يعاني الاقتصاد الوطني اليوم من بطالة غير مسبوقة بين خريجي الجامعات وصلت الى أكثر من 24%، ومديونية مرتفعة تحد من قدرة الاردن على الاقتراض مما يجعل اقتصادنا رهن شروط وتعليمات صندوق النقد والجهات المقرضة الاخرى.

قبل البدء بالحديث بما هو مطلوب للوصول الى دولة الانتاج، علينا تعريف ما هو الانتاج.

الإنتاج بكل بساطة عملية لها مُدخلاتها، ومُخرجاتها، والتخطيط أهم مراحلها. وللإنتاج دور مهم في العديد من أنواع المُنشآت الصناعية والخدميّة.

وإذا ما أسقطنا هذا المفهوم على القطاعات الاقتصادية ومنها الصناعة، فمدخلات الانتاج من طاقة وكهرباء وايدي عاملة ونقل وتمويل وضرائب ورسوم .. جميعها مرتفعة وتؤثر على المخرجاتًعلى تنافسية المنتجات.

اما التخطيط، وخصوصا تخطيط الحكومات، ففيه تخبط كبير في القوانين والتشريعات ولا توجد اَي خطط واضحة ومستقرة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة خصوصا في ظل غياب سياسة صناعية تؤسس لتحفيز القطاع الصناعي.

الانتاج يعتمد بشكل مباشر على الصناعة، ولا صناعة في العالم لا تعتمد إما على الحماية أو على التحفيز.

وللاسف في الاردن لاحماية ولا تحفيز للصناعة.. فكيف لنا ان نؤسس لدولة الانتاج والمعيقات والصعوبات أمامنا تزاد عاماً بعد عام؟!

فلا دولة انتاج بدون تمويل ميسر للقطاعات الانتاجية؛ ولا دولة انتاج بدون تعليم مهني جاذب من اجل تدريب الأيدي العالمة، ولا دولة انتاج بدون تذليل العقبات امام القطاعات الاقتصادية خصوصا التعقيدات التي تواجه القطاع الصناعي الذي يعاني اليوم من تراجع واضح في الانتاج!

دولة الانتاج تحتاج الى خبرات كلٌ في موقعه في الحكومة، وفريق اقتصادي مؤهل يخطط.

دولة الانتاج تحتاج الى تظافر الجهود وإعادة هيكلة الدولة الاردنية ومناهجها الدراسية وقطاعها التمويلي ومؤسسات التدريب المهني.

بدون ذلك سنبقى دولة ريعية تعتمد على المنح والقروض وتغرق بمزيد من الديون.

دولة انتاج واعتماد على الذات ونهضة اقتصادية شاملة تحتاج الكثير، أولها الإدراك ان لا إقتصاد إنتاجي بدون تقليل الكلف وفي مقدمتها الضرائب التي أرهقت الانتاج وأضعفت القوة الشرائية للمواطن!