اشرنا في المقال الاول أن تأثير النظم الانتخابية لا يظهر في يوم الانتخابات فقط وإنما في السنوات والدورات القادمة حيث يقوم كل من الناخبين والمتنافسين السياسيين بتطوير أنماط معينة من السلوك تستهدف الاستفادة من الأحكام التي توفرها هذه النظم.

وان تطبيق أي نظام انتخابي لن يؤدي الى قيام احزاب سياسية فاعلة في اطار البرلمانات من الدورة الانتخابية الاولى وانما يمكن ان يعطي مؤشرات اولية وبالتالي نحن بحاجة الى مراجعة النتائج الاولية للنظم الانتخابية الثلاثة التي طبقها الاردن واثرها على الحياة الحزبية والبرلمانية خصوصا ان الاردن طبق النظام المختلط مرة واحدة وكذلك النظام النسبي حتى نقف عند الانسب منها بالنسبة الى الحياة الحزبية ونعمل على تطويره.

وفي دراسة علمية اجريتها حول اثر النظم التي طبقها الاردن على الحياة الحزبية والبرلمانية خلال الفترة الممتدة من عام 1989 الى عام 2016 ، فقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج شديدة الاهمية والوضوح.

اولا : وجدت الدراسة ان اثر النظام الاغلبي الذي طبق لم يسهم في تطوير الحياة الحزبية البرلمانية وانه باستثناء حزب جبهة العمل الاسلامي وبعض الاحزاب اليسارية في انتخابات عام 1993 فقد احجمت الاحزاب عن خوض الانتخابات بصفة حزبية معلنة طيلة اربعة دورات انتخابية.

ثانيا: وجدت الدراسة أن مشاركة الأحزاب في الانتخابات النيابية وفق نظام التمثيل المختلط والجوانب القياسية المرتبطة به قد اتسمت في الدائرتين العامة والمحلية على مستوى الترشح بما يلي :

أولا : الدائرة العامة
- ترشح اكبر عدد من الأحزاب في الانتخابات بصفة حزبية معلنة ووفق برامج انتخابية وقوائم حملت أسماء الأحزاب حيث بلغت نسبة القوائم الحزبية 16,2%، هذا في ظل عدم مشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي في هذه الانتخابات ، وتعتبر هذه النسبة الأعلى في كافة الدورات الانتخابية.

ثانيا : الدوائر المحلية
- إحجام أعضاء الأحزاب عن الترشح في الدوائر المحلية بصفتهم الحزبية وميلهم للترشح بصفة شخصية واجتماعية .

ثالثا : وجدت الدراسة أن مشاركة الأحزاب في الانتخابات النيابية وفق نظام التمثيل النسبي على مستوى الدوائر المحلية في انتخابات عام 2016 قد اتسمت بما يلي :

أولا : ان نسبة القوائم الحزبية التي شاركت بصفة معلنة في هذه الانتخابات بلغت 10,9% موزعة كالتالي :

- قوائم التحالف الوطني للإصلاح وبلغت نسبتها 8,4% ومن الجدير بالذكر أن ثمانية قوائم من تسعة عشر قائمة لم تحمل اسم التحالف الوطني للإصلاح وإنما أخذت أسماء أخرى لكونها قوائم تحالفية مع مرشحين مستقلين.

- القوائم الحزبية المعلنة للأحزاب الأخرى شكلت ما نسبته 2,2% فقط .
أما على مستوى تمثيل الأحزاب في المجالس النيابية فقد وجدت الدراسة أن هناك أثرا ايجابيا فارقا بين نظام الدائرة العامة في انتخابات عام 2013 في النظام المختلط وزيادة نسبة تمثيل الأحزاب في المجلس النيابي حيث بلغ العدد الكلي للقوائم التي فازت بالمقاعد22 قائمة منها ستة قوائم حزبية أي ما نسبته 27,2% من عدد القوائم الفائزة ، حصلت من خلالها الأحزاب على تسعة مقاعد من أصل27 مقعدا أي ما نسبته 33,3% من مقاعد الدائرة العامة، وقد تمكن ستة أمناء عامون للأحزاب من الحصول على مقاعد نيابية عبر هذه القوائم .

بينما في انتخابات عام 2016 اخفق جميع المرشحون على القوائم الحزبية المعلنة باستثناء مرشحي قوائم حزب جبهة العمل الإسلامي الذين بلغت نسبتهم 11،5%، كما اخفق تسعة أمناء عامين للأحزاب في حين وصل اثنان بصفة غير حزبية.

وبمقارنة مشاركة الأحزاب بصفة معلنة بين انتخابات عام 2013 التي أجريت وفق النظام المختلط والصوتين والدائرتين وانتخابات عام 2016 التي أجريت وفق نظام التمثيل النسبي والدوائر المحلية، مع ملاحظة أن حزب جبهة العمل الإسلامي لم يشارك في انتخابات عام 2013 يتضح ما يلي :

أولا : بلغت نسبة القوائم الحزبية المعلنة 16,2% في انتخابات 2013، هذا في ظل عدم مشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي، في حين بلغت عدد القوائم الحزبية المعلنة في انتخابات عام 2016 بدون قوائم حزب جبهة العمل الإسلامي 2,2%، ومع قوائم حزب جبهة العمل الإسلامي وصلت إلى 10,95%.

ثانيا : حصلت القوائم الحزبية المعلنة على298,262 ألف صوت بنسبة وصلت إلى (25,3%) في انتخابات عام 2013، ( تقرير النتائج النهائية للانتخابات الهيئة المستقلة للأشراف على الانتخابات، عمان، 2013م)، في حين حصلت القوائم الحزبية في انتخابات عام 2016 على 8856 ألف صوتا بنسبة وصلت إلى (0,56%) ومع الأصوات التي حصلت عليها قوائم حزب جبهة العمل الإسلامي وصلت إلى 169,879 ألف صوت أي ما نسبته (11,4%).

اذا فقد خلصت الدراسة الى ان النظام المختلط الذي طبق في انتخابات عام 2013 قدم مؤشرات في غاية الاهمية والوضوح بالنسبة الى اثره الايجابي على تفعيل الحياة الحزبية البرلمانية وكان من الافضل لم تم العمل على تطويره والبناء على النتائج التي تحققت اذا كنا نريد ان نبني حياة حزبية فاعلة في اطار البرلمان تكون قادرة على الوصول الى تطبيق فكرة الحكومات البرلمانية. وفي المقال القادم سيتم عرض اثر النظام المختلط على الحياة البرلمانية والسياسية والمسار الديمقراطي .