عمون- قال نائبان باكستانيان ينتقدان الجيش ويتهمان القوات المسلحة بانتهاكات واسعة النطاق إن السلطات أصدرت قرارا بمنعهما من السفر إلى الخارج.

ويعد ذلك أحدث فصول حملة تضييق على المعارضة في باكستان.
وكان من المقرر أن يسافر علي وزير ومحسن داوار، وهما نائبان عن منطقة وزيرستان الشمالية المضطربة والمتاخمة لأفغانستان، إلى الإمارات يوم الجمعة لكن السلطات في مطار مدينة بيشاور بشمال غرب باكستان استوقفتهما واحتجزتهما لفترة قصيرة.

وقال داوار لرويترز ”كلانا على قائمة المنع من السفر“.

ولم ترد وكالة التحقيق الاتحادية الباكستانية على طلبات تعليق. والوكالة هي الجهة المنوط بها إعداد قوائم المنع من السفر واستوقف مسؤولوها النائبين في بيشاور.

لكن مصدرا في الوكالة أكد إدراج اسمي وزير وداوار على القائمة ”حتى لا يتسنى لهما مغادرة البلاد“.

وتقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام إن الجيش، الذي حكم باكستان لحوالي نصف تاريخها منذ الاستقلال، يزيد من القيود المفروضة على حرية التعبير ويحد من عمل جماعات المجتمع المدني وهو ما ينفيه الجيش.

وقال المصدر من وكالة التحقيق الاتحادية إن تحقيقا جنائيا بدأ رسميا ضد النائبين بسبب خطابات ”مناهضة للدولة“. وعمليا لا توجه مثل تلك الاتهامات إلا عندما تركز الانتقادات على الجيش.

وأضاف المصدر أن الشرطة احتجزت النائبين لفترة وجيزة وأنهما سيمثلان أمام المحكمة أو يخضعان لمزيد من تحقيقات الشرطة. (رويترز)