إلى تشكيل كتلة مضادة للمشروع الأمريكي.


وفي مدينة غزة احتشد الآلاف في ميدان فلسطين وسط المدينة، هاتفين بشعارات غاضبة ضد القرار الأمريكي ولافتات تدعو لنصرة المقاومة.

واستهجن عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر في كلمة ممثلة عن الفصائل مشروع القرار الأمريكي، عادًّا ذلك "محاكمةً للضحية بدلاً من الجلاد".

وأوضح مزهر أن القرار المقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة باطل، "فالمقاومة مفخرة لشعبنا، وحماس حركة تحرر وطني تحظى بإجماع وطني، وتأييد أمتنا وأحرار العالم، وتمارس المقاومة وفقًا للقوانين والأعراف الدولية".

وأضاف "من حق شعبنا مقاومة المحتل بمختلف الأشكال والوسائل وفي مقدمتها المقاومة المسلحة، ونشيد بموقف الدول العربية والصديقة التي عبرت عن رفضها لهذا القرار".

وبيّن مزهر أن الدول والبلدان العربية التي صوتت لمصلحة القرار "مورس عليها البلطجة الأمريكية"، داعيًا إياها للتراجع وعدم الخضوع للرئيس الأمريكي ترمب.

وحذّر من خطورة القرار وانعكاسه على الاستقرار في الشرق الأوسط؛ "فالمقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الإجراءات الأمريكية التي تستهدف المقاومة وشيطنتها وإرهابها".

ودعا مزهر قيادة السلطة مواصلة دورها ومسؤولياتها بتحرك دبلوماسي للتصدي لهذا القرار الأمريكي، "والذي لا يستهدف المقاومة فحسب بل تجريم الكل الفلسطيني".

وأضاف "لا يمكن أن نفصل هذا القرار الذي يستهدف مقاومتنا وشرعية شعبنا عن المحاولات الأمريكية والصهيونية المتسارعة وبتأييد من بعض البلدان العربية من أجل شن عدوان على لبنان وإيران أو غزة".

وأوضح مزهر أن هذه المحاولات "هدفها تركيع المقاومة وإضعاف الدول الداعمة للمقاومة؛ تمهيدًا للسيطرة الأمريكية على المنطقة العربية، وتعزيزًا لإجراءاتها على الأنظمة العربية".

وأوضح أن "القرار الأمريكي بحق شعبنا وحقوقه والتي تستهدف كسر المقاومة لن تزيد شعبنا ومقاومته إلّا إصرارًا على مواصلة النضال؛ من أجل انتزاع حقوقنا والدفاع عن أبناء شعبنا، وستبقى مقاومتنا جاهزة مع أي سيناريو يستهدفها".

وجدد مزهر تأكيده استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي، واستمرار المشاركة الشعبية الواسعة فيها؛ "وذلك لإيصال رسائل للعدو ولكل أحرار شعبنا أن شعبنا بمختلفة أطيافه السياسية والاجتماعية موحّد في خندق المواجهة حتى تحقيق أهدافه المشروعة".

وأضاف "لا خيار أمام شعبنا إلّا بالوحدة الوطنية التي هي استراتيجية لنا، وفي القلب منها التمسك بالمقاومة بكافة أشكالها على قاعدة الشراكة الوطنية؛ كي نفسد كل المخططات والمشاريع التي تستهدف تصفية قضيتنا".

وجدد مزهر دعوته لضرورة مواجهة أشكال التطبيع مع الاحتلال والمطبعين؛ "ما يوجب على أحرار أمتنا العربية مواجهة هذا الخطر الكبير الذي يستهدف الأمة العربية جمعاء وفي القلب منها القضية الفلسطينية".

ومن المقرر أن تصوّت الجمعية العامة اليوم الخميس، على مشروع قرار قدمته واشنطن لإدانة حركة حماس، بعد تأجيل التصويت الذي كان مقررًا الاثنين الماضي.

ويطالب المشروع بإدانة حركة حماس وإطلاق الصواريخ من غزة، ويطالبها بوقف ما أسماه "أعمالها الاستفزازية ونبذ العنف".

وفي حال قبول مشروع القرار سيكون الأول من نوعه الذي يدين حركة حماس في الجمعية العامة للأمم المتحدة.