يسود فهمٌ خاطيء لدى الكثيرين بخصوص مصطلح " إغتيال الشخصية " على أساس أنه فعلٌ مجرّم و يستوجب العقاب قانوناً .

و الحقيقتان الغائبتان أنه - حتى الآن - مصطلح متداول بلا نصٍّ يعرّفهُ و يفرد له عقابا في القانون الأردنيّ .

فما من تعريفٍ متّفقٍ عليه لهذا المصطلح الجديد على بلادنا القديم على مستوى العالم ، و بالمجمل يعدُّ إغتيالاً للشخصية مجموعة الأفعال المتتابعة و المستمرّة التي تستهدف مكانة الشخص و إحترام الآخرين له عبر إختلاق الأكاذيب و الإفتراءات أو تشويه الحقائق حوله .

و الحقيقة الثانية أن هذا الفعل غير مجرّم في القانون الأردنيّ إذ لم يرد عليه النصّ في قانون العقوبات و لا الجرائم الإلكترونية كما يُشاع ، بل ورد فقط في قانون هيئة النزاهة و مكافحة الفساد فرع ( ك ) من المادة ( ٤ ) كفعلٍ تكافحه الهيئة دون أن ينصّ على تعريف له و دون عقاب عليه في قانون العقوبات وفاقاً لمبدأ " لا جريمة ولا عقوبة إلّا بنصّ " بما يحول دون إحالة فاعله و/أو فاعليه إلى الجهات القضائيّة .

فإغتيال الشخصية لم يرتقي حتّى اللحظة لمرحلة التجريم و العقاب في قانوننا بشقّيه العامّ و الخاصّ ، و في هذا صعوبةٌ على هيئات القضاء لتبيان ما إذا كان الفعل فرديّاً أم جماعيّاً مُنظّماً .