أبدأ مقالي بما روي عن الامام مالك: "كل يؤخذ منه ويرد عليه الا صاحب هذا القبر"، حتى يعذرني دولة السيد عبدالرؤوف الروابده، فلا يفسد الاختلاف للود قضية حسب المأثور من الاقوال.

توقف دولة الروابدة في محاضرته عند محطات هامة غطت الفترة منذ، قبيل انشاء الكيان السياسي الاردني ولحد الان. ونظرا لان المحاضر واحد من أهم الفاعلين الرئيسيين خلال الثلث الاخير من تاريخ الاردن السياسي، فان ما قاله والمكان الذي القيت فيه المحاضرة وتوقيتها، تسبب بما حظيت به المحاضرة من الاهتمام والنقاش. وهذا ما دفعني للتعليق عليها بما يلي:

١- تم اعطاء وزن مبالغ فيه للتقسيمات الادارية التي كانت سائدة في الجزء الشرقي من الوطن العربي قبيل انشاء الكيان الاردني مما يضعف الوضع التاريخي والقيمي للاردن. فحسب ما اورد المحاضر كانت المنطقة التي اصبحت الاردن، مقسمة الى اربع اجزاء، ارتبط ثلاث منها بما اعتبره المحاضر كيانات او شبه كيانات كالحجاز وسوريا وفلسطين. هذا التوصيف يخالف الواقع، اذ لم يكن الوطن العربي من المحيط الى الخليج في أي يوم من الايام دولة موحدة مستقلة وذات سيادة، كما لم ينشأ في اي جزء منه كيان سياسي مستقل تماما، فيما عدا مراكش قبل ان تحتلها فرنسا. اذا، فالاردن ليس استثناءا في حداثته السياسية، وفي أنه كيان مصطنع او مصنع مثله مثل سوريا ولبنان والسعودية والعراق.

2- ان التقسيمات الادارية بطبيعتها غير ثابتة، وتتغير طبقا لعوامل الضبط وضرورات الادارة وكفاءة ادوات الاتصالات ووسائل المواصلات في كافة الدول، ولا تعبر بالضرورة عن تفاوت في الاهمية النسبية بين تلك الاجزاء. كما أن من المعروف والمقبول أن تشكل الانهار والسلاسل الجبلية حدودا طبيعية بين الدول وكذلك بين تقسيمات اللامركزية الادارية. وبناءا على ذلك، فإن نهر الاردن والبحر الميت ووادي عربة اضافة الى السلاسل الجبلية على جانبي المنخفض مرشحة لان تكون فاصلا بين شرق الاردن وغرب الاردن. هذا المنطق يجعل من ربط البلقاء بنابلس امرا غريبا، وكان الاولى ربط البلقاء بعجلون او اربد او الكرك او العكس.

اما معان والعقبة، فان ربطهما بالحجاز، ان صحة الرواية، يكون قد حدث بعد انشاء الخط الحديدي الحجازي. على اي حال فإن تلك التقسيمات وما تبعها من ربط التجمعات السكانية، املته مصلحة الدولة العثمانية في وقت احتضارها، ولذلك فمن المتوقع ممن يعاني من جلطة دماغية ان لا يصدر قرارات رشيدة. وعلى خلاف ما ورد في المحاضرة، تبين الخارطة المنشورة في اخر المقال، خارطة بلاد الشام قبل سقوط الدولة العثمانية، حيث يظهر بوضوح أن ولاية الشام كانت تضم معان والعقبة وتبوك ايضا. أي ان معان والعقبة لم تكونا جزءا من الحجاز كما ذكر في المحاضرة، في حين ان حلب ودير الزور وصحراء بلاد الشام بما فيها كافة المناطق الشرقية من الاردن لم تكن ايضا جزءا من ولاية الشام. لذا وجب التنويه.

3-ان تهميش المحاضر للكرك "خصوصا" من خلال وصفها بمحدودية الموارد، دون ضرورة لهذا التوصيف واستثناءا عن بقية الاجزاء الاخرى، تنقصه الدقة والموضوعية والحيادية. وفيه تجاوز على رمزية الكرك التاريخية، ليس لمنطقة محدودة وصغيرة كالاردن، ولكن على مستوى الاقليم كله. وتاريخ الكرك السياسي وامتدادها الجغرافي، وفاعليتها السياسية والعسكرية يعرفها كل من قرأ بوعي وحيادية تاريخ المنطقة. ألم تكن الكرك قاعدة صلاح الدين الرئيسية، الم تكن الكرك اول من قال للاحتلال العثماني كفى وقدمت قوافل الشهداء من اجل ذلك الموقف؟ الم تكن مملكة في يوم من الايام؟ ألم ترضع (بضم التاء) الكرك معظم اصول العشائر الاردنية يا ابا عصام؟ استشر كتابك عن مسيرة العشائر الاردنية. اليست الكرك قلعة الحزبية في الاردن ومنها معظم قادتها من شيوعيين وبعثيين واخوان مسلمين. وهاهي اليوم احد اهم منصات الحراكيين الذين يتصدون عن الاغلبية الصامتة للضيم والعبث والفساد والنهب.
من ناحية اخرى، فقد كانت الكرك تشمل الطفيلة ايضا. وعلى هذا، فان في منطقة الكرك سهولا خصبة زراعيا، وجزءا كبيرا من وادي الاردن سلة غذاء الاردن مما يجعل المساحة الزراعية في منطقة الكرك تزيد على مساحة محافظتين من محافظات الاردن الموصوفة بالزراعية. فاذا اضفنا الى ذلك الثروات المعدنية المكتشفة في منطقة الكرك، فهي تمثل ما يملكه الاردن ولا يملك ما عداها. ففيها البوتاس والفوسفات والنحاس والذهب والصخر الزيتي ومجموعة كبيرة من ثروات وكنوز البحر الميت التي فشلت الحكومات المتعاقبة في استخراجها وافادة الاقتصاد الاردني والشعب الاردني منها. وعلي ان اذكر بان محافظة الكرك لا تتلقى المياه من خارجها، بل العكس فانها تزود العاصمة عمان بكميات كبيرة من المياه من اللجون والموجب ولولا ذلك، لاستغلت تلك المياه في ري مساحات واسعة من الاراضي في محافظة الكرك مما يضعها على قمة الانتاج الزراعي في الاردن.

اما السياحة فان مقومات السياحة في منطقة الكرك من قلاع ومقامات واضرحة ومياه معدنية وغابات ظانا وشاطئ البحر الميت على طول يتجاوز المائة كيلومتر، تتعالى على التجاهل والاغفال. وتضع الكرك في موقع يتقدم كثيرا على غيرها.

انني الفت انتباه دولة ابو عصام، الى أنه لا بد ان يستنتج القارئ المدقق مما قاله عن التقسيمات الادارية ، ان الكرك هي الوحيدة التي لم تكن تابعة او مرتبطة بغيرها ، مما جعلها قلب الاردن الناشئ، وانه تم سحب المكونات الثلاث الاخرى من الحجاز وسوريا ونابلس وضمها الى المكون المستقل وهو الكرك.

4- ورد في محاضرة دولة عبدالرؤوف الروابدة أن الوحدة بين الضفتين كانت رضائية. كنت اتمنى لو ان كلامه كان مقاربا للواقع. وهنا لا بد لي من الاختلاف معه، ومعي في هذا الاختلاف، اكثر ممن هم معه في الموافقة. الصحيح ان الوحدة قد فرضت على الشعبين، إذ لم يجر استفتاء للشعبين عليها، واقتصر تحقيق الضم على اجراءات وقرارات شكلية من مجالس ديكورية مسلوبة الارادة والاستشراف، ومن وجهاء ومخاتير من المقربين للحكومة في الضفتين. هذا الاجراء الفوقي، لم يحصل على اعتراف، لا عربيا ولا دوليا ولا في الامم المتحدة كما نوه، وبالتالي ظل فاقدا للشرعية، مما مكن اسرائيل من التعامل معه على أنه احتلال اردني للضفة. وانني اجرم ان دولته يعرف ان معظم الفلسطينيين في الضفة الغربية قبل عام ١٩٦٧ كانوا غير راضين عن الالحاق، فقاوموه بالعنف احيانا وباشكال التمرد المختلفة احيانا اخرى، رغم كل محاولات الاسترضاء من الحكومة حيث كانت تنفق حوالي ٨٠٪؜ من الموازنة العامة في الضفة الغربية. كما تابع الفلسطينيون رفضهم للضم خلال الاعوام ٦٨-٧٠ ابان تواجد الفدائيين.

وبالرغم من كل ما سبق، فإن الوحدة لم تعد قائمة قانونيا وسياسيا بعد قرار فك الارتباط الذي اعترف بالسلطة الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا لكافة الفلسطينيين اينما كانوا استجابة لاصرار فلسطيني وعربي على مستوى القمة. فعن أي وحدة تحدث دولة ابو عصام؟
ثم، ألم تفقد الوحدة مستلزماتها بانتفاء وجود ارض للشعب الفلسطيني، له سيادة قانونية عليها بعد احتلال اسرائيل للضفة الغربية، وما تقوم به من استيطان ومصادرة للاراضي، في ترجمة ممنهجة لرؤى الاجداد في مناماتهم كما وردت في الاساطير التوراتية؟

ألم يأن اوان الاعتراف بطموح الشعب الفلسطيني في الحصول على وطن مستقل ذا سيادة يديره بنفسه كبقية الشعوب العربية؟ هذا الحق الذي يدعمه الملك في كافة المحافل الدولية. الا يوجد تناقض بين تبني حل الدولتين الذي يدعمه الملك، وبين اصرار البعض على وجود وحدة تم فسخها قانونيا وسياسيا؟ وما المنطق في طرح مشروع الوحدة الكونفدرالية اذا كان هناك على ارض الواقع وحدة قائمة؟

الواقع الحالي هو تواجد فلسطينيين على اراضي شرق الاردن حاصلين على الجنسية الاردنية برسم الوصول الى حل نهائي للقضية الفلسطينية. عندها يقرر الفلسطينيون اي وجهة يتجهون. الشرق اردنيون حسموا امرهم منذ بداية الخمسينات، تقبلوا الامر الواقع ورحبوا ولا يزالون وسيبقون مرحبين باشقائهم الفلسطينيين على ارض شرق الاردن سواءا بوحدة او بدونها ولقد اثبتوا ذلك في تعاملهم مع الشراكسة والشيشان والعراقيين والسوريين.

5-أشار دولته في استعراضه للوضع الاقتصادي، الى أن الاردن قد دخل غرفة الانعاش ثم اصبح الان على حافة الهاوية. انني اتفق مع هذا القول تماما وكنت قد كتبت عن ذلك مرارا في التسعينات من القرن الماضي وفي عدة مقالات نشرتها في عمون خلال الاشهر الماضية. الا ان اتفاقنا على اسباب وصول الدولة الى مرحلة الاحتضار، بعد تجاوز مرحلتي الانعاش والحافة، قد لا تكون متطابقة. واقدم فيما يلي اسباب الموت السريري:

اولا: اذكر دولته والقراء، ان الاقتصاد الاردني قد انهار عام ١٩٨٨ كنتيجة طبيعية لمنهجية الادارة الحكومية المتحكمة في ذلك الوقت واخلاقياتها. هذا الانهيار دفع باهالي معان للقيام بانتفاضتهم الاولى دفاعا عن مصير الوطن. تلك الانتفاضة اكدت للمرة الثانية الدور الحاسم والمحوري لمعان في وجود الاردن واستقراره وبقاءه. فقد كان اهل معان هم العمود الفقري لجيش التحرير العربي من الاحتلال التركي بعد ان فقدت الثورة قاعدتها في الحجاز إثر الصراع الوجودي بين الهاشميين والسعوديون الذين ظهروا على المشهد السياسي فجأة لاسباب لا داعي للتعرض لها في هذا المقال.
غير ان هبة اهل معان للحفاظ على الاردن لم تستقبل بالحنان والمؤازرة من شقيقاتها وشريكاتها في الوطن المحافظات الاخرى، بل على العكس واجهت معارضة وانتقادات ومزايدات متعددة المصادر، وتسابق الانتهازيون على اقتناص المغانم والفرص. وهكذا ضاعت فرصة ذهبية لتصويب منهجية الادارة الاردنية واعطائها مطاعيم الرشد والولاء للوطن.
بعد ذلك بسنوات هب اهل الكرك اولا، ثم هب معهم مجددا اهل معان والطفيلة وبعض المناطق الاخرى، في رفض خشن للسياسات الاقتصادية الحكومية واثارها المدمرة. مرة اخرى تسابق انتهازيون من بقية المحافظات على فتات الغنائم والمكاسب، واجهضت الانتفاضة.
ما حدث قبيل الانتفاضتين كان ارهاصات، وربما مقدمات مقصودة، لمسلسل قرارات التخاصية سيئة الذكر والاقتراض الاعمى وما رافق كل ذلك من التبذير والفساد والافساد الذي اشار الى بعضه دولته ويردده الاردنيون صبح مساء. انعدام وحدة الموقف اوصل الاردنيين الى تجربة: "اكلت، يوم اكل الثور الابيض".

ثانيا: في الحديث عن اهمية ما تتمتع به الدول المحيطة بالاردن من موارد، لا بد ان دولة عبدالرؤوف الروابده يعلم ان الموارد الطبيعية في اسرائيل وباقي اراضي فلسطين ان وجدت، فهي تقل عن الموارد الطبيعية في الاردن بكثير. الا أن الفرق واضح بين اداء الحكومة الاردنية واداء الحكومة الاسرائيلية. اسرائيل تتقدم في كل مجال، والاردن يتأخر على كافة الجبهات وكلاهما تلقى مساعدات خارجية. السبب ان الحكومة في اسرائيل من الشعب وبالشعب وللشعب. اما في الاردن فالحكومة مختطفة من قلة يصدق عليها كل ما قاله هو عنها وما يقوله عنها ايضا الاردنيون في كافة المناسبات حتى بح صوتهم. لقد عبر الاردنيون عن مقتهم وازدرائهم للحكومات المتعاقبة بسبب افعالها ومنهجيتها وسوء ادائها وتعنصرها الجهوي والعشائري منذ اول حكومة في العشرينات من القرن الماضي ولحد الان، فيما عدا حكومات شهيد الاردن الخالد وصفي التل. الحكومات الاردنية دائما ضيفا ثقيل الدم، تأكل ما يقدمه المعزب وما لم يقدمه، وتغادر دون قول كلمة شكرا ويخلف على المعزب.

ثالثا:الاصرار الممنهج على توظيف العشيرة في الشأن السياسي والاداري والقانوني واعتبارها الرافعة الاهم لتولي المناصب الحكومية، إضافة الى التغذية المتواصلة للخلافات والتناقضات العشائرية وخلق المزيد منها بدلا من تذويبها. والامثلة على التطبيق كثيرة.

رابعا: العمل على ابقاء الاردن كما كان عليه قبل انشاء الكيان السياسي الاردني . اي وجود اربع كيانات. هذا الوضع يجعل الاردن اقرب الى اتحاد كونفدرالي. فالولاء الجهوى يعلو على الولاء للوطن بفعل اختلاق التناقضات كارضية للصراعات وخاصة الصراع على المكاسب التي لم تسمن ولم تغن من جوع. اخطر بذور التمزق والصراع هو منهجية اختيار رؤساء الوزارات والوزراء والمدراء العامون. كبار المسؤلين هؤلاء، يترجمون بدورهم التجزئة والصراع الجهوي في قرارات التعينات ابتداءا من وظيفة مراسل فأعلى. لذلك يسود الكره المتبادل والتربص والتحزبات الاقليمية بين مختلف اطياف الموظفين في الوزارات وكذلك في التعامل مع المراجعين وطالبي الخدمات الحكومية، ويتم التستر على الفساد والفاسدين. ومن المؤسف والمؤلم ان هذه الخلخلة في بنيان المجتمع لا يشفع في "رأبها" لا جيرة ولا مصاهرة ولا صداقة ولا مصلحة وطنية عليا.

خامسا: الموقف السلبي من الاحزاب السياسية البرامجية من قبل الحكومة والشعب. فالاحزاب الحقيقية التي لا تزيد على ثلاثة احزاب هي ضمانة الاستقلال والسيادة والاندماج الناضج العاقل بين مكونات الشعب الاردني، وهي ضمانة العدالة والمساواة والديموقراطية.
سادسا: الخلل في توزيع السلطات ومصدرها، ودرجة استقلالها، وفي توزيع المسؤولية والمحاسبة، وعدم ربط السلطة بالمساءلة.

سابعا: استنزاف جيوب الشعب مما اضعف الادخار جدا، وبالنتيجة الاستثمار والقدرة الشرائية، مما حد من حوافز الاستثمار، لان الاستثمار ينتج عرضا والعرض يجب أن يقابله طلب. يترافق مع زيادة الضخ الضريبي تراجع الانفاق الحكومي الرأسمالي في البنية التحتية في مجالات التعليم والصحة والمواصلات والاتصالات والبيئة والمياه والطاقة. اذ يشكل بندي الرواتب والنفقات التشغيلية 99% من الانفاق الحكومي "بغض النظر عما هو مكتوب في وثيقة الموازنة العامة". أما أين يذهب ما تحصله الحكومات المتعاقبة من جيوب الاردنيين ومن المساعدات والقروض فلا يستطيع أن يعلمه، علم يقين واحاطة، حتى من عنده علم الكتاب الذي احضر لسليمان عرش بلقيس لو كان حيا.

ثامنا: الاصرار على استجداء القروض والمساعدات رغم سياسات النهب الضريبي. هذا سبب هام لضعف الاردن وتهميشه اقليميا ودوليا منذ نشأته. الاهمية والدور لا يتحققان بالخطابات ولا بالمزاعم والادعاءات التي تدغدغ عواطف العامة، وانما بالقوة الاقتصادية والمنعة الاجتماعية والثقافية، العاقلة، المستعصية على التدخل والتجهيل وشراء الذمم.

تاسعا: اغتيال الثقة بالشركات المساهمة العامة بعد مسلسلات النهب والفساد بكافة اشكاله التي مارستها مجالس الادارة منذ ثلاثين عاما، مما بخر اموال المساهمين ما عدا المتنفذين. فالشركات المساهمة هي التي تبني الاقتصاد الحقيقي وهي التي تحقق الابتكار وتوطن التكنلوجيا وهي التي تغذي خزينة الدولة بضريبة عادلة وهي التي توظف العاطلين عن العمل. وبهذا، تظافرت على تدمير الاردن: الخصخصة ونهب الشركات المساهمة، والضرائب غير العادلة، والاعيب البورصة التي تسللت الى جيوب البسطاء فنشلت مدخراتهم وحكومات طفيلية يتم لملمة فريقها الوزاري كطبيخ الشحادين من مستوردين مجهولي النسب ومحليين فاشلين قليلي الحيلة ومحدودي الافق، ولكن متفوقين بالنفاق.

ان صناعة الاساطير واعلاء الانا وتعظيم الانانية والتقزيم والتهميش للقيم الوطنية والاخلاقية، وللغير، يهدم الدول. الاساطير لا تصلح قاعدة لأي بناء مستدام.