ان فكرة تطبيقات ما يسمى باوبر وكريم حققت نجاحا ملحوظا في موضوع النقل وثبتَ بانها خطوة ايجابية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي للافراد وسدت فراغا وكسرت حالة الاحتكار لدى التكسي الاصفر.

كما ولدت حالة من الاطمئنان لدى الاهالي في التعامل مع مثل هذا النوع من التطبيقات التي تصل الزبون الى بيته اولا كما ان جميع المعلومات عن السائق معروفة لدى الشركة وبالتالي فان ولي الامر يشعر بحالة من الاطمئنان .

وساهم هذا النوع بتوفير فرص عمل لاكثر من 10000 مواطن منها ما هو اضافي لبعض الموظفين خارج اوقات عملهم الرسمي او طلاب جامعات والجزء الاخر من غير العاملين؛ ما انعكس ايجابا على كثير من الاسر .

ان فكرة التطور الايجابي في الموضوع الاجتماعي هنا تكمن في انك تتعامل مع نخبة اجتماعية وعلمية ومثقفة الا انه يفترض ان تكون جميع القيود الامنية والسيرة الذاتية وعدم المحكومية لدى السائقين محفوظة لدى الشركة.

ويميز هذا النوع من الاعمال اننا نتعامل مع مؤسسة مرخصة ولديها سجلات وسندات تسجيل واتفاقيات مع الحكومة اي اننا نتعامل مع شخصية اعتبارية واحدة؛ ما يتطلب المتابعة من قبل الدولة لاي تقصير او شكوى بحق هذه الشركة ان وجدت .

ان هذه الايجابيات لا تعفي الشركة من الالتزام بالقانون والتشريعات اللازمة ومن دفع اي مستحقات او مترتبات مالية للدولة لان حق الدولة هو للمواطن على الشركة التي حصلت على كل هذه الامتيازات بكلفة تشغيلية قليلة ونسبة مخاطرة متدنية ايضا ان تدفع مقابل هذه الامتيازات وان تساهم في مساعدة المجتمع المحلي كما تفعل الكثير من شركاتنا ومؤسساتنا الوطنية .

لا ننكر بان التكسي الاصفر قد تضرر وذلك لتراجع قيمة التكسي خلال سنة واحدة او اثنتين بنسبة لا تقل عن «30 في المثة « بسبب اوبر وكريم واذا ما اضفنا ايضا الفوائد البنكية التي ترتبت على بعضهم للحصول على مركبته اضافة الى انخفاض مستوى مداخيلهم اليومية في ظل ظروف اقتصادية صعبة في الاصل، الا ان المنافسة في المجال الاقتصادي حق مشروع ومحبب لمتلقي الخدمة لان البقاء في الاصل للافضل ولمن يقدم خدمته بطريقة فضلى .

لذلك على الاصفر تنظيم نفسه من نفسه اولا ومن ثم مساعدة الحكومة بادخال نظام معين يخدم عمله وتحسين مستوى خدماته واختيار نوعية مميزة من السائقين من اصحاب الكفاءات وممن يشهد لهم بالسيرة الحسنة وتدريبهم واعادة تاهيلهم لانهم يتعامون مع جميع الطبقات الاجتماعية بكل فئاتها صغارا وكبارا من الجنسين لاعادة ثقة الشارع بهم .
ونحن هنا لا ننحاز لطرف وانما للمواطن اولا وللطرفين معا

الدستور