تعمق النقاش والحوار الوطني لمشروعي قانوني التعليم العالي والجامعات الاردنية خلال الاسبوعين الماضيين، فقد اشار البعض الى عيوب تلك القوانين واشار اخرون الى محاسنها بينما اتجه اخرون الى شن هجمات قوية ضدها. ولعل لكل من هذه الاطراف وجه نظر يدافع عنها ويرى انها تصب في مصلحة التعليم العالي في بلادنا. وقد لفت انتباهي مداخلة حول الموضوع وردت في مقالة كتبها سعادة النائب القيسي واشار فيها الى الفقرة (ب) من المادة (34) التي تشير إلى استقالة كافة رؤساء الجامعات ونوابهم والعمداء خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تشكيل مجلس الأمناء الجديد لكل جامعة واشار سعادة النائب الى اعتراضه على هذه المادة وتساءل: "هل الموضوع قصة إجبار أكثر من (338) مسؤول ومدرس جامعي على الاستقالة في وقت واحد لحين اختيار وتعيين بدلاء لهم بواسطة مجالس الأمناء ؟؟ مما سيخلق حالة من الفوضى والإرباك للمسيرة الجامعية الأكاديمية وإضافة إلى توقف لمسيرة الجامعات إداريا" .

وهنا لا بد من الاشارة الى ان استقالة مجالس الامناء ورؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات لا يعني بالضرورة توقف العملية الادارية التي يمارسونها حيث من المعتاد ان يستمر هؤلاء جميعا في ممارسة اعمالهم الى ان يتم تعيينهم مرة اخرى او استبدالهم بقيادات اكاديمية جديدة.

ان عملية جراحية من هذا النوع مطلوبة لانجاز التغيير المطلوب، فاوضاع التعليم العالي في مؤسساتنا الاكاديمية وصلت الى درجة غير مقبولة من التراجع بحيث اصبح التغيير حتميا لمنع مزيد من التراجع واعداد المسرح من جديد لحالة من النمو لإعادة الامور الى نصابها ومن ثم المضي قدما في اغتنام فرص التقدم ودفع المسيرة التعليمية الى امام.

ان من حق مجلس النواب ان يجري التغييرات التي يراها مناسبة وتؤدي الى انتاج قوانين تمتلك مستوى مقبولا من امكانية ان تنفذ وتحدث الاثر المطلوب.. اما التركيز على الشكل الذي تتم من خلالة عملية التغيير فلا اعتقد ان ذلك يشكل القضية الكبرى في هذا السياق..
ان القضية الكبرى هنا تتمحور حول ان يكون محتوى القوانيين يؤدي عند وضعها بالتنفيذ الفعلي الى تحقيق النتائج المتوخاة من تطبيقها، لأن الشكل على اهميته ليس القضية.
qatamin8@hotmail.com