تتعرض وزارة الداخلية لحملة شرسة منذ بدء تطبيق قرار فك الارتباط الاداري والمالي مع الضفة الغربية وقد زادت جرعة الحملة المشبوهة في عهد الوزير الحالي نايف القاضي متزامنة مع حملة اسرائيلية مسعورة معادية للاردن بلغت ذروتها في مناقشات الكنيست الاسرائيلي لمشروع قانون يعتبر الاردن وطنا للفلسطينيين وهي حملة لاقت ادانة اردنية وفلسطينية وعربية ودولية.

وقد كتب الكثير وقيل الكثير حول اجراءات وزارة الداخلية واتهامها "بسحب الجنسية من اردنيين من اصل فلسطيني" وقد تريثت في الكتابة في الموضوع الى حين الالمام به من جوانبه كافة وفهم طبيعة ما يجري.

والقصة تبدأ من بطاقات إحصاء الجسور (الصفراء والخضراء ) فالاولى تعطى للاردني من اصل فلسطيني الذي يحمل تصريح احتلال (لم شمل ) والثانية يحملها الفلسطيني الذي يصرف له جواز السفر الاردني المؤقت خمس سنوات لمساعدته على تصريف اعماله.

وبعد اتفاقية اوسلو اصبح هناك نوعان من تصاريح الاحتلال ( لم الشمل ) الاول الصادر قبل اوسلو والذي يجب تجديده كل ثلاث سنوات حتى لا يفقده حامله والثانية صدر بعد اوسلو ولا يحتاج الى تجديد من سلطات الاحتلال.

ومن هنا استمرت وزارة الداخلية في التعامل مع حملة البطاقات الصفراء وبالتحديد من منهم يحمل تصريح احتلال (لم شمل ) صدر قبل اوسلو حيث لوحظ ان كثيرا من حملة هذه البطاقات يتقاعسون" عن قصد او من دون قصد" عن العودة الى الاراضي الفلسطينية المحتلة وتجديد تصريح (لم الشمل) وهو في هذه الحالة يعني فقدان صاحبه الحق المطلق بالعودة متى شاء الى فلسطين حتى قبل قيام الدولة.

وقد انزعج كثيرون من اجراءات وزارة الداخلية التي تجبرهم وتوقعهم على التعهدات تحت ضغط تحويل البطاقة الصفراء الى خضراء اذا لم يقوموا بالعودة الى الاراضي الفلسطينية وتجديد تصريح الاحتلال (لم الشمل ) او اضافة الاولاد او فصلهم اذا بلغوا ال¯ 16 عاما , ويعود سبب التقاعس الى ان ذلك الاجراء له تكلفة مادية لا يرغب كثيرون في دفعها حتى ان بعضهم يلجأون الى تمزيق او اخفاء بطاقة (لم الشمل) حتى لا يقومون بهذا العمل.

وقد يكون هذا العمل مكلفا ماديا لكنه في نظر الحكومة الاردنية والسلطة الفلسطينية عمل وطني وواجب ديني للمحافظة على الحقوق العربية في فلسطين ولا يجوز لاي كان مهما كانت ظروفه المادية ان يتنازل عنها طواعية لسلطات الاحتلال وبالتالي فان كل من لا يجدد تصريح (لم الشمل) يقدم هدية مجانية لسلطات الاحتلال بتنازله عن حقه في ارضه.

ويقول مسؤول رفيع في الداخلية "لم نسحب جنسية اردني وما نقوم به بموجب قرار فك الارتباط هو الطلب ممن يحمل تصريح احتلال (لم الشمل) بتجديده خوفا من ضياعه وأما تحويل البطاقة الصفراء الى خضراء ( تصويب الاوضاع) فانها تطبق فقط على كل من يحمل جواز سفر فلسطيني او يعمل في اجهزة السلطة الفلسطينية او منظمة التحرير الفلسطينية".

ان من يرضى بضياع فرصته في (لم الشمل) الذي تخوله العودة الفورية الى اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية يرتكب جريمة بحق نفسه ووطنه وواجب كل اردني وفلسطيني غيور على المصلحة القومية ان يبلغ عن كل من يتخلف عن تجديد تصريح (لم الشمل ) وان ينبذ ذلك الشخص لانه يفرط بالحقوق العربية ويساعد على تطبيق قوانين الاحتلال وسياسات مصادرة الاراضي ( قانون املاك الغائبين وقانون الاملاك المتروكة).0

nabil.ghishan@alarabalyawm.net