عمون - شدد الخبير الاقليمي في الطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي على أن مقياس تطور القضاء "مرهون بتطور الطب الشرعي الذي يسهم في تحقيق العدالة".

ودعا الدكتور الحديدي، وهو المدير العام السابق للمركز الوطني للطب الشرعي، خلال محاضرة في جامعة عمان العربية إلى ضرورة تكامل الادوار بين الطب الشرعي والتحقيق والقضاء والتوجه نحو العمل الجمعي بدلا من الفردية التي لا تخدم العدالة.

وعقدت اليوم السبت محاضرة بعنوان (تحقيق العدالة الجزائية عبر الادلة والعلوم)، نظمتها كلية القانون في جامعة عمان العربية، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ماهر سليم، ومستشار الجامعة الدكتور أحمد نصيرات، وعميد كلية القانون الدكتورة شيرين أبوغزالة، والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والطلبة.

وقال الدكتور الحديدي، وهو الخبير الاقليمي في مجال الطب الشرعي لأكثر من 25 عاما، إن الانسان "كالصندوق الاسود في حال وفاته، ما يستدعي الاهتمام بتطوير علوم الطب الشرعي ورفع الكفاءة فيها، بالاضافة للتحقيق للوصول إلى نتائج دقيقة وأقرب للصحة في حالة الجرائم".

وأضاف في المحاضرة، التي أدارها عضو هيئة التدريس في كلية القانون الدكتور فهد الكساسبه، أن هناك شروطا لضمان صحة العمل والنتائج في مجال الطب الشرعي وهي الكفاءة في وزن الادلة، وأخذها بطريقة صحيحة من مسرح الجريمة مع ضرورة المصداقية والدقة، مبينا أهمية استقراء الادلة بشكل صحيح لاستنباط الاحكام الصحيحة.

وبين في المحاضرة التي عرض فيها لحالات عن ضحايا ومسرح جرائم، لأهمية الدليل العلمي والتقنيات العلمية في الوصول إلى العدالة ونتائج دقيقة، وقال أن أهم العناصر في التحليل الجنائي هي : جسم الضحية، والمكان، والاداة.

وقال إن وزن البينة يشمل الافعال والادوات والنتائج الجرمية، مبينا أن جميعها بحاجة لأدلة لأن العمل في الطب الشرعي يقوم على القاعدة التالية أن "الجميع مدان حتى تثبت براءته، بدلا من أن المتهم بريء حتى إدانته.

وأضاف أن عمل الطب الشرعي يكون لتحقيق إحدى النتائج التالية: إما الاثبات، أو النفي، أو الترجيح، أو التوفيق، مستدركا أن الادلة التي يتوصل لها لدى تحليل مسرح الجريمة أو الضحية أو الأداة لا تعطي نتائج 100%، لذلك يترك للتحقيق أن يقوم بعمله للوصول إلى إثبات الجريمة ونسبتها لمرتكبها.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ماهر سليم أهمية هذه المحاضرات التي تتيح للطلبة رفع معارفهم ومهاراتهم في مجالات التعليم النظرية ومن ثم الوصول إلى دمج الجانبين التطبيقي والنظري في مناهج التعليم وهذا يعبر عن رؤية الجامعة الرائدة في مجال رفع جودة التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وأضاف أن الخبير في مجال عمله يعد مصدرا مهما لطلبة العلم ومنهم طلبة القانون الذين يتطلعون من خلال هذه المحاضرة وغيرها إلى دمج النظرية من حالات عملية تسهل عليهم عملية الفهم والادراك لأبعاد النظريات في المجال الجنائي.

بدورها أكدت عميد كلية القانون الدكتورة شيرين أبوغزالة إن تكاملية الادوار بين الجامعة ومؤسسات المجتمع التي تزخر بالخبرات تصب بعملية التعليم إلى مراتب متقدمة وتسهم في عملية تجويد المخرجات الاكاديمية ، مشيرة إلى أن الجامعة وكلية القانون تعمل لدمج الطب الشرعي كمساق لطلبة كلية القانون باعتباره إحدى احتياجات الحصول واكتمال المعارف في مجال العملية الجزائية.

وفي نهاية المحاضرة، أجاب الخبير الدكتور مؤمن الحديدي على أسئلة المشاركين التي انصبت على جوانب فنية حول التقنيات الجديدة المستخدمة في مجالات الكشف على مسرح الجريمة.