عمون- قال عضو المحكمة الدستورية الاستاذ الدكتور نعمان الخطيب إن المحكمة الدستورية "ليست جزءا من السلطة القضائية، بل هي تتمتع باستقلالية ذاتية، وأحكامها وقراراتها نهائية ونافذة وسارية من تاريخ صدورها لا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية"، وهي ملزمة لجميع السلطات والمؤسسات وللكافة.

وبين خلال محاضرة في جامعة عمان العربية اليوم الاربعاء بعنوان (تطور الرقابة على دستورية القوانين في الاردن) إن قرار المحكمة الدستورية الاخير حول نص فقرة في المادة 72 من قانون ضريبة الدخل لعام 2014 من تاريخ صدوره ، وعلى السلطات الثلاثة أخذ ذلك في عين الاعتبار وتنفيذ ما جاء فيه.

وقال الدكتور الخطيب في المحاضرة التي أدارها رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ماهر سليم، إن المحكمة الدستورية "محكمة مستقلة لا تتبع لأي سلطة قضائية، وطبيعتها الدستورية وقراراتها تختلف في آثارها عن قرارات المحاكم الاخرى"، مبينا أن مهامها تنحصر في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وتفسير نصوص الدستور.

وأضاف أن الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية هي رقابة لاحقة، وتكون على إحدى طريقين الاول الطعن المباشر الممنوح حصرا لمجلس الاعيان ومجلس النواب والحكومة، والطعن غير المباشر أو الدفع بعدم الدستورية وهو للمواطن الطرف في قضية منظورة امام المحاكم، وطرأ مايستدعي العودة للمحكمة الدستورية، حينها توقف المحكمة النظر في القضية، وترفع في حال الجدية الموضوع إلى محكمة التمييز التي ترفعه بدورها إلى المحكمة الدستورية، اذا رأت أنه جدي.

وكشف الاستاذ الدكتور نعمان الخطيب في المحاضرة التي حضرها مستشار الجامعة الاستاذ الدكتور أحمد نصيرات أن هناك حاجة لدى بعض القضاة والمحامين في الرقابة الدستورية، ما يستدعي التأهيل ورفع القدرات لديهم من خلال دورات تدريبية تعقد في هذا المجال، فالبعد والاساس الذي يستند إليه القضاء الدستوري نابع من منطومة حقوق الانسان التي يكرسها القضاء الدستوري ويجب العمل على تعميمها، اخذا بالاعتبار المبادئ والقيم الانسانية التي تقوم عليها الدولة الاردنية فالملكية الدستورية والعروبة والاسلام والعالمية والفصل بين السلطات.

وفي هذا الصدد، قال إن النهج والرؤية التي تتبعها المحكمة الدستورية تتمثل بتكريس انسانيتها من خلال الالتزام بالمعايير الدولية وما نص عليه الدستور من حقوق انسان يتمتع بها الجميع ولا بد من حمايتها والوفاء بها.

بدوره قال الاستاذ الدكتور ماهر سليم ، إن هذه المحاضرة تمثل جهدا مهما في رفع معارف طلبة كلية الحقوق في مجال القضاء الدستوري من خلال الاستعانة بخبراء متخصصين، كما انها مهمة على صعيد تعريف المواطنين والناس بحقوقهم الدستورية.

وأضاف إن الجامعة لا تألوا جهدا في مجال الاستعانة بالخبراء لتزويد كلبتهم بالمعارف والمعلومات أو التشبيك مع المؤسسات الوطنية الوطنية في إطار السعي لتجويد العلمية التعليمية التعليمة والارتقاء بالمخرجات الاكاديمية بما يسهم في صقل مهارات الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل.

وحضر اللقاء عميد كلية القانون الدكتورة شيرين أبوغزالة، ورئيس قسم القانون الخاص الأستاذ الدكتور مهند أبو مغلي، ورئيس قسم القانون العام الدكتور محمد بن طريف، والعمداء وأعضاء الهيئة التدريسية، والطلبة.

وجرى في نهاية المحاضرة نقاش موسع تناول الخطوات والاجراءات التي تتبع في حالة الطعن، وعرض لأبرز القرارات والاحكام التي اتخذته المحكمة الدستورية.