عمون- دعت لجنة الشكاوى في هيئة الإعلام، الجمهور ووسائل الإعلام، الى التصدي لمظاهر "الدجل والشعوذة" والذي قد يعمل تحت اسم "العلاج بالطب الشعبي" أو "فك السحر"، والتبليغ عمن يروّج له عبر المنصات الاجتماعية والوسائل المختلفة، مشيرة الى ان المادة 20 من قانون الإعلام المرئي والمسموع، تمنع بث أي مواد إعلانية أو دعائية تروج للشعوذة أو العلاج بها.

كما دعت اللجنة، في بيان اليوم الخميس، بمناسبة انتهاء فترة عملها بموجب القانون، وسائل الإعلام، إلى ممارسة أقصى درجات الموضوعية في قضاياها وأخبارها المطروحة للجمهور، وتوخي الدقة، واحترام سمعة المواطنين وحياتهم الشخصية، وعدم إثارة النعرات والتفريق بين نشر الأخبار العامة والخاصة، والتنبه بشكل خاص إلى حقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك، كالأطفال والنساء، وكذلك الشهود والضحايا في الحوادث العامة والخاصة، مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة وضع إشارة الفئة العمرية للبرامج والأفلام التي تبث، ومراعاة الوقت الملائم حسب الفئة العمرية.

وبينت ان فبركة المعلومات والأخبار وتداولها، من الأفعال المجرمة في القوانين والتشريعات، وخرقا لقواعد العمل الإعلامي والتجاوز على مبادئه ما قد يعرض المتجاوزين للمساءلة القانونية. وشددت على أن الالتزام بالقوانين الناظمة للحريات والعمل الاعلامي، تعزز رسالة الإعلام كمسؤولية اجتماعية ووطنية .

واكدت ضرورة التزام وسائل الإعلام المختلفة بقواعد حقوق الملكية الفكرية، ومراعاة معايير العمل الإعلامي ومواثيقه بما يضمن تحسين محتواه وتجويده.

وأوضحت أن التعدي على حقوق الملكية الفكرية بإعادة نشر أو بث المصنفات والأعمال الفكرية والإبداعية والفنية أو أجزاء منها دون موافقة أصحابها، يشجع على المنافسة غير المشروعة ويثبط الروح الإبداعية في المجتمع، ويزيد من فرص التقاضي، كما يلحق أضرارا معنوية ومادية بالجهات صاحبة حقوق الملكية الفكرية.

وكانت هيئة الاعلام قد أعلنت انها اجرت تعديلات على تعليمات اللجنة التي انتهت فترة عملها وفق القانون، منها: توسيع عضوية لجنة الشكاوى من سبعة إلى تسعة أعضاء، تضم ممثلا عن المركز الوطني لحقوق الانسان، وخبيرا إعلاميا عن قطاع الإعلام المرئي، وخبيرا عن قطاع الإعلام المسموع، وممثلا عن نقابة الصحفيين، وخبيرا قانونيا مستقلا، اضافة الى ممثلين اثنين عن المجتمع المدني، وممثلين اثنين عن هيئة الإعلام، بخبرة لا تقل لجميع الأعضاء عن خمس سنوات.

كما تضمنت التعديلات الجديدة، منح اللجنة إمكانية تقديم استشارات فنية وقانونية للنهوض بقطاع الإعلام، إضافة إلى إمكانية استعانة مدير الهيئة باللجنة في تحقيق أهداف قطاع الإعلام الواردة في القانون، إلى جانب البنود السابقة المتعلقة بإصدار التقرير السنوي حول أعمالها وتصدير بيانات تتعلق بالمحتوى الإعلامي. وتعمل هيئة الاعلام حاليا على اعادة تشكيل اللجنة وفق التعليمات المعدلة.