ثمة منظومة مجتمعية تتسم بها المجتمعات المعاصرة المتطورة وهي منظومة (المجتمع المدني والتنمية السياسية والديموقراطية). فالمجتمع المدني يحمل مضموناً بشمل المؤسسات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني: منتديات فكرية وأحزابا سياسية وتنظيمات مدنية تطوعية مستقلة؛ والتنمية السياسية تتصل بقدرات المواطن على إيجاد بيئة مجتمعية لتمكين المواطن من الإسهام في الحياة العامة ومواجهة المشكلات المجتمعية وبخاصة المتعلقة بالحاجات الفردية والاجتماعية ؛ وأما الديمقراطية فترتبط بحقوق الإنسان، حماية واحتراما، وبقيم العدالة الاجتماعية, والمشاركة في صوغ القرارات المجتمعية، وبخاصة المصيرية من خلال تنظيمات مؤسسية فكرية أو ثقافية أو حزبية .

إن تفعيل هذه المنظومة من شانه تعزيز قدرات المجتمع, وترسيخ أركانه, وتفعيل ادوار مؤسساته وإمكاناته.

فالمجتمعات المعاصرة , ومنها المجتمعات العربية, والمجتمع الأردني بشكل خاص، تتصف بدرجة عاليه من التعقيد والتداخل حيث العديد من الاتجاهات الفلسفية الفكرية والسياسية والمكونات الاجتماعية , وقد يتعذر على تلك المجتمعات المعاصرة حل مشكلاتها بغياب هذه المنظومة وتفعيل أدوارها. فالتنمية السياسية , باعتبارها إحدى مكونات التنمية الشاملة، تقتضي قدرة المؤسسات المجتمعية على إتاحة البيئة الملائمة للمشاركة السياسية،وقبول التعددية، وبخاصة الفكرية والسياسية,وتفعيل الأدوار لمختلف التنظيمات للمشاركة في عملية صنع القرارات وبخاصة السياسية منها. وأما الديموقراطية فهي النمط الفكري والتطبيقي التي تحرك (البوصلة الوطنية) بما تحمله من قيم المشاركة الفاعلة والواسعة؛ ومشروعية تعدد القوى والاتجاهات , وحقها في التعايش الاجتماعي والتعبير عن نفسها بروح المواطنة.

إن بناء هذه المنظومة (المجتمع المدني والتنمية السياسية والديموقراطية) يتطلب الالتزام بالثوابت الأساسية للمجتمع, وثوابت المجتمع الأردني راسخة في العقد الاجتماعي الذي احتواه الدستور. ولتعزيز العلاقة بين عناصر هذه المنظومة الثلاثية:

فان منظمات المجتمع المدني، منتديات وأحزابا ومؤسسات، تتحمل مسؤولية كبرى في إحداث نقلة نوعية في التوعية الفكرية والثقافية والسياسية، تؤدي إلى بلورة رؤية إصلاحية مجتمعية تجمع قدرات وإمكانات المجتمع, بطاقاته الشبابية وخبراته القيادية المجتمعية.

أما التنمية السياسية و فالأصل أن تتبع من مؤسسات المجتمع من خلال سياساتها التي تؤمن بالمشاركة المجتمعية الواسعة، واحترامها لسيادة القانون والمؤسسات، وتعزيز سلوكيات العدالة والمساواة والشفافية .

وأما الديموقراطية فتتمثل في احترام قيم المجتمع, ومبادئ حقوق الإنسان, والقبول بالتعددية, الفكرية والسياسية والحزبية، وثمة مقولة (أن العلاقة بين الديموقراطية والتعددية علاقة تبادلية ايجابية, فلا ديموقراطية بدون تعددية, فكرية أو سياسية أو حزبية, ولا تنمية سياسية وحزبية في غياب الديموقراطية.

إن بناء هذه المنظومة الثلاثية الفاعلة (المجتمع المدني، والتنمية السياسية والديمقراطية) يمكن أن يمثل (بوصلة وطنية) نحو الآمال والطموحات الوطنية.