ولما كانت حقوق الانسان في اسفل الدرك من الاهتمام والرعاية في عدة دول ،ذهب الاردن بصياغة مفهومه لهذه الحقوق مستندا للموروث الديني والشرعي والاخلاقي للدولة الاردنية وانصياعا لثوابته المرتكزه على حفظ كرامة المواطن دون تمييز لعرق او محاباة لطرف مؤسسا بذلك منهجا قيما لانصافه الفعلي بالتمتع بحقوقه الأساسية وضمان نشاطه السياسي والمشاركة في الحراك العام دون تضييق او مضايقات وكان ذلك غاية يتطلع اليها المجتمع.

وراعت الدولة تلك الحقوق في منظومة قوانين قد وفرت بها للمواطن الضمانات اللازمة لحفظ كرامته وعدم ايقاع الاذى او الاساءة لشخصه بسبب اي عمل لم يتجاوز به الانظمة والقوانين ،ولذا فان معظم الاساءات او حالات الاعتداء والتعذيب على افراد كانت فعل فردي قوبل من قبل الدولة بانزال اشد العقوبة بحقهم. ولا يجوز اخضاع احد للتعذيب او تعريضه للاهانة او الضرب او الايذاء المعنوي او النفسي ، كما نص القانون على حفظ حقوق الافراد عند التوقيف في رعايتهم صحيا ونفسيا وابلاغ ذويهم بمكان اعتقالهم وان لا تتجاوز مدة التوقيف عن (24) ساعة وحال تعرض احد الموقفين للاعتداء فقد وفر له القانون حق تقديم الشكوى في المحاكم الشرطية او توقيف محامي ، وقد تعرض العديد من رجال الشرطة للتسريح ومنهم للتوقيف واخر للسجن وانهاء خدمته وحبسه اثر اعتدائهم بالقوة والضرب على نزلاء او كان سببا في وفاة نزيل.

كما دأبت مديرية الامن على عقد دورات توعوية لرجال الشرطة ذووي التماس المباشر مع مراكز الاصلاح مؤكدة على لسان مسؤوليها سعيها الدائم لمحاربة جميع اشكال انتهاك حقوق الانسان بالتعاون مع المفوضية العامة لحقوق الانسان الرسمية والعاملين بهذا الشأن.

وبعض حالات التعذيب فهي فردية وقد جرمها القانون وتعمل الحكومة على مكافحتها بكل الوسائل القانونية. لذا يجب ان تستهدف برامج التأهيل والتدريب للافراد والشرطة العاملين في مراكز الاصلاح والتوفيف وتوعيتهم بالحقوق الاساسية للموقوف او النزيل وتمتعه بكامل حقوقه وكرامته ويجب ان ينظر للصلاحيات المعطاة لبعص الحكام الاداريين وكيفية ادارة هذه الصلاحية في منع الجرائم او التوقيف على اثر مشاجرات او اية اعمال منافية للقانون بحيث يراعى بها الضبط وعدم التجاوز بحسب نوع المخالفة او الجرم ولا يجوز حجز اي انسان تعسفا وعدم انتهاك اية حقوق يمنحها اياه القانون في عملية التوقيف وانطلاقا من حق الفرد بالحرية والامان على نفسه.

وشمل حقوق الانسان عدم التمييز على اساس الوضع السياسي او الديني او المذهبي او الاصل او الجنسية او اللون او العشيرة او المولد وحقوقه الاساسية في التعلم والصحة والضمان وتاليف النقابات والجمعيات والاحزاب والراي والقول والحريات كاملة.