عمون - أوصى الملتقى الثالث للحماية الاجتماعية في الأردن "نحو منظومة رعاية صحية شاملة" بإدماج الرعاية الصحية الشاملة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية والتنموية لضمان وصول الأشخاص إلى المرافق والخدمات الصحية، لاسيما الفئات الأكثر ضعفاً، ضمن المعايير الدولية وحقوق الإنسان.
وناقش المشاركون في الملتقى الذي عُقد برعاية وزير الصحة الدكتور غازي الزبن وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت واقع الحق في الرعاية الصحية وأهمية ترجمة الحق في الصحة كجزء من الحقوق الأساسية للأفراد وأساس للحقوق الأخرى المرتبطة بجوهر الحياة الكريمة واللائقة للمواطنين.
وتحدث في افتتاح الملتقى مساعد الأمين العام للشؤون الفنية والصحية بوزارة الصحة الدكتور عمار الشرفا مندوباً عن وزير الصحة الدكتور غازي الزبن، الذي أكد في كلمته أهمية الحق في الصحة باعتبارها من الحقوق الأساسية للأفراد وأحد أعمدة الارتكاز لمنظومة الرعاية الاجتماعية الشاملة.
وقال إن "الوزارة أحرزت نقلة نوعية في القطاع الصحي وأصبح الأردن بفضلها قادراً على استقطاب المرضى من الخارج لتلقي العلاج، وأضحى من السهل الحصول على العلاج للأردنيين الذين بلغت نسبة المؤمنين صحياً منهم 73 بالمئة".
بدوره، أكد رئيس مجلس أمناء مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية الدكتور مصطفى شنيكات، أن الرعاية الصحية من الحقوق الأساسية للإنسان المتفق عليها عالمياً وعلى الدولة أن تسعى لتأمين رعاية صحية مناسبة لمواطنيها باعتبارها حقاً أساسياً لهم.
وشدد على أن ضعف منظومة الحماية الاجتماعية ومنها الرعاية الصحية يعتبر جوهر تراجع مستويات الحياة اللائقة والكريمة لمئات ملايين البشر في مختلف انحاء العالم.
وتناولت الجلسة الأولى من الملتقى موضوع الرعاية الصحية من منظور حقوق الانسان تحدث فيها أمين عام المجلس الصحي العالي الدكتور محمد الطراونة، فيما حملت الجلسة الثانية عنوان "الرعاية الصحية الأولية، رؤية تشخصية"، تحدثت فيها مندوبة منظمة الأمم المتحدة للطفولة منال تهتموني، وفي الجلسة الثالثة والتي حملت عنوان "الرعاية الصحية خطوات إلى الأمام"، تحدث وزير الصحة الأسبق الدكتور سعد الخرابشة.
وفي نهاية الملتقى قدم المنتدون عدداً من التوصيات للوصول لتأمين شبكة رعاية صحية شاملة توفر خدماتها لمختلف شرائح المواطنين بالتركيز على الرعاية الوقائية الشاملة بالإضافة إلى الرعاية الثانوية والثالثية، وزيادة الإنفاق الحكومي على الصحة الأولية كجزء من تعزيز الحق في الصحة، وتوخي العدالة في توزيع الخدمات الصحية جغرافياً.
كما أوصوا بإيجاد نظام فعال للجودة، يشمل مختلف الإجراءات الطبية المرتبطة بالتشخيص الطبي والمختبرات والإجراءات الأخرى كعمليات التنظير والقسطرة المختلفة والالتزام بالمستويات العالمية المتعارف عليها، لضبط بعض الأمراض الشائعة كمرض السكري والتوتر الشرياني.
واوصى المنتدون كذلك بالعمل على تخفيض أسعار الأدوية طبقاً لأسس التسعير، لتوفير الدواء بأقل الأسعار الممكنة للمواطنين وإنشاء بنك معلومات وطني عن الصحة في الأردن، والإسراع دراسة مشروع قانون المسائلة الطبية، تمهيداً لإصدارة بما يحافظ على حقوق المرضى، ومقدمي الخدمة الصحية والطبية، ولا يؤثر على ارتفاع كلفها.
--(بترا)