***الأهم ان يقتنع صاحب القرار بأهمية تنويع المحاور السياسية الخارجية بدلا من الاتكال حصريا على إستراتيجية مكلفة شعبيا.

إذا سارت الرياح كما تشتهي أشرعة الدبلوماسية الأردنية, قد تنتزع المملكة "وضع متقدم" لدى الاتحاد الأوروبي منتصف عام 2010 بما يضمن تعزيز التشبيك والتشاور السياسي مع ناد عالمي ينمو تأثيره السياسي والاقتصادي يوما بعد يوم.

حلم الأردن بأن يكون ثاني دولة عربية بعد المغرب تنال وضعا كهذا بدأ نهاية العام الماضي حين قدّم وزير الخارجية آنذاك صلاح الدين البشير "ورقة إطارية" لمجلس الشراكة الأردني-الأوروبي في بروكسل تتضمن مقترحات المملكة لرفع مستوى العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والبشرية.

ووافق المجلس على دراستها منذ ذلك الوقت.

كان د. البشير بين أقلية رسمية ترى إمكانية الفوز بوضع متميز خلال عام - أي أواخر 2009 في وقت كان الاتحاد الأوروبي يناقش أيضا طلبات مماثلة من تل أبيب والرباط.

تمحور هدف الدبلوماسية الأردنية حول محاولة احتواء اختراق اسرائيلي لمفاصل الاتحاد الأوروبي السياسية وأجهزته المختلفة مع انضمام دول جديدة من المعسكر الشيوعي إلى الاتحاد, وسط تراكض غالبيتها للجلوس في الحضن الأمريكي.

أرادت عمان الارتقاء بمستوى التعاون مع عواصم الاتحاد بطريقة استراتيجية تجسد روحية الشراكة عبر تقوية الحوار, وتعزيز التشاور السياسي والانسجام التدريجي - لكن من دون ملامسة سقف التصويت في المؤسسات السيادية, فالتعاون بين الجانبين يجري حاليا في إطار "سياسة الجوار" الأوروبي المعمول بها منذ عام ,2005 وأيضا اتفاقية الشراكة الأردنية- الأوروبية التي نشأت عن "عملية برشلونة" عام 1995 بهدف تعزيز الشراكة بين 15 دولة أوروبية آنذاك و 12 دولة متوسطية.

رفع مستوى الوشائج لن يأتي بسهولة. إذ يقف غالبية المسؤولين والدبلوماسيين الغربيين في الأردن ضد ما يصفونه ب¯ "طموح بلا حدود" عبّر عنه د. البشير. فهم لا يشاطرونه الرأي بسبب ما يعتبرونه تسرعا في اتخاذ قرار الرابط المميز من دون تحضير الأرضية المتشعبة لحمل التحول المطلوب, كذلك لم يفهم الاتحاد هدف المملكة من ذلك التحرك المفاجئ, مع أنها لم تنجز القسط الأكبر من متطلبات اقتصادية وبشرية وقانونية وانفتاح سياسي تمليها اتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2001 بهدف خلق سوق مشتركة عام .2010

خلال الشهور الماضية تغير مرتين أسلوب التعامل الأوروبي مع طلب الأردن, بحسب مسؤولين, ما ساهم في إبطاء العملية الطويلة والمعقدة.

في البدء توقع الأردن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد بتينا فرييرو- فالدنر حول ضرورة تحديد برنامج عمل ضمن جداول زمنية واضحة لتحقيق هدف التشبيك المؤسسي. يتخلل ذلك ثلاثة اجتماعات إستراتيجية واسعة في عمان, بروكسل, وفي مدينة أوروبية ثانية بين مسؤولين, برلمانيين, وممثلي المجتمع المدني والقطاعات الأخرى. هذه الخطوة تستهدف خلق "رؤية مشتركة" تحدد وجهة الانتقال المطلوبة في العلاقات وآلية تطوير منظومة التعاون السياسي توضع ضمن أطار تفاوضي. تعزز تلك اللقاءات بإنشاء "مجموعة "تصور شمولي".

على أن فرييرو-فالدنر أقنعت الأردن بمقاربة مختلفة للوصول إلى الهدف: تفعيل أربع لجان قطاعية تتناول الأبعاد السياسية, الاقتصادية, الأمنية والبشرية. هذه اللجان كانت شكلت ضمن اتفاق الشراكة بين الجانبين, لكن غالبيتها لم تفعل بالشكل المطلوب ولم تفلح في بناء روابط أفقية وعمودية في البرامج والمؤسسات بين الأردن والاتحاد لتعزيز الاندماج بين الشمال والجنوب. وهكذا لم يعقد أي اجتماع ذي شأن لهذه اللجان ربما بسبب التغييرات الحكومية في الأردن والبيروقراطية الأوروبية.

غياب تفاعلية اللجان أغرى الاتحاد بتسجيل نقطة ضد الأردن, إذ اعتبر ذلك "شيخوخة مبكرة", بحسب أحد الدبلوماسيين. ثم أنشغل الاتحاد بدراسة طلب تقدمت به مصر للحصول على "وضع متميز".

لكن خلال الشهور الماضية, تنشطت اللجان الأربع لبلورة مشاريع مشتركة. كما شكل مجلس الوزراء لجنة توجيهية عليا برئاسة وزير الخارجية الجديد ناصر جودة وعضوية وزراء التجارة والصناعة, والتخطيط وغيرهم, وأخرى فنية تضم أمناء عامين الوزارات المعنية للإشراف على وضع ورقة استراتيجية شاملة لرسم العلاقة بين الطرفين. تلك الورقة قدمت خلال اجتماع مجلس الشراكة الأخير في بروكسل قبل ثلاثة أسابيع, وحددت مراحل زمنية مطلوبة لتحقيق استحقاقات طلب الأردن للتوصل إلى اتفاق على أطار مشترك. الورقة الأردنية تتضمن الرؤية الاستراتيجية لتعميق الحوار السياسي بشكل شمولي ينعكس على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ويحسن ظروف التعاون على الجبهات كافة - رسميا وشعبيا, بحسب سفير الأردن لدى الإتحاد الأوروبي, د. أحمد المساعده.

يوم الخميس الماضي شرع الاتحاد في دراسة الورقة الأردنية داخل مجموعة المشرق والمغرب في البرلمان الأوروبي, المطبخ السياسي لعلاقات الاتحاد مع هذه الدول.

بالتزامن مع اجتماعات مجلس الشراكة الأخير, عقدت قمة أردنية أوروبية في العاصمة البلجيكية شارك فيها الملك عبد الله الثاني, والترويكا الأوروبية: الرئيس التشيكي فاسلاف كلاوس الذي كانت بلاده ترأس الاتحاد الأوروبي قبل انتقال الراية الى السويد أوائل الشهر الحالي, ورئيس المفوضية الأوروبية خوزيه مانويل باروسو, والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد خافيير سولانا. (هذه القمة العارضة قد تصبح دورية في حال حصل الأردن على "وضع متميز").

بحسب د. المساعدة, تلقى الأردن دعما مطلقا من الرئيس باروسو, الذي ضمن مقعده الرئاسي لخمس سنوات مقبلة بعد انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة, التي احتفظت فيها أحزاب يمين الوسط بمقاعد المجلس الذي يجيز كثيرا من قوانين الاتحاد الأوروبي وميزانيته.

اليوم يتوسم د. المساعدة خيرا في اجتماع مجلس الشراكة القادم في تشرين ثاني تحت الرئاسة السويدية المتعاطفة مع الموقف الأردني. "ذلك الاجتماع يعتبر محطة مهمة لنا" لإعلان الاتفاق على إطار مشترك.

بعد الانتهاء من إجازة الصيف, ستتشكل مجموعة عمل مهمتها التفكير بتصورات أكثر تحديدا حول النقاط العالقة في محاور "الوضع المتقدم" لتدلي بدلوها قبل اجتماع مجلس الشراكة الذي قد يوافق على إعلان يتضمن القبول جزئيا بمبدأ منح الأردن "وضعا متقدما" قد يحصل عليه كاملا أثناء الرئاسة الاسبانية التي تبدأ شهر كانون ثاني المقبل وتنتهي في حزيران 2010 .

لكن سيناريو كهذا قد يبدو عالي الطموح للدبلوماسيين الأوروبيين وبعض المسؤولين. إذ قد تقع مفاجآت لأسباب تتعلق ببطء آلية اتخاذ القرار لدى الجانبين. فالمغرب انتظر ثماني سنوات قبل أن يصبح العام الماضي أول دولة عربية تحصد وضعا متقدما مع الاتحاد الذي وافق أيضا على منح إسرائيل الشق الاقتصادي المتعلق بطلبها الحصول على وضع متقدم لكنه علّق الجانب السياسي منذ العدوان على غزة.

لغاية الآن, لم يحدد الاتحاد الأوروبي ما يسعى إليه في إطار العلاقة المتميزة المنشودة مع الأردن, بحسب مسؤولين أردنيين.

لسفير مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى الأردن باتريك رينو وجهة نظر أخرى.

إذ يقول رينو في مقابلة مع كاتبة المقال: "نشعر بإرادة سياسية قوية في الأردن لتعميق الشراكة من خلال وضع متقدم... لكن العملية يجب ان تبدأ من هنا.. على الأردنيين ان يسألوا أنفسهم ماذا يريدون منا ويحضروا أنفسهم, لأن في ذلك إثراء لمسار الشراكة, "كما نحتاج دعم الشعب الأردني لهذا التوجه عبر تصورات واضحة. مثلا, ماذا يريد قطاع التجار أو الصناعيون أو الشباب من الكتلة الأوروبية?

فالاتحاد لا يؤمن بفرض إصلاحات تأتي من الخارج. ولديه كم هائل من الخبرة التي أكتسبها خلال العقود الماضية عبر مفاوضات لقبول عضوية دول ذات أنظمة شمولية قررت التحول إلى الديمقراطية بعد انهيار جدار برلين. ولا مانع لديه من إطلاع الأردن على هذه التجارب لمساعدته على تحقيق أهدافه.

فمثلا, يتابع رينو: "يقول الأردن لنا إنه يريد أن يكون قوة لتعزيز التطور الاقتصادي على مستوى الإقليم, لكن ذلك يتطلب الكثير من الإجراءات لتجهيز الأرضية بما في ذلك ضرورة تحقيق الأمن القانوني وتحسين عمل الجهاز القضائي كمتطلب أساسي لجذب الاستثمارات الخارجية الضرورية لخلق فرص عمل وإدامة النمو الاقتصادي بدلا من جذب مضاربين...".

الاتحاد يقدم مقترحات, لكنّه لا يشترط تطبيقها.

المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي تشكل أخيرا برئاسة وزير الخارجية الأسبق عبد الإله الخطيب, قد يسرع عملية التوصل إلى سياسات توافقية بين القطاعات الشعبية والرسمية حيال السياسات كافة بما في ذلك مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.

ففي نهاية المطاف نحن من تحركنا صوب الإتحاد للحصول على "وضع متميز". وأقل ما علينا أن نفعله هو استكمال متطلبات ذلك الحراك والاستفادة من دعم الرئيس باروسو, الرئاسة الحالية ورئاسة الاتحاد القادمة لدعم موقف الأردن كلاعب أساسي في توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة.

الأهم من ذلك اقتناع صاحب القرار بأهمية تنويع المحاور السياسية الخارجية بدلا من الاتكال حصريا على إستراتيجية مكلفة شعبيا, عنوانها تحالف وثيق مع أمريكا متداخلة بمعاهدة سلام مع إسرائيل.

ولا ضير من التعلم من تجربة المغرب بدلا من إعادة اختراع البارود.0

rana.sabbagh@alarabalyawm.net