في البداية استجابت الحكومة لمطلب المعلمين باستثنائهم من نسب تقييم أداء الموظفين وفق "المنحنى الطبيعي" الذي نصت عليه تعديلات نظام الخدمة المدنية. الاستجابة الحكومية جاءت بعد تلويح نقابة المعلمين بالإضراب الشامل، واستنادا لاتفاق سابق بين الطرفين يقضي بذلك.

بعد ذلك تحركت نقابات مهنية زميلة وهددت بالإضراب في حال تم إخضاع منتسبيها في القطاع العام لنسب المنحنى الطبيعي، فسارعت الحكومة لاحتواء الأزمة معهم ودعت لاجتماع مع النقباء عقد يوم أمس وأفضى لاتفاق بتجميد العمل بالمعايير المقررة في نظام الخدمة المدنية، وتشكيل لجنة مشتركة من النقابات والحكومة لدراسة مقترحات جديدة بهذا الخصوص.

بالنتيجة الحكومة انحنت أمام "المنحنى الطبيعي"، لاعتبارات لا يمكن تجاهلها.

كان معروفا من قبل أن عملية الإصلاح الإداري التي تبنتها حكومات سابقة والحكومة الحالية، هي من أصعب ملفات الإصلاح في الأردن، وتلقى مقاومة شديدة داخل الجهاز الحكومي الذي اعتاد على نمط إدارة وعمل لعقود طويلة بات معها التغيير أمرا مرفوضا.

في السنوات الخمس الأخيرة، حاولت حكومات البناء بخطوات صغيرة على ما تم التأسيس له سابقا لانتشال البيروقراطية الأردنية من مشاكلها المزمنة، وتخليصها من مظاهر الكسل والاتكالية والتسيب، وزيادة معدلات الانتاجية وضبط مظاهر التسيب في الدوام وإنجاز المعاملات بسرعة أكبر.
لا يمكن القول أن شيئا لم يتحقق على هذا الصعيد، فقد شهدنا تحسنا ملموسا في الأداء والالتزام، خاصة مع التوظيف الملموس للتكنولوجيا في عمل الدوائر الحكومية، والانتقال التدريجي لمفهوم الحكومة الإلكترونية.

وقبل أسبوع تقريبا اتخذت الحكومة حزمة من القرارات لترشيق وتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز أدوات المساءلة والرقابة على الأداء.

لكننا رغم ذلك ما نزال في بداية الطريق، فثمة مهام جسام تنتظر الحكومة تتطلب قدرا كبيرا من الإرادة والإدارة الذكية لإنجازها، فقد أصبح واضحا أنه كلما اقتربت الحكومات من تطبيق مفاهيم الرقابة والمساءلة للموظف العمومي تواجه بمقاومة عنيدة من التيار العريض من الموظفين، والتشكيلات النقابية الممثلة له.

التوقيت يغدو عاملا مهما أيضا، فالنقابات المهنية ومن قبل نقابة المعلمين هددت بالإضراب في وقت تكافح فيه الحكومة ومؤسسات الدولة لاحتواء حالة الاستياء العام بفعل الظروف الاقتصادية الصعبة، ومحاولة مجموعة حراكية ناشطة العودة للتظاهر من جديد.

النقابات المهنية التي سهلت على الحكومة مهمة تمرير قانون ضريبة الدخل، مقابل امتيازات مهنية ومطلبية لمنتسبيها تدرك أنها لحظتها المناسبة لاستثمار مخاوف الحكومة من تحركات الشارع لتحقيق مكاسب أكبر، وهذا ما حدث بالفعل مع أكثر من نقابة وأخيرا في قضية "المنحنى الطبيعي".

من المهم دائما إنجاز الخطوات الإصلاحية في جميع المجالات بأكبر قدر ممكن من التوافق بين القوى السياسية والاجتماعية في البلاد، وتجنب المواجهة في الشارع، واتباع سياسات وتكتيكات من شأنها تخفيف الاحتقان الاجتماعي. لكن من المهم أيضا أن لا تتخلى الحكومة عن خططها للإصلاح، وتجيد فن إدارة الخلافات وحشد الدعم لبرامجها، حتى لا ينتهي بها المطاف إلى التنازل عن برنامجها مقابل استمرارها في الحكم.

الغد