عمون- قال نائب رئيس مجلس محافظة العاصمة المحامي مهند النعيمات خلال كلمة القاها في جلسة حوارية نظمتها مؤسسة فريدريش ناومان حملت عنوان (التحديات التي تواجه مسيرة اللامركزية ) ممثلا من جميع مجالس المحافظا في المملكة ان قانون الناظم لعمل مجالس المحافظات ضعيف وبحاجة الى اعادة النظر فيه وتعديله باسرع وقت.


واضاف النعيمات خلال الجلسة الحوارية التي حضرها رئيس المنظمة و حضوةر امين عام وزارة الشؤون السياسية بالوكالة الدكتور علي الخوالدة وعدد كبير من اعضاء مجالس المحافظات انه يتوجبب على الحكومة ايجاد مقرات مناسبة تستطيع المجالس العمل فيها لحين تامين مقرات دائمة اضافة الى ضرورة ان تكون موازنة المجالس بندا مستقلا في موازنة الدولة بدلا من ربطها بوزارة الداخلية .

وطالب النعيمات باعادة دراسة اعداد اعضاء مجالس المحافظات بحيث يكون التمثيل عادلا و العمل على تحديد فترة زمنية لطرح العطاءات بحيث تكون كاملة لتنفيذها والزام المجالس التنفيذية بطرح العطاءات في فترة زمنية لا تتعدى يوما من اقرار الموازنة من قبل مجلس النواب .

و اكد على اهمية ان يتولى مجلس المحافظة اعداد دليل احتياجات بالتشارك مع المؤسسات المنتخبة و الجهات ذات العلاقة و الحاق وحدة التنمية المحلية التابعة للمجالس التنفيذية بمجلس المحافظة و العمل على توزيع المهام و الواجبات وتحديد الادوار بين المجالس المحلية و مجالس المحافظات و تعديل مواد القانون بما يحقق التشاركية ببدلا من التنسيق مع التاكيد على ضرورة انشاء وزارة الحكم المحلي لاهمية في تسهيل عمل مجالس المحافظات.

و قال النعيمات ان فكرة انشاء مجالس المحافظات نبعت من الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني من خلال توجيهه للحكومات المتعاقبة الى اهمية اعطاء القوة لصوت المواطن في المحافظات للمشاركة في وضع القرارت من خلال تطبيق منهج اللامركزية ولتمكين المجتمعات المحلية من تحديد احتياجاتها التنموية ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بها بدلا من اختصار هذه المهام على صانع القرار في المركز، فالمواطنون في المحافظة ادرى بمصالحهم واقدر على تحديد احتياجاتهم .

وشدد النعيمات على ان تطبيق اللامركزية هو فعلا نقطة تحول مهمة في المملكة اذ تشهد زيادة المشاركة الشعبية في عملية وضع القرار وتحسين قدرة المحافظات في دفع عملية التنمية المحلية والتخطيط لمستقبل افضل ، مؤكدا انها تنقل المملكة الى نظام لامركزي ما يلبي متطلبات الحوكمة على الصعيدين الوطني والمحلي ويعزز من مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار التنموي و تدريجيا سيتم نقل بعض الامور المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي و الرقابه والتنفيذ تدريجيا من المركز الى المحافظات .

واكد ان اللامركزية وجدت في هذه المرحلة تحديدا لغايات الاصلاح الاقتصادي و من ثم تعتبر خطوة بأتجاه الاصلاح السياسي اي مشروع او فكرة جديدة سيكون لها قوة شد عكسي تواجهها و تحاول افشال هذه الفكرة حيث انه من الصعب ان يدخل جسم جديد على منظومة حكومية وتبتدا بأخد الصلاحيات من هذه المنظومة .

وبين ان المجالس تسعى في المرحلة الحالية الى ان تكون اللامركزية المالية في مجلس المحافظة مستقل بموازنته التي تحددها الحكومة وذلك لغايات أن يتمكن المجلس من انشاء المشاريع بعيدا عن البيروقراطية الحكومية في المدد التي تطرح للعطاءات وغيرها حتى يكون للمكوطن دور مباشر وفعال في اقتراح وانشاء الماشريع وتحسين الخدمات وبشكل مباشر.

وخلصت الجلسة باصدار 12 توصية سيرفعها المحامي النعيمات للحكومة بحيث تكون توصيات تمثل جميع مجالس المحافظات تطالب الحكومة بتنفيذها.