منذ صدور بيان الأول من أيار(مايو) 2010 والساحة السياسية تعتمل تحت وفوق السطح بحراك مطلبي وسياسي وترتفع وتنخفض حدة المطالب والانتقادات استجابة لتدخل الدولة المسؤول حينا أو لإدراك نشطاء الحراك بحس المسؤولية لخطر محدق قد يؤدي بالجميع إلى التهلكة.

كان السابع من كانون الثاني (يناير) 2011 في ذيبان يوم إطلاق حراك على امتداد الوطن. وتبعه آلاف المظاهرات والمسيرات، وصل عدد المشاركين بها نحو 122000 مشارك في شهر آذار(مارس) 2011 الذي شهد محطة 24 آذار(مارس) التي ساهمت بإدخال عدد من نشطاء وقادة الحراك إلى الإدارة العامة منذ ذلك الحين وحتى الآن.

ومذاك لم يختف هذا الحراك ولم تختف القضايا الرئيسية التي يطالب بها رغم انحساره من ناحية عدد الفعاليات والمشاركين مقارنة بما كان عليه العام2011. ولم تنته أو تنجز مطالبه رغم الساعات الطويلة التي أمضاها النشطاء تحت الشمس والبرد حينا، وخلف القضبان حينا آخر، فيما يواصل رفاقهم المسيرة، يتقدمون بمطالبهم رغم العثرات وتراجع أعداد المناصرين والمشاركين نتيجة للانعكاسات السلبية لمآلات الربيع العربي في الدول المجاورة وإحراز بعض المطالب مثل نقابة المعلمين والتعديلات الدستورية وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات ومحكمة دستورية وقوانين جديدة للانتخاب والأحزاب وغيرها.

خلال العام 2011، وهو العام الركيزة لحالة الاحتجاج لغايات المقارنة والقياس، كان الصخب الإعلامي المرافق للحراك كثيفا مقارنة بما يحدث اليوم. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تم نشر نحو 18000 بيان أو بوستر أو فيديو أو صورة مرتبطة بالحراك وفعالياته بشكل مباشر، ونحو 20000 منشور تتعلق بفعاليات الحراك المختلفة. وتم رصد نحو 4100 فعالية حراكية خلال العام منها نحو 500 فعالية أيام الجمعة على امتداد المملكة. وترافق مع هذا الصخب الإعلان عن تيار 36، وتم إنشاء نحو 108 تجمعات حراكية بأسماء مختلفة كان جزء منها امتدادات لتيارات سياسية فاعلة في حركة الاحتجاج ولكن تحت لافتات غير حزبية. وتخصصت بعض المحطات التلفزيونية المحلية والإذاعية والمواقع الإلكترونية بالحراك من حيث التغطية والترويج والحوار والاستهداف كذلك.

اليوم، وبرغم ذلك، بقي العديد من المطالب الحراكية حية ويتصدرها محاربة الفساد والحال الاقتصادي البائس للأغلبية من العائلات الأردنية. ويتفق مع هذه المطالب الأغلبية الكبرى من الأردنيين. وفي بيان الثامن من تشرين الأول 2018 الذي وقع نسخته الأولى أكثر من 1400 ناشط سياسي ومن خلفيات مختلفة يتفقون على موضوعات كثيرة ويختلفون على أخرى جوهرية وثانوية، تكررت ذات المطالب وأضيف لها أخرى جديدة تتعلق بالجانبين السياسي والدستوري.
الإطار العام الذي تم فيه إنضاج هذا البيان يتسم بحالة من عدم اليقين. إذ يرى نحو ثلثي الأردنيين أن البلد يسير بالاتجاه الخاطئ حسب آخر استطلاعات مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية والسبب الرئيس لذلك الاعتقاد هو تردي الحال الاقتصادي يليه انتشار الفساد. ومع تجدد الدعوات لمظاهرات جديدة على الدوار الرابع، يتوجس الناس من مآلات لا تحمد عقباها إذا لم تسدْ الحكمة التي أصبحت هوية إدارة الدولة للحركات الاحتجاجية.

حالة النشاط السياسي الالكتروني على الفيسبوك التي شهدناها الأسبوع الماضي لم تترجم عملياً على أرض الوقع إلا بنسبة أقل من 1 % من مجموع الذين انخرطوا بالتفاعل مع الحدث المعلن. أي أن نحو 400 شخص تقديرياً، (بما في ذلك الإعلام وغيره) حضروا فعالية يوم الجمعة من أصل نحو 43000 متفاعل مع الحدث على الفيسبوك. ويشكل الـ 400 مشارك نحو 8 % من مجموع الذين قاموا باتخاذ إجراء مشاركة الحدث على الفيسبوك نحو 4800 مشاركة. سيكون الحدث القادم يوم الخميس السادس من كانون الأول(ديسمبر) الحالي الذي تم الإعلان عنه اختبارا فعليا لمدى اقتناع الأردنيين بالاحتجاج كمنهج للمشاركة السياسية ولوضع أولوياتهم على أجندة الحكومة. الصراع السياسي الدائر داخل الرابع وعليه وحوله يُعبّر عن حالة استعصاء في السياسات العامة تترك الجميع في حالة ترقب ودون تصور واضح لدى أي طرف عن ماهية الخطوة القادمة.

* رئيس مجلس إدارة نماء للاستشارات الاستراتيجية

الغد