تتفاقم الفجوة بين الدول المتخلفة أو النامية أو دول العالم الثالث، وبين الدول المتقدمة أو الغربية أو دول العالم الأول وذلك في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، فهم يعيشون ويتمتعون بحياة مفعمة بمفاهيم أساسية يفتقدها الآخرون وهي سر نجاحاتهم وابداعهم ألا وهي :
_ الحرية : وتعني في إحدى تعاريفها " غياب القيود التي تمنع الإنسان من التصرف كما يشاء، دون الإضرار بحقوق الآخرين المماثلة.
_ الديمقراطية : وتعني حكم الشعب.
ويحتاج هذان المفهومان إلى جهود تنشئة سياسية طويلة وعميقة، تقوم بها الحكومات المنتخبة ديمقراطياً ومنظمات المجتمع المدني وعلى رأسها الأحزاب السياسية، وهذه عملية شديدة الصعوبة والتعقيد، استغرقت في اوروبا تاريخاً طويلاً إن لم يكن كل تاريخ اوروبا الحديث.
ونحن في دول العالم الثالث وتحديداً في منطقتنا العربية وخصوصاً في بلدي الأردن، لا يوجد مانع من أن نحلم بهذين المفهومين ونصبو إليهما، لكن هناك قيم ومبادئ لها صفة الأولوية يجب أن نعمل على تحقيقها وهي تمثل بداية الطريق للوصول إلى مفهومي الحرية والديمقراطية :
1_العدالة : هناك " مؤشر سيادة القانون " الذي يصدره " مشروع العدالة العالمي " وهو منظمة مستقلة تعمل على الترويج لسيادة القانون في العالم، يستند المؤشر على أربعة عوامل رئيسية توضح إلى أي مدى تطبق سيادة القانون في أي دولة.
العامل الأول : مدى القيود على السلطات الحكومية وتقسم إلى
_ قدرة السلطة التشريعية على تحديد السلطات الحكومية بشكل فعال.
_ قدرة السلطة القضائية على تحديد السلطات الحكومية بشكل فعال.
_ تحجيم السلطات الحكومية من خلال مراجعات وتدقيق مستقل.
_ معاقبة المسؤولين الحكوميين على سوء السلوك.
_ مدى خضوع عملية نقل السلطة إلى القانون.
العامل الثاني : غياب الفساد وينقسم إلى
_ عدم استخدام مسؤولي السلطة التنفيذية مناصبهم لتحقيق أرباح شخصية.
_ عدم استخدام مسؤولي السلطة القضائية مناصبهم لتحقيق أرباح شخصية.
_ عدم استخدام مسؤولي السلطة التشريعية مناصبهم لتحقيق أرباح شخصية .
_ عدم استخدام مسؤولي الأجهزة الأمنية والجيش مناصبهم لتحقيق أرباح شخصية.
العامل الثالث : مدى الانفتاح الحكومي وينقسم إلى
_ حق الحصول على المعلومات.
_ المشاركة المدنية.
_ آليات تقديم الشكاوي.
العامل الرابع : مدى إلتزام الدولة بالحقوق الأساسية وينقسم إلى
_ المساواة في المعاملة وغياب التمييز.
_ الضمان الفعال لحق الأشخاص في الحياة والأمن.
_ حصول المتهمين على حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة.
_ الضمان الفعال لحرية الرأي والتعبير.
_ الحرية الدينية .
هذا وقد أظهر مؤشر سيادة القانون (2017 _2018 )أن الأردن احتل المرتبة (42 )الثانية والأربعين من اصل (113)مائة وثلاث عشر دولة بحصوله على (0.6 )نقطة، حيث يعتمد التقرير التنقيط على واحد، بحيث كلما إقترب المؤشر من (1)واحد تعتبر الدولة أكثر احتراماً لسيادة القانون.
2_مكافحة الفساد :هناك "مؤشر مدركات الفساد "الذي تصدره "منظمة الشفافية الدولية "وهذا المؤشر يعتمد في قياسه على بعض السلوكيات المرتبطة بالفساد مثل
_الرشوة واختلاس المال العام.
_المحسوبية.
_إستغلال السلطة لمصالح شخصية.
هذا وقد أظهر مؤشر مدركات الفساد لعام (2017 )أن الأردن احتل المرتبة (59 )التاسع والخمسين من اصل (180 )مائة وثمانون دولة وذلك بحصوله على علامة (48 )ثمان وأربعين علامة من اصل (100 )مائة علامة وبذلك يكون تقييمه بلد شبه فاسد.
يتضح مما سبق أن أمامنا جهود مضنية واشواط طويلة يجب اجتيازها لتحقيق إنجازات نوعية على صعيد تحقيق قيم العدالة ومكافحة الفساد مما يرفع مرتبة الأردن ضمن هذه التقيمات والمؤشرات الدولية وبالتالي دفع عجلة التطور والتقدم على طريق ترسيخ مفهومي الحرية والديمقراطية.