بصراحة، فإن الأرقام المتضاربة والمتناقضة الصادرة عن الجهات الرسمية والحكومية في أكثر من مجال هي ما يتسبب بخلق حالة من عدم الثقة مع المواطن، ولعل الأرقام المتعلقة بأسعار المحروقات وتسعيرة بند فرق الوقود في فاتورة الكهرباء مثال حي على هذه الأرقام المضللة مقارنة مع قرارات حكومية سابقة.

وتفصيلا، فقد قررت الحكومة مؤخرا تخفيض بند أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء بواقع 4 فلسات لكل كيلو واط، لتصبح 18 فلسا لكل كيلو واط، بعد الانخفاض على سعر برميل برنت خلال الشهور الثلاثة الماضية، وهو تخفيض لا يتوافق نهائيا مع القرار الحكومي الأصلي الذي اتخذ في بداية العام 2017.

الحكومة قررت في ذلك التاريخ، رفع أسعار الكهرباء لتغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية حسب توصيات صندوق النقد الدولي بمقدار (واحد فلس / ك.و.س) لكل دولار زيادة عن سعر 55 دولارا للبرميل، واذا سلمنا أن معدل سعر برميل برنت خلال الشهور الماضية وصل الى 66 دولارا كما صرحت وزيرة الطاقة هالة زواتي ، فكم من المفروض أن تكون قيمة بند فرق الوقود في فاتورة الكهرباء؟ بالتأكيد ليس 18 فلسا لكل كيلو واط !.

وكما هو واضح، فإن القرار الحكومي ربط فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء بسعر برميل النفط تحديدا وليس غيره (غاز)، الا أن الوزيرة زواتي تقول في تصريح صحفي "أن المملكة لا تستخدم من المشتقات النفطية لتوليد الطاقة سوى الغاز والبند اسمه بند فرق أسعار الوقود، والوقود هو الغاز"، على أن القرار الحكومي السابق حسب توصية البنك الدولي كان واضحا ولم يتحدث عن أسعار الغاز وانما عن سعر برميل النفط.

ما سردته هو تفكير بصوت عالي، أكثر من كونه تفسير اقتصادي، وهو ما يفكر به كثير من المواطنين غيري، فمسألة الأرقام المرتبطة بأسعار المحروقات في الأردن عموما، غير واضحة ومحددة رغم محاولات حكومية كثيرة مؤخرا لانتهاج "الشفافية" في هذا الصدد، ولا زالت المسألة مبهمة.

يدرك المواطن تماما بأن نسبة كبيرة جدا من ايرادات الدولة تقوم على ضرائب المشتقات النفطية، وهو أمر ليس بسري، ويرد في الموازنات السنوية للدولة، لكن المشكلة تكمن في القرارات التي يتم اتخاذها وتفسيرها "حكوميا" بأشكال كثيرة لضمان انسياب المال الى الموازنة العامة ومنها الحديث عن استخدام "الغاز" فقط لتوليد الكهرباء، وهو ما قد يفهم ضمنيا بأن الحكومة لن تقوم بإلغاء بند فرق أسعار المحروقات على فاتورة الكهرباء حتى لو عاد سعر برميل النفط الى أقل من 55 دولارا.

الدستور