لست الوحيد الذي يدعي اننا لا نملك مطبخاً اقتصادياً وطنياً مؤسسياً ، فقيادة الدولة قد اعترفت بذلك وتم تشكيل ما سمي (مجلس السياسات الاقتصادية) العام الماضي 2017 الذي تقدم (بخطة تحفيز النمو) ولم نعد نسمع بعدها بالمجلس ولا بخطته لان المجلس لم يمتلك صفة المؤسسيه .

منذ الخمسينات من القرن الماضي كانت وزارة الاقتصاد هي مطبخنا الاقتصادي . وقد ظلت قائمة حتى صاحبت انشاء المجلس القومي للتخطيط عام 1971 لتستمر الى جانبه حتى العام 1975 عندما تم الغاؤها واستبدالها بالمجلس الذي تم الغاؤه هو الآخر لاحقاً في العام 1984 عندما انشئت وزارة التخطيط . ولنبقى منذ ذلك التاريخ بلا مطبخ اقتصادي وطني مؤسسي متخصص .

وزارة التخطيط التي ورثت المجلس القومي للتخطيط تعمل بلا قانون حتى اليوم لسببين إثنين اولهما انها تعمل بقانون المجلس القومي للتخطيط رقم 68 لسنة 1971 الذي هو قانون للمجلس وليس للوزارة وقد تم إلباسه للوزارة بقرار اداري من مجلس الوزراء وهو قرار فاقدّ للمشروعيه.

على ان الاهم هو السبب الثاني وهو ان الوزارة لا تستطيع القيام بالمهام الوارده في قانون التخطيط الذي لم يُفصّل لها تشريعياً وانما تم الباسه لها بقرار اداري صادر عن الحكومه . حتى ان نصوصه لا تتضمن اسم وزارة التخطيط ووزير التخطيط اصلاً . كما أن نصوصه تتضمن لجاناً ومجالس لم تعد الجهات المكونه لها موجودة منذ زمن طويل ، بالاضافه الى ان وزارة التخطيط نفسها لم تكن مذكورة في تلك اللجان والمجالس .

أضف الى ذلك ان وزارة التخطيط لم تسعَ لتغيير القانون او تعديله لتتمكن من تفعيل اللجان والمجالس التي وردت فيه لتصبح الوزارة مطبخاً اقتصادياً كما كان يُرجى للمجلس القومي للتخطيط ان يكون عند انشائه عام 1971 .

وزارة التخطيط اليوم لا تمثل وحدها مطبخاً اقتصادياً متخصصاً . ومثلها وزارة الصناعة والتجاره ، ووزارة الماليه . فالاقتصاد الوطني اكبر من السعي للحصول على المنح والقروض الذي تتولاه وزارة التخطيط ، واكبر من مهام ادارة قطاعي الصناعة والتجاره التي تتولاها وزارة الصناعة والتجاره ، واكبر من مهام ادارة المالية العامة التي تتولاها وزارة الماليه.

لذلك صرنا نتحدث عما يسمى بالفريق الاقتصادي في الحكومة المتمثل بلجنة التنمية الاقتصادية الوزاريه. وهو لجنة وزارية من مجموعة من الوزراء مهمتهم مناقشة الامور الاقتصادية التي تعرض عليهم والتنسيب برأيهم فيها الى مجلس الوزراء الذي يتخذ القرار . وهذا لا يشكل مطبخاً اقتصادياً مؤسسياً متخصصاً .

اقترح ان توكل دراسة تصميم المطبخ الاقتصادي الوطني بصورته المؤسسيه الى فريق من خبراء البنك المركزي الاردني ، ومنتدى الاستراتيجيات الاردني ، ومركز الدراسات في الجامعة الاردنيه، ووزارات المالية والتخطيط والصناعة والتجاره .