عمون - تضمنت المبادئ التوجيهية لأولويات عمل الحكومة للعامين (2019-2020) مبدأ المشاركة والحوار حيث جاء فيه :" إن جميع القضايا الوطنية، الاقتصادية والمالية والاجتماعية، تمس المصالح الحيوية والمباشرة لكل الفئات الاجتماعية والمؤسسات الوطنية. ولذلك فإن مشاركة هذه الفئات في الحوار حولها والتوصل الى تسويات بشأنها، عملية ضرورية لإحداث التوافق الوطني والإنجاز وتحمل المسؤليات من قبل أطراف الحوار".

وتؤكد جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" على أن الحكومة باشرت بالفعل في إجراء الحوارات المطلوبة تنفيذاً لهذا المبدأ وهو أمر يحسب لها في سبيل تعزيز المشاركة والحوار، إلا أن بعض هذه الحوارات تفتقر الى التمثيل العادل للنساء، في ظل غياب غير مبرر لهن، وهذا ما شهدناه في الحوار الذي تم يوم أمس ما بين الحكومة والمعنيين بالشأن الثقافي، وجمع مئة شخصية ثقافية دون تمثيل نسائي عادل.

إن الشأن الثقافي شأن نسوي أيضاً، وقد أثبت النساء الأردنيات ذلك عبر قرون من الزمن، وقائمة وزارة الثقافة مليئة بأسماء نساء أبدعن في مختلف المجالات الثقافية، الى جانب تولي أربع وزيرات حقيبة وزارة الثقافة منذ العام 2004. كما أن الأردنيات متعلمات ومثقفات ولكن فرصهن في مجالات المشاركة السياسية والإقتصادية والثقافية لا زالت ضعيفة خاصة بين الشابات.

وتضيف "تضامن" بأن الأردنيات شريكات في عملية الإصلاح في مختلف المجالات جنباً الى جنب شركائهن من الذكور، وأنهن يعملن ويستثمرن قدراتهن وإبداعاتهن من أجل مستقبل أفضل لهن ولأسرهن ومجتمعاتهن المحلية ليكون الأردن نموذجاً يحتذى به عربياً وإقليمياً ودولياً. وللوصول الى هذا الهدف فإن النساء والفتيات يعملن على إزالة كافة الحواجز والعقبات التي تحول دون مشاركتهن الفاعلة سواء أكان بتعديل النصوص القانونية التي تميز بين الجنسين أو تنتقص من حقوقهن أو تشكل شكلاً أو أكثر من أشكال عدم المساواة.

فالنساء يسعين الى المساهمة وبشكل فاعل في بناء الدولة المدنية الديمقراطية العصرية المنتجة، دولة القانون والمؤسسات الكافلة لحق الإجتماع والتجمع والتنظيم والحريات الشخصية والإعلامية والأكاديمية، دولة العلم والمعرفة والتقدم، دولة العدالة الإجتماعية، دولة تُعلي قيم العمل والإنتاج والإبداع وتعزز التنوع والتعددية الثقافية والسياسية والفكرية، دولة تكفل الحق في الإختلاف وتعزز أسس الحاكمية الرشيدة وتضمن حقوق الشعوب في المراقبة والمساءلة والمحاسبة.

تتطلع النساء الى مجتمعات آمنة يعم فيها السلم العادل، بعيدة عن الإستسلام والعجز في مواجهة التحديات بما فيه العنف والأمية والفقر والجوع والمرض والتشرد والتلوث والتغير المناخي والفساد بكل أشكاله، وبعيدة عن إنتهاكات حقوق الناس وإهدار كرامتهم وتركهم فريسة للفقر والعوز والحاجة والتمييز والتهميش.

وتتمسك النساء بمتطلبات ومسؤوليات المواطنة حقوقاً وواجبات، فالنساء يتطلعن الى الإنعتاق من القيود التقليدية التي تكبل طاقاتهن، ومن المعيقات التي تحول دون إنخراطهن الفعال في مختلف المجالات، والى العمل من أجل حماية ما تحقق لهن من منجزات ومكتسبات من جهة وتذليل العقبات القائمة وأوجه التمييز والعنف التي لا زالت تعيق تقدمهن وتحرمهن من الإسهام المتكافئ في تنمية مجتمعاتهن والإستفادة من عوائد التنمية من جهة أخرى.

ولدى النساء قناعة تامة بأن لا إصلاح ولا ديمقراطية ولا تنمية ولا تقدم ولا إستقرار بدون مشاركتهن، لذا فإنهن يعلن عن إلتزامهن بتحمل مسؤولياتهن وتمكين المجتمع والوطن من الإستفادة من طاقاتهن ومواهبهن وقدراتهن على أساس المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص.