السؤال الذي يشغل بال الكثير من المواطنين الاردنيين وهو ماذا قدم الاشخاص الذين تقلدوا مناصب قيادية في الدولة وهم من كانوا يمتلكون القرار والتخطيط والتنفيذ؟ وفي ظل ما وصلت اليه البلاد من مديونية فاقت 97 بالمائة ، وفي ظل تردي الاوضاع الاقتصادية والتجارية العامة وزيادة مشاكل الفقر والبطالة بل وانتشار افة المخدرات وتعاظم الفساد والمحسوبية ؟

وفي ظل القناعة بأن مشكلة الاردن ليست مالية بل هي ازمة ادارية ، اسئلة برسم الاجابة ؛ والكثير من المنتقدين للسياسة العامة للحكومة والمعارضين لنهجها ، هم من أسهموا برسم السياسة العامة للدولة ، لا سيما تقلد هؤلاء مناصب سيادية الى جانب تقلبهم على المواقع وتبادلها وتنفيع الاقربون (الاقربون اولى بالمعروف) ، ولم يقتصر افقهم الضيق في اغراق البلاد والعباد بتشوهات واقتصاد مهزوز بل ابتلونا بزروع اشخاص لا يملكون افق ولا رؤى - زادوا الطين بله - وشهدنا سياسة التنفيع عاى حساب الوطن ومقدراته وهي وما زالت ماثلة هذه السياسة أمامنا حتى اللحظة فضلا عن احتكار مواقع قيادية في مؤسسات مستقلة سواء كانت هذه مؤسسات او شركات وطنية مساهمة او رؤساء مجالس لشركات كبرى واعضاء فيها حتى وصل (البلل للذقن) أي لعضوية مجالس امناء جامعات حكومية وهم لا يميزون بين الالف المقصورة والالف المدودة.

وهناك من أنشأ مؤسسات قائمة بذاتها بموازنات مستقلة على قياس اشخاص وتطبيقا لسياسة التنفيع والاقربون كما فرخ الكثير منها ما زالت لغاية اللحظة البلد تعاني وجودها ولم يجروء احد على اتخاذ قرار بدمجها او الغائها. نحن نؤمن ان احد الاسباب الاساسية التي تؤرق الحكومات هي ازمات ادارية ، وعدم اختيار الشخص المناسب في ذلك الموقع ، وبالتالي عدم الكفاءة والقدرة في اتخاذ القرار الجريء ؛ اذا فمشاكل البلاد والعباد لم تأتي من فراغ وانما اتت بشكل تراكميةونتيجة سياسات خاطئة قد تكون مقصودة او غير مباشرة.

وثانيا نتيجة ترحيل الازمات من حكومة الى أخرى واهتمام تلك الحكومات فقط بالبحث عن أسباب تطيل عمرها وديمومتها.

والانكا من ذلك ان هنالك مجالس سياسات ومجالس اقتصادية ومجالس تعليمية وعدد بلا حرج الى ما شاء الله، لم تبقي ولم تذر فالتشكيلة واحدة والاسماء ذاتها ، فكيف لشخص يستطيع ان يخطط ويرسم وقد فشل واخفق في مؤسسات اخرى ؛ ويقال المجرب لا يجرب ،انا مع التغيير بحيث يشمل النهج والسياسات والاشخاص واعطاء مجال للشباب واصحاب الكفاءة ليشاركوا في رسم وصنع القرار وتغير سياسة التعيينات واختيار مجالس واعضاء، بطريقة حضارية وتوسيع نطاق المشاركة للاردنيين في تلك المواقع على اساس الاقتدار والكفاءة ، ولا سيما وجود رئيس حكومة يؤمن بنظرية الدولة المدنية والنهوض ودولة الانتاج واختيار الافضل فبنهاية المطاف الحكم على النتيجة وما لمس المواطن من تقدم على حياته بشكل عام وتخفيف الاعباء الاقتصادية عن كاهله وتوفير المعيشة الفضلي من (صحة ،تعليم ) وبكرامة.