عمون- تأمل مجموعة الدول الخمس في منطقة الساحل الإفريقية في جمع 1,9 مليار يورو الخميس لمشاريع تنموية خصوصا في المناطق الحدودية حيث يستغل الجهاديون ضعف الدولة للتمركز فيها.

وسيجتمع قادة الدول الخمس (موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد) التي تعد من الأفقر في العالم، في العاصمة الموريتانية نواكشوط مقر المنظمة. وسيقدمون أربعين مشروعا للفترة الممتدة من 2019 إلى 2021 إلى مانحين وشركاء دوليين بينهم الاتحاد الأوروبي وفرنسا التي يمثلها وزير الخارجية جان إيف لودريان.

وقال رئيس النيجر مامادو ايسوفو الرئيس الحالي لمجموعة الخمس، في مقال نشر قبل أيام من المؤتمر، إن "الدول الأعضاء أمنت 13 بالمئة من الأموال التي تهدف إلى جمعها". وأضاف "في كل مكان ممكن، يجب تعزيز خدمات الدولة عندما تكون غير كافية، وبسرعة".

ورأى مصدر دبلوماسي فرنسي أن "الأمن طغى على التنمية في دول مجموعة الساحل الخمس"، مشيرا إلى القوة المشتركة لمكافحة الجهاديين التي انشأتها المجموعة في 2017. وقال "بهذا المؤتمر، تبدي (المجموعة) رغبتها في جعل التنمية محورية".

و المناطق النائية أو التي أهملتها السلطة المركزية أو تخلت عنها، هي في صلب المخاوف ولا سيما تلك الواقعة على الحدود.

وعبر بناء مدارس ومراكز للعلاج أو تأمين المياه، تأمل الحكومات في كسب ولاء السكان المحرومين قد يغريهم الجهاديون في غياب هذه الخدمات.

وقال مصدر دبلوماسي إن "أحد الأسباب الرئيسية للتطرف هو الشعور بالظلم والتهميش. إذا أردنا ضمان استقرار منطقة فعلينا أن نتمكن من تنميتها".

لكن في تقرير نشر الأربعاء، أشارت المنظمات غير الحكومية "أكسيون كونتر لا فان" و"أوكسفام" و"سيف ذي تشيلدرن" إلى مخاطر "العلاقة بين الأمن والتنمية" التي "تقع في صلب طرح جديد تدعو إليه الدول والجهات المانحة وخصوصا الإتحاد الأوروبي وفرنسا، في منطقة الساحل".

وقالت المنظمات الثلاث غير الحكومية إنه "من المقلق أن نرى أن الرد يتركز على التنمية الاقتصادية بدون أن تؤخذ في الاعتبار المطالب المشروعة للسكان بشأن مشاكل الحوكمة والتفاوت الاجتماعي وتوزيع الثروات والعدالة".

- "أجواء ثقة" -

إلى ذلك يضاف العبء المتزايد للنفقات العسكرية للدول المعنية الذي يمكن أن يدفعها إلى الاعتبار أنه "يعود إلى الشركاء التقنيين والماليين تحمل النفقات الاجتماعية والتنموية"، كما ورد في تقرير رأى في ذلك "تهربا من المسؤولية" يمكن أن يؤدي إلى "تفاقم أزمة الثقة بين مواطني المناطق المهمشة اقتصاديا ودول الساحل".

وقد استأنفت الجماعات الجهادية التي طرد الجزء الأكبر منها من مالي بعد التدخل العسكري الفرنسي في 2013، صعودها منذ ذلك الحين خصوصا في وسط البلاد في ظاهرة امتدت إلى بوركينا فاسو والنيجر واختلطت في بعض الأحيان بالنزاعات بين مجموعات من السكان.

ودفع تدهور الوضع دول مجموعة الساحل إلى تنشيط المشروع الذي طرحته في 2017 لإنشاء قوة مشتركة. وخلال عام ونصف العام، نفذت هذه القوة بدعم مباشر من عملية برخان الفرنسية حوالى عشر عمليات بدون أن يكون لذلك تأثير حقيقي على الأرض حيث لم تتصد بعد للجهاديين.

ويغذي الفقر والتغيرات المناخية التي تمنع الحصول على الموارد الطبيعية، التوتر بين المجموعات السكانية. من جهة أخرى، تتهم القوات المسلحة باستمرار بارتكاب تجاوزات.

واعترف رئيس النيجر بأنه "يجب تحقيق تقدم مهم لحماية المدنيين وإحلال جو من الثقة بين قوات الأمن والدفاع من جهة، والسكان" من جهة أخرى.

وفي هذا الإطار، حددت مجموعة الساحل "برنامجا للتنمية العاجلة" محوره ثلاث أولويات هي قطاع المياه وإدارة النزاعات بين السكان والأمن الداخلي.

ويركز هذا البرنامج على شمال بوركينا فاسو ووسط مالي ومنطقة الحوض في موريتانيا وكذلك تيلابيري في النيجر وكانيم في تشاد.

وستترافق عمليات تمويل صغيرة (أقل من 500 ألف يورو) مع مشاريع بنى تحتية تصل قيمتها إلى مئة مليون يورو بهدف تسريع استيعاب المنطقة.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن مسألة تقديم تمويل مستمر للقوة المشتركة التي تواجه صعوبة في أن تصبح عملانية بالكامل على الرغم من وعود بتقديم حوالى 420 مليون يورو، ستطرح على الأرجح بشكل غير رسمي بين رؤساء دول مجموعة الخمس. (ا ف ب)