عمون - طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، المجتمع الدولي بمنع تصفية القضية الفلسطينية، والبدء في عملية التصحيح التاريخي والوقوف أمام مسؤولياته العالمية، بما في ذلك ما يتعلق بالحقوق الفلسطينية الإنسانية والقانونية، والعمل على مواجهة النظم الشعبوية والاستبدادية والعنصرية التي تقود عمليات تقسيم جديدة في دولة فلسطين والمنطقة عموما.

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتبها اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى السنوية الواحدة والسبعين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين رقم 181 في 29 تشرين الثاني عام 1947، واليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من شهر كانون الأول من العام 1977.

وأكدت عشراوي أن قرار التقسيم يمثل بداية معاناة الشعب الفلسطيني على إثر قرار المجتمع الدولي التدخل سلبا بفلسطين، وقالت "على الرغم من أن هذا القرار يعطي مجلس الأمن الحق والقدرة في اتخاذ إجراءات ضد أي طرف مسؤول عن المحاولات التي تشكل تهديدا للسلام، إلا أنه فشل مرارا وتكرارا في ممارسة هذا الحق، وتنصل من مسؤولياته في محاسبة ومساءلة إسرائيل على خروقاتها وانتهاكاتها المتواصلة للقرارات الدولية".

وأضافت، انه "على الرغم من قبول الفلسطينيين بمبدأ قرار التقسيم في العام 1988، والموافقة على حدود العام 1967، إلا انه لم يكن هناك أي اعترافات دولية بضخامة التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني وقيادته ولا تقديرا لحجم هذا التنازل التاريخي، وأن المجتمع الدولي لم يمنح الفلسطينيين الحد الأدنى من العدالة، بل على العكس منح إسرائيل غطاء لمزيد من التوسع الاستيطاني وأطلق يدها لممارسة الأصولية والفكر الأيديولوجي الاستعماري المتطرف".

واشارت، الى ان على المجتمع الدولي وقف سياسة غض النظر عن تمادي إسرائيل في انتهاكاتها وجرائمها وتنصلها من التزاماتها، والتدخل ايجابا عبر محاسبة ومساءلة اسرائيل واتخاذ التدابير العقابية اللازمة بحقها، موضحة ان التضامن مع الشعب الفلسطيني يجب ان يترجم الى خطوات فعلية وعملية ملموسة على الأرض وليس مجرد عبارات واحتفالات سنوية تضامنية ينتهي أثرها لحظيا. (بترا)