عمون- استضافت كلية الحقوق في جامعة الشرق الاوسط وبالشراكة مع مؤسسة "محامون بلا حدود" حلقة نقاشية تحت عنوان "الصياغة التشريعية المقترحة لخطاب الكراهية"، بهدف مناقشة الخروج بتوصية حول مفهوم خطاب الكراهية الوارد في مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية والمعروض على مجلس النواب.

وتضمنت الحلقة النقاشية، التي حضرها رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور محمد الحيلة ومدير عام هيئة الاعلام الاستاذ محمد قطيشات، وعميد كلية الحقوق الدكتور احمد اللوزي، وعدد من الاكاديميين واعضاء من مجلس النواب واصحاب العلاقة من اعلاميين وخبراء من المجتمع المحلي، تبادل الاراء والافكار حول الطبيعة القانونية لتعريف خطاب الكراهية، وذلك مع بدء مناقشات مجلس النواب لمسودة مشروع القانون.

كما ناقش المجتمعون الصياغات التشريعية المقترحة، وبما لا يتعارض مع مضامين الحق في حرية التعبير والرأي، ووفقا لافضل الممارسات والتجارب التشريعية والاولويات الوطنية، فيما طرح بعضهم تساؤلات حول ضرورة وجود نص صريح لتضمين خطاب الكراهية خاصة مع وجود قوانين اخرى تفي بالغرض، كقانون العقوبات والمطبوعات والنشر.

ورأى عدد من المشاركين خلال الحلقة النقاشية التي ادارها الاستاذ المحامي صدام ابو عزام من مؤسسة محامون بلا حدود ، أن تعريف خطاب الكراهية الوارد في مسودة القانون، فضفاض ويشكل حالة من الارباك في إجراءات التقاضي، مؤكدين ان أي تعديل للقانون يجب ان لا يقيد حرية التعبيروالحرية الشخصية، بالتوازي مع مساهمتها في ضبط وردع الانفلات على شبكات التواصل الاجتماعي من الداخل والخارج واغتيال الشخصيات والتحريض على الفتن بمختلف اصنافها وزرع بذور الشك وعدم الثقة بين المواطن والدولة.

تجدر الاشارة إلى ان جميع التوصيات التي خرج بها المشاركون من الحلقة النقاشية، سترفع إلى الحكومة، و ستحصل اللجان المختصة في مجلس النواب على نسخة منها.